النيابة العامة تؤكد تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية

النيابة العامة تؤكد تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية

أكدت النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .

وكشفت النيابة العامة عن أن انباء رشحت مؤخرا فى الاسافيران النائب العام قد طالب بحل لجنة التفكيك ، وقام بإطلاق سراح المدعوة وداد بابكر عمر مضوي بناء ًعلى توجيهات مجلس السيادة.

 وفيما يلي نص توضيح النيابة العامة:

تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما نصت عليه الوثيقة الدستورية هو من مهام المرحلة الإنتقالية و هو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة  .

إن لجنة التفكيك مشكلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة  , كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به , بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص  علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة وليس في الأسافير ومنصات التواصل الإجتماعي .

فيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر فإن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ 12/ 12/ 2019 لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ 13/ 10/ 2020 بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها  , وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *