دفاع ياسر ميرغني يتقدم بطلب “حجز عقاري” لاطلاق سراح موكله

الخرطوم : سودان تايمز
تقدمت هيئة الدفاع عن رئيس جمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني، بطلبين، الاول للنيابة، لقبول حجز عقاري، لاطلاق سراح موكلها بدلا عن إيداع مبلغ 264 الف يورو، وطلب أخر للنائب العام لشطب البلاغ .

وتم القبض على ميرغني الثلاثاء الماضي، على خلفية بلاغ مفتوح في مواجهته، من مسجل عام منظمات العمل الطوعي، بنيابة الفساد بشان مبالغ مالية وردت للجمعية من الاتحاد الاوربي في العام 2011م وتم شطب البلاغ عدة مرات قبل أن يتم توقيفه مجددا ورهن الإفراج عن ميرغني بايداع المبلغ المذكور.

كما احال الدفاع عن ميرغني، منضدة النائب العام، طلب اخر، لشطب الدعوي، وطلب اوراق البلاغ
واشار في توضيح، اطلعت عليه ( سودان تايمز) ان السيد مالك جعفر، تقدم باوراق، لمبني عقاري “عمارة” لحجزها بدلا عن إيداع المبلغ المطلوب، بغرض اطلاق سراح ميرغني بشكل عاجل من الحبس، وان الهيئة في انتظار القرار النهائي اليوم الجمعة، بعد الافطار .
ووصفت الهيئة البلاغ بانه تصفية حسابات شخصية وكيدي، وانه تم دون مراجعة الاتحاد الاوربي، وأضافت: تم فتح بلاغ متهالك في مواجهة موكلنا.

رغم ان الجهة المانحة، اوضحت ان المبلغ تم صرفه في الوجهة المحدد لها وباشرافها وعلمها ومراجعتها، واكدت أن الاتحاد الاوربي سيمد الدفاع، بتقرير وافي ومكتوب بهذا الشان عبر وزارة الخارجية
واعتبرت ان المال مثار البلاغ، ليس مال عام وان ليس للمسجل صفة والادعاء المزعوم منقضي بالتقادم وليس هناك جرم اقترفه موكلها.
وشكلت هيئة الدفاع عن ميرغني برئاسة المستشار معتز المدني وعضوية كل من ازهري الطريفي، ايمان المك ، رحاب مبارك ، اقبال احمد، ونوهت الهيئة الى انها في حاجة للدعم المعنوي والضغط الاعلامي فقط ولاحاجة لها للدعم المالي.
وفي 8 ديسمبر الماضي اصدر مفوض العون الانساني، قراراً بإلغاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك، واوقف رئيسها بحجة أن عمل الجمعية مخالف لمبادئ العمل الطوعي، فضلا عن عدم إيداع تقارير مالية 3 سنوات، وبيع عدد من الأصول دون علم المفوضية.