ورشة العدالة الانتقالية تطالب بإصلاح المؤسسات خاصة العدلية

ورشة العدالة الانتقالية تطالب بإصلاح المؤسسات خاصة العدلية

الخرطوم : اماني ابو فطين

كشفت ممثل وزارة العدل السودانية سهام عثمان عن إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية وإصدار قانون خاص بها خلال شهر حسب اتفاقية السلام  ، وقالت عثمان من اهم مهام الفترة الانتقالية تحقيق العدالة الانتقالية، وأضافت أن التغيير يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل الجاد لتحقيق شعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة، وأشارت عثمان في ورشة عمل استشارية لأصحاب المصلحة للعدالة الانتقالية الذي اقامتها وزارة العدل اليوم الاثنين إلى ان الجهود السلام بدأت ثمارها تظهر ، وقالت إن السودانيين عانوا من الويلات من قتل خارج نطاق القانون و الاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية  والحروب في دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأضافت لابد من تنزيل العدالة لأرض الواقع والضمانات حتى لا تحدث مستقبلا و ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم و جبر الضرر ماديا و معنويا ، وطالب بإصلاح المؤسسات خاصة العدلية ، مشيرة إلى بذل جهود الحكومة و وزارة العدل في تحقيق العدالة الانتقالية.

وأكدت ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزا بيث على التزام الوكالة الأمريكية للسلطة الانتقالية في السودان ، وقالت بيث ان العدالة الانتقالية يأخذ وقتا طويلا ومن المهم أن يصبر على ذلك ، وأضافت أن إصرار السودانيين في العدالة الانتقالية يمكن أن يحدث ،وقالت إلى أن شعار الثورة بالحرية والسلام والعدالة لا يمكن أن يحدث الا بالعدالة الانتقالية لذلك تعمل الحكومة على القيام بها لتحقيق العدالة الانتقالية، لافتة لدعم الحكومة و حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية و الاقتصادية لتحقيق السلام و الوكالة تسعى لتعزيز تلك الفرص، وكشفت عن دعم و تدريب أكثر من 20 محامي من منظمات المجتمع المدني لدعم العدالة الانتقالية، مشيرة ان الورشة تتعلق بتصورات السودانيين للعدالة الانتقالية .

من جانبها طالبت مستشارة وزارة العدل جيهان هنري بإصلاح الأنظمة القضائية حتى يكون نظام قضائي فعال وتوفر إرادة سياسية حقيقية و موارد لدفع التعويضات، المحاكم الخاصة بدارفور و لجان التعويضات جبر الضرر بالإضافة قضايا الفساد في المؤسسات ، وأشارت إلى الاستفادة من لجان تفكيك النظام السابق في تحقيق العدالة الانتقالية .

سودان تايمز صحيفة إلكترونية اخبارية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *