هالة الكارب: مازالت تحكمنا أيدلوجيا وأجندة إقصاء المرأة
تقرير:هانم ادم
مطالبات عديدة أطلقتها مجموعة من النساء المشاركات في منفستو مشروع إشراك نساء المجموعات القاعدية في السياسة بالسودان الذي نفذته مبادرة نساء القرن الافريقي (صيحة) بضرورة مشاركة النساء في كل مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل، وتعديل قانون الإنتخابات والسماح للنساء بالترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن وليس فقط ضمن القوائم النسوية .
وأكد البيان الذي تم استعراضه بفندق كورنثيا على أهمية ضمان مشاركة النساء الفاعلة و إزالة كافة العقبات التي تحد من المشاركة السياسية وإنهاء التقسيم النوعي للعمل وتوفير مؤسسات الرعاية المدعومة من الدولة وحماية النساء من العنف القائم على النوع بما في ذلك سياسيات الحماية من العنف داخل المؤسسات السياسية.
إلغاء السياسات التميزية
ونبه البيان إلى ضرورة إلغاء كافة القوانين والسياسات التميزية بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وإلغاء سلطة ولاية الذكور على النساء وكافة تمظهرات ذلك في القوانين والمعاملات والسياسات، ومنح النساء الحق في استخراج الأوراق ألثبوتية لأطفالهن ومنح النساء حق منح اسمائهن لأبنائهن فى حالة الأب المجهول أو فشل أثبات النسب ومنح النساء الحق في امتلاك الأراضى وفي امتهان كل المهن والحرف وضمان حصولهن على فرص التدريب الملائم.
مواقع اتخاذ القرار
في السياق تمسكت المدير الإقليمي لشبكة نساء القرن الأفريقي د.هالة الكارب بضرورة تواجد النساء السودانيات في مواقع اتخاذ القرار بالسودان ،وقالت الكارب ما زالت تحكمنا ايدلوجيات قائمة بشكل أساسي على أبعاد النساء من مواقع اتخاذ القرار والأجندة المعتمدة على إقصاء المرأة وذلك حدث له تضمين بوعي أو بدون وعي في كل المؤسسات بالبلاد. ودعت الكارب في برنامج تدشين البيان النسوي أمس إلى ضرورة تفكيك وتحليل كيفية تحقيق مشاركة حقيقية للنساء.
وقالت إن المؤتمر الوطني كان نظام واعي جدا لمشاركة النساء رغم انه كان أسوأ الأنظمة التي مرت على السودان، ولكنه أتاح فرصة تمثيل المرأة بنسبة (25% )، مما يؤكد شيء أساسي أن تواجدهم في مواقع اتخاذ القرار لا يعني أي تغيير وتواجدهن ليست لديه مردود على النساء والبنات، وذكرت الكارب أن البلاد تفتقر للخطط واضحة المهمشين إثنيا وإقتصاديا وحتى غير المسلمين، وأضافت أن المؤسسات السودانية بكافة انواعها متجذر فيها التمييز ضد المرأة والفقراء، وهناك تمييز مريع وتهميش في كل المنظومات الحاكمة.
وأوضحت الكارب أن المشروع قائم على فكرة تطويع الأدوات والآليات ومقدرات التضامن للانخراط في العملية السياسية في مختلف المجالات مما يتطلب العدالة والحقوق المتساوية، مؤكدة أهتمام الشبكة بتوسيع مشاركة النساء في كل مواقع اتخاذ القرار.
واكدت أن معركة النساء لتحقيق ذلك طويلة جدا وتتطلب النضال ووضع استراتيجية تتضمن المشاركة في مواقع صنع القرار.
المصادقة على سيداو
من جانبها أكدت ممثل حزب الأمة القومي إحسان كزام موافقة حزبها على المصادقة على اتفاقية سيداو، وقالت انهم كحزب عقدوا العديد من الورشة الخاصة بمناقشة الاتفاقية، بجانب كتاب كامل حول هذه الاتفاقية وتابعت وليس لدينا أي مانع بالنسبة لوجودنا في التنظيمات النسوية طالما انها تخدم قضايا النساء، مؤكدة على أهمية توصيل النساء إلى مرحلة الإنتخابات بوعي كامل بقضاياهن.
وشددت ممثل المجلس الأعلى للإدارات الأهلية العمدة بسرية محمد زكريا على أهمية تمثيل النساء وبصورة فعالة وليس ثوريا. واكدت على مواصلة نضالهن كقطاعات نسوية بدأ من القواعد البسيطة.
وطالبت العمدة بمنح النساء الحق فى الطلاق وإلغاء الطلاق المنفرد من الرجال وضمان حصول النساء على جزء من الثروة المتحصلة إثناء الزواج حتى في حالة الفراق إعترافا بمساهمتها الاقتصادية المتمثلة في مهام الرعاية .
وفي ذات المنحى أكدت الناشطة الحقوقية صفاء العاقب على حوجة الحركة النسوية لوضع أجندة وأولويات خاصة في مناطق النزاعات. مضيفة بأن المرأة هناك تحتاج لحماية. وطالبت بوجود آلية وأدوات جديدة.
وشدد منفستو إشراك نساء المجموعات القاعدية في السياسة بالسودان على ضرورة تجريم زواج القاصرات والزواج القسري وتجريم العنف المنزلي سواء أن كان لفظيا أو جسديا أو نفسيا وتجريم التحرش الجنسي في الشارع العام وفى أماكن العمل العمل وإعادة تعريف مكان العمل ليشمل كل القطاعات المنظمة والغير منظمة.
وطالب البيان بضرورة التوقيع والمصادقة وتوطين المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمساواة النوعية مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة (سيداو) والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا ( برتوكول مابوتو ) واعتمادها كإطار تشريعي .
سياسات النوع الإجتماعي
وطالب بضرورة وضع سياسات تستجيب للنوع الاجتماعي والإعتراف بالقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر , وتوفير مؤسسات الرعاية المدعومة من الدولة و توفير مرافق وخدمات الصحة والإنجابية مجانا فى كافة أحياء وقرى السودان و ضمان عدم التمييز فى سوق العمل في القطاع العام والخاص وضمان المساواة فى حصول النساء على الموارد الاقتصادية وفرص التعليم والعمل، بالاضافة الى ضمان حق النساء فى الريف في تملك الاراضى الزراعية والقطعان والإتجار العادل بالمحاصيل النقدية وغيرها من الموارد الطبيعية.
واكد على اهمية توفير الضمان الاجتماعي والـتأمين الصحي لكافة النساء العاملات فى القطاع المنظم وغير المنظم وتطوير مناهج تعليمية تدعم المساواة النوعية وتحتفي بالتنوع العرقي والإثنى والثقافي والديني بجانب ضمان حق النساء فى تكوين الجماعات العملية والمهنية واشراكهن في كافة الاتحادات والنقابات الحرفية والمهنية .هذا وقد تم خلال اليوم تدشين فيلم إشراك نساء المجموعات القاعدية في السياسة بالسودان.
