السودان: مقترح من وزارة العدل لمراجعة التحفظات على (سيداو)

السودان: مقترح من وزارة العدل لمراجعة التحفظات على (سيداو)

الخرطوم: سودان تايمز

كشف مصدر مسئول أن وزارة العدل ستقدم مقترح لإلغاء التحفظ على ثلاث مواد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في إجتماع مجلسي السيادة والوزراء.

وأجاز مجلس الوزراء السوداني مطلع الشهر الماضي بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا، الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

كما أجاز المجلس اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، مع التحفظ على المواد (2)، (16)، (29/1).

وذكر المصدر لـ(سودان تايمز) أن التحفظ على المادتين (2)، (16) سيهزم فكرة  المصادقة على (سيداو) ويعيق نيل المرأة حقوقها كاملة، وإعتبر تحفظ بعض الوزراء انتكاسة في مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة.

وتنص المادة 2 (تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛ واتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛ فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛ والامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛ وإتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة، وإتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة).

وتنص المادة 16 على (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في نفس الحق في عقد الزواج؛ نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ ونفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول؛ ونفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛ ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛ ونفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض، ولا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً).

وتنص (29/1) إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم في أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

وفي 28 مايو 2018، أفصح نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، عن عزمه المصادقة على (سيداو) مع التحفظ على بعض المواد، على غرار ما فعلته السعودية.

وحينها، قال مسؤولون في نظام البشير إن جهات أوروبية تعرقل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، بسبب امتناعه عن الانضمام لمعاهدات دولية، بينها (سيداو) وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 19 أكتوبر 2019، سلمت منظمات نسوية سودانية وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، مذكرة مؤيدة للانضمام إلى (سيداو).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.