بيان حول عدم شرعية المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير

 بيان حول عدم شرعية المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير

نحييكم تحية الثورة الظافرة ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين وضعوا أهداف ثورة ديسمبر المجيدة نصب أعينهم وبذلوا أرواحهم ثمنا لها وفداءً للوطن ومهراً لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

نخاطبكم اليوم بعد اعتذار مستحق للشعب السوداني من كل هذا التأخير وبعد أن أكدت الثورة أنها المعبر الواقعي عن خيار الشعب السوداني، وبعد أن تجاوزت الكثير من العقبات في طريق استكمال مهامها، وإن بياننا هذا يضع الجميع أمام رؤية واضحة ويؤكد أن جذوة الثورة لم تزل متقدة، وأن قوى الحرية والتغيير كانت وستظل ناهضة بالهم الوطني وملتزمة تجاه قضاياه المصيرية ومطالبه المشروعة، وستظل متمسكة بمواثيقها مهما كان حجم التضحيات.

نحن الأحزاب والقوى الثورية التي صنعت وشاركت في تفجير ثورة ديسمبر المجيدة وقدمت مهرها بالدماء العزيزة والتضحيات الجسام عليه، يصبح العمل المشترك على تصحيح مسار قيادة ثورة ديسمبر المجيدة واجباً ثورياً وضرورة وطنية حتمية، وعلى هذا المرتكز كانت الدعوات المتكررة لإصلاح وإعادة هيكلة كل مستويات التحالف الثوري” قوي الحرية والتغيير”.  بحيث يتمكن فعلا من القيام بدورها كقيادة سياسية لقوى الثورة الحية بمشاركة كل مكوناتها، وليصبح دليلا ومرجع يقود مسيرة الانتقال الديمقراطي والسلطة المدنية ويؤسس لمرحلة البناء المنشود نعلن الأتي:

– أن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لم يعد يمثلنا كقوى للحرية والتغيير فقد افتقد شرعيته وأنفض سامر معظم مكوناته منذ أن اختطفته مجموعة محدودة ذات أهداف تعبر عن أولوياتها وتطلعاتها وليس عن أهداف البناء الوطني والانتقال الديمقراطي.

–  لا يحق للمجلس المركزي المشاركة متجاوز لمكونات عديدة من قوي الحرية والتغيير في مجلس شركاء الانتقال والمجلس التشريعي فهو فاقد للشرعية ولم يعد يمثل قوى الحرية والتغيير وإنما يمثل مجموعة محدودة.

– ندعو المكونين الرسميين في مجلسي السيادة والوزراء وشركائنا في الجبهة الثورية السودانية الأخذ في الاعتبار هذا الواقع السياسي المازؤم الذي قادتنا إليه طموحات مجموعة لا تمثل إلا شخوصها وأنهم ليسوا وحدهم المخولين اتخاذ قرارات أو اتفاقات قد تنشأ عن المجلس المركزي فهي لا تعبر عن جميع قوي الحرية والتغيير وشركاء الثورة وكشف ومحاصرة مختطفيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *