بريطانيا تتجه الى فرض عقوبات جديدة على السودان

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، أن لندن بصدد دراسة إمكانية فرض عقوبات إضافية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مؤكدة أن البلاد التي تمزقها الحرب تحتاج بشكل عاجل إلى جهود دولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

قالت كوبر أمام البرلمان البريطاني إنها وجهت مسؤولي وزارتها إلى إعداد مقترحات بشأن عقوبات محتملة مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دولية أوسع لإنهاء الحرب المستمرة بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع. وأضافت أن المجتمع الدولي تخلى عن السودان لفترة طويلة، وأن الوقت قد حان لإعادة الاهتمام به بشكل عاجل، مشيرة إلى أن الوضع يتطلب تحركاً جماعياً لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.

شددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة تمكين فرق التحقيق الدولية من الوصول إلى السودان للتحقق من الانتهاكات المبلغ عنها وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وأكدت أن تحقيق العدالة يتطلب مساءلة حقيقية، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد. وأوضحت أن المساءلة تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لوقف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين.

يأتي هذا التوجه بعد أن فرضت بريطانيا العام الماضي عقوبات على ثلاث مؤسسات سودانية، هي بنك الخليج، شركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وشركة ريد روك للتعدين، متهمة إياها بتمويل كيانات عسكرية مشاركة في النزاع. وأكدت كوبر أن العقوبات الجديدة التي يجري النظر فيها ستكون جزءاً من الضغط الدولي المستمر على الأطراف المتحاربة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة بريطانية تهدف إلى تعزيز المساءلة الدولية ودعم جهود السلام في السودان