الشرطة توجه بتطبيق المادة 141 الخاصة ببتر و تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

الشرطة توجه بتطبيق المادة 141 الخاصة ببتر و تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى
مدير الشرطة ووزيرة العمل

وجه مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عزالدين الشيخ كل قوات الشرطة على مستوى البلاد و أقسام حماية الأسرة والطفل لتبني قانون تجريم بتر و تشويه الأعضاء التناسلية الانثى والمادة (141) و تطبيق القانون بالعلم دون التبليغ،مؤكدا على دعم المشروع و أقسام حماية الأسرة والطفل بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة، ووصف الشيخ في الاحتفال بإجازة المادة (141) لتجريم بتر و تشويه الأعضاء التناسلية الانثى اليوم الاثنين في إطار الاحتفال 2020 عام للطفولة للذي أقامه المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع الشركاء بتر و تشويه الأعضاء التناسلية الانثى بالجريمة ضد الإنسانية نسبة لبشاعتها ، مشيرا إلى تطور القانون الحماية للطفلات وانفاذ القانون مع الشركاء ، لافتا إلى ضرورة توعية المجتمع خاصة المجتمعات الريفية حيث ما زالت النساء تحتفل بهذه الممارسة البشعة ، مقترحا مخاطبة المجتمعات المحلية والبعيدة في الأطراف عبر القنوات المحلية وإنزال القانون على أرض الواقع مستصحبين المؤسسات الدينية لاسهامها وأثرها الكبير والفعال في المجتمع.

وأكدت وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية لينا الشيخ محجوب اهمية الدعوة الى تغيير اجتماعي كبيرفى مجال المكافحة بإشراك الشباب ،مشيرة الى ضرورة  تقييم الفترة الماضية للوقوف على الإنجاز الذي تم، مشيرة الى ان هناك الكثير من التحديات التي تواجهنا خاصة ان اخر احصاء تم لمعرفة نسبة الممارسات التي تمت فى بتر وتشويه الاعضاء كانت فى العام 2014م وقالت لينا الدولة ملتزمة بتنفيذ الاشتراطات لتنف

من جانبه وصف الأمين العام للمجلس القومى لرعاية الطفولة عثمان شيبة اجازة القانون بالمشاركة الطويلة التى أوشكت على نهايتها وان نحقق ما نريد ، واشاد شيبة  بالتزام حكومة الثورة السياسي تجاة هذا المشروع و حماية الأطفال ضد كل أشكال العنف.

وفى السياق أكدت ممثلة الوكالة البريطانية ضرورة ان تلتزم المنظمات المحلية بمياعدة الشابات  لمحاربة هذه الظاهرة وان تمارس الصغط على الحكومة لتنفيذ وانزال القوانيين ،لافتة الى اهمية تجهيز  منصات اعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي  لمساعدتهن فى التعبير عن رؤاهن .

سودان تايمز صحيفة إلكترونية اخبارية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *