مشروع الرهد .. والنهب المنظم

الرهد: سودان تايمز

في إطار جولة اللجنة الاعلامية ،لإنجاح الموسم الزراعي – العروة الشتوية ومتابعات حصاد المحاصيل المطرية، نظمت (اللجنة) زيارات ميدانية للمشاريع المروية – المطرية وفقا لقرار الذي أصدره  رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بتشكيل لجنة قومية عليا لإنجاح الموسم الزراعي برئاسته وعضوية وزراء المالية، الاعلام، التجارة والزراعة، وهيكلة اللجنة علي أربعة مستويات – السياسات – الإعلام – التمويل –تقنيات الزراعة.

وتختص اللجنة بالرصد العاجل لإحتياجات الموسم الزراعي المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتوفير مدخلات الإنتاج وغيرها لكافة القطاعات الزراعية, وطرح حلول لسد النقص في مدخلات الإنتاج والآليات قبل وقت كافٍ من إنطلاق الموسم الزراعي وتحديد كيفية توفير الموارد اللازمة لوضع الخطة.

وفي ذلك قامت اللجنة بزيارة لمشروع الرهد الزراعي، الذي  بدأت فكرة هذا المشروع في عام 1973 م وتم تأسيسه في العام 1977 بمساحة إجمالية (830) ألف فدان المزروع منها (350) ألف فدان – هو أحد المشاريع الزراعية الرئيسية المعتمدة على الري من الأنهار في السودان وهذه المساحة موزعة في ولايتي الجزيرة (62%) والقضارف (38%) من مساحة المشروع .

أغراض المشروع :

ومن أغراض رفع المستوى المعيشي لسكان المنطقة وتوطين (15) ألف مزارع وتحقيق فرص عمل عمل لربع مليون نسمة من سكان المنطقة وتطوير المجتمع الريفي بتقديم الخدمات المختلفة من تعليم وصحة وغيرها، والإستفادة من حصة السودان من مياه النيل، والمساهمة في زيادة الدخل القومي بالسودان، وتحويل منطقة الرهد من الزراعة التقليدية إلى الحديثة، والتوسع في زراعة الخضروات والفواكه للإستهلاك المحلي والتصدير، وتحقيق التكامل الزراعي بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية.

الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية :

بدأت الدروة الزراعية في المشروع ثنائية مكثفة (قطن، فول سوداني) على نقيض الدورة الثلاثية في مشروع الجزيرة وأدخل محصول الذرة فيها لاحقاً على حساب الفول السوداني عدلت الدورة الزراعية إلى رباعية (قطن، فول سوداني، ذرة، قمح) وأعيدت إلى دورة ثنائية مرة أخرى. ويزرع فيه (القطن، الذرة، الفول السوداني، زهرة الشمس، الأعلاف، الفاكهة ( الجوافة، القريب فرت، المانجو) بنجر السكر، الخضروات كالطماطم والمنتجات الحيوانية وتتراوح الإنتاجية من محصول لآخر، فهي حوالي (25 – 30) جوال للفدان الواحد بالنسبة للذرة من نوعية طابت، وود أحمد. ويبلغ إنتاج القطن حوالي( 15) قنطار للفدان الواحد والفول السوداني حوالي (40) جوال للفدان الواحد، ويضم المشروع أيضاً تربية المواشي من الأبل والضأن والأبقار.

منظومة الري:

يبلغ حجم فيضان النهر حوالي مليون ومائة ألف متر مكعب يتم الإستفادة منها بتحويل المياه إلى ترعة مشروع الرهد الزراعية بعد تجميعها في خزان (أبو رخم). وبعد نهاية الفيضان تتم مواصلة الري عن طريق الطلمبات من نهر النيل الأزرق. ويقع المشروع في ثلاثة ولايات من حيث الري القضارف، سنار، الجزيرة ويكون الري بطريقتين :

الري الانسيابي : ويكون في بداية الخريف في الفترة من شهر يونيو / إلى أكتوبر), ويتم الري من خزان الرصيرص عبر قناة الرهد الري عن طرق الطلمبات (مضخات سحب المياه من النهر آلياً، ويتم ذلك من خزان).

وخزان (أبو رخم) يبعد حوالي 72 كيلو متر من مدينة الفاو، حيث توجد ثلاثة قنوات للري تبدأ من الترعة الموصلة وتبعد من منطقة مينا) بحوالي 81 كيلومتر وتنتهي عند نقطة الكيلو 11. وتتكون الطلمبات فيها من احدي عشر وحدة . وفيما يتعلق بتوزيع مياه الري في الحقول هناك أربعة اقسام رئيسية وبكل منها وحدتين يقدم إليهما طلب صرف المياه حسب الحاجة .

قصة المشروع والتخريب (الانقاذي)

وقال الإمين بشير دفع الله المدير، الذي عمل منذ بداية دخوله الخدمة المدنية في العام 1983م وهو مفتش صغير إلى أن أصبح مديراً عاماً للمشروع إن مأساة المشروع بعد خدمة استمرت 37 عاماً أن المشروع يملك أصول  تعمل بكفاءة عالية حتى وصول لجنة تصفية القطاع العام قبل وصولها يملك المشروع (40) جراراً بكل وملحقاتها وتعمل بتقنيات عالية ولدينا (50) لقاطة قطن تم بيعها إلى شركة في جنوب أفريقيا بسعر بخس (5) مليون جنية سوداني والآن سعرها (5) ملايين دولار، المشروع بدأ بالتدهور بعد لجنة تصفية القطاع العام.

ويتواصل سلسلة الفساد الذي نخر عظم مشروع الرهد حضر الينا  عبد الرحمن نورالدين مفوض من عوض احمد الجاز بقرار رقم (24) لعام 2010م  الذي حطم ماتبقى للمشروع من بنية تحية، كنا نأمل بتحديث أصولنا ولكن تم بيع ثلاث محالج تابعة لهيئة الرهد الزراعية بثمن بخس محلجان قديمان تم دفع (40%) من قيمتها والحديث (60%) من قيمته عن طريق شركة الاقطان السودانية التي كانت جزء من عملية الشراء والبيع معا وهنا شبهة الفساد – وعدد (39) منزلاً وأرض الحظيرة والموازين وشبكة المياة والكهرباء وأربعة مخازن والدفاع المدني بسعر(26) مليار جنيه سوداني وعند الدفع سلم منها (6) مليارات جنية وتم دفع متبقي المبلغ بواقع (25%) نقداً ويقسط الباقي إلى سبع سنوات بواقع 15 مليون سنوياً، وقال (طموحنا أن المشروع يتقدم وينهض بانسان المنطقة، لكن بكل أسف تراجع).

مشكلة التمويل :

وذكر المهندس بشير أن الموسم الحالي إستهدفنا  زراعة (170) ألف فدان وتعرضت الي الغرق وتقلصت إلى (127) الف فدان، الشركات الخاصة زرعت (20) ألف فدان (شركة الافريقية – شركة نيو إيبو – الشركة الصينية – شركة سوفت ووير)  والمزارعيين 17 الف فدان من جملة المساحة المستهدفة المشكلة ان البنك الزراعي لأيمول إلا مزارعين لديهم حسابات بنكية وهذ الشرط حرم عدد كبير منهم فيما يخص  التمويل بالاضافة ان التمويل الذي وفره البنك يمثل (15%) من المساحة المستهدفة دون طموحنا، ومول البنك كل عمليات زراعة القمح التي بلغت (7200) فدان (مدخلات انتاج)، بخصوص القطن إستهدفنا زراعة 90 ألف فدان ولكن نجحنا في زراعة 42 ألف فدان  نعود ونطرح فكرة الحساب المشترك لحل مشكلة التمويل هذه التجربة نجحت في مشروع الجزيزة وخدمت المزارعين وحفطة حق البنك.

وأشار إلى أن مشروع الرهد لاتوجد من ضمن دورته الزراعية عروة شتوية، ولكن استهدفنا في هذا الموسم 30 ألف فدان ولكن لم نزرع منها سوء (3) آلاف فدان وهي الآن في الري الثالثه .

مشكلة الري :

الري في هيئة الرهد الزراعي يعاني تدهور البينية التحتية وهذا النظام الري شبكه قديمة منذ العام 1977م لم يتم تحديثه، عدم وجود الإمداد المائي بسبب تدني الكفاءة التخزينية للمياة وهناك مشاكل تعدي على منشأت الري تعرضت للسرقة مثل البوابات والهدارات، كذلك غياب حراسات منشاءت الري، المطلوب تطهير القنوات الري، تواجهنا مشكلة كهرباء لضخ المياة في الترع الرئيسيه والفرعية، من جملة (11) طلمبة تعطلت غالبيتها، والتي تعمل منها 4 طلمبات تحتاج كهرباء منتظمة (138) ساعة دوارة لساعات 100-110 ساعة التشغيل تم توصيل كهرباء القرى المشروع أضعفت الطاقة الكهربائية التي يحتاجها المشروع لري المساحات المزروعة، التي تحتاج لري في  شهر يونيو /يوليو من العام .

المحالج وتدميرها :

قال أحمد حسن علوبة ممثل الحرية والتغيير في لجنة انجاح الموسم الزراعي إن تغول شركة السودان للاقطان على محالج الهيئة الرهد الزراعية وعدم التزمها بزراعة (60) ألف فدان ولم توف بوعدها فيما يخص محالج الهيئة، وتشريد 700 عامل يخدمون في هذا  قطاع، تخلصت اللجنة من كل أصول المشروع بشكل مجحف في المشروع – تم التملص منه بشكل مريب وعقد إذعان مخل، يجب على الحكومة إعادة الأصول إلى هيئة الرهد الزراعية، شرعت اللجنة المزعومة إلى تسليم البنك الزراعي (165) عربة تابعة للهيئة وعدد (31) زراعة و(29) تركتور بحجة رهنها الي البنك دون مراجعه اصول المشروع مما دفعنا إلى إيجار (60) عربة للمفتشين الزراعين لمتابعة أعمالهم في القيض، وحدث ذلك عندما تم حل المؤسسة وتحولت ادارتها بواسطة شركة كنانه .

مشكلة المشروع القانونية :

وكشف عن عيوب قانون الهيئات الذي يلزم المشروع بالصرف من إيراداته وهذه الإيرادات المنتجه تم تفكيكها وخصخصتها عبر لجنة (نورالدين) الآليات الهندسة الزراعية تم التخلص منها، كذلك العربات مما دفع بإدارة المشروع وضع منصرفات التشغيل علي المزارع . والمشكلة الثانية الري والكهرباء إدائها ضعيف أثر على الإنتاج في المشروع. هذا المشروع الغرض منه إعاشي الحل ارجاع الموظفين الري اللذين بلغ عددهم 5 آلاف عامل, وأخيراً فك الإشتباك بين الري وإدارة المشاريع المروية، يجب أن يصدر فية أمر واضح من قبل جهات الإختصاص.

وأبان مهندس الصادق خالد مدير المحالج التابعة لشركة الأقطان أن وزارة الزراعة لا هيمنة لديها في مسألة القطن الكمية المطلوبة لتشغيل المحالج مابين (65-70) ألف بالة والموجود الآن 10 ألف بالة، السبب دخول الأجانب من الصنيين والسوريين والمصريين لشراء القطن بسعر عالي وبالجنيه السوداني – المحالج الآن لايوجد فيها حد التساوي للتشغيل، كذلك يصدرون سياسة بنك السودان منح الأجانب حصائل تمنح الشركات (90%) للشركات و(10%) لبنك السودان وتأخذ الشركات حصائل الصادر تدخلها في شكل لعب وسلع ترفيهية ولا تستطيع شركة الأقطان أن تنافس هؤلاء الأجانب الذين يضاربون بأسعار عالية في سلعة استراتيجية ونقدية تهدرها الدولة بالسياسات الخاطئه .

وتعرضت محالج القطاع الخاص لخسائر هائله لأن مسجل الشركات وقانون الاستثمار يمنح الأجانب إمتيازات ضربت مصالح البلاد في سلعة استراتيجية ونقدية. كذلك القطوعات الكهربائية تحدث في بداية الوردية  مما يخسرنا انتاج ويضعف أداء المحالج .