تجميد التمويل الأمريكي يفاقم القطاع الصحي في السودان

كشفت منظمة الصحة العالمية ومجموعة الصحة، يوم الاثنين، عن تأثر 335 مرفقًا صحيًا في السودان نتيجة تجميد التمويل الأمريكي، بما في ذلك 57  مرفقًا في دارفور.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الجهتين، فقد أثّر قرار التجميد على 13 شريكًا يعملون في المجال الصحي في 69 منطقة منتشرة في 15 ولاية سودانية من أصل 18، من بينهم 9 شركاء في دارفور، ما أدى إلى شلل جزئي في 21% من المرافق الصحية بالإقليم.

تراجع خطير في الخدمات الصحية

ويواجه القطاع الصحي في السودان أزمة متفاقمة بسبب الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا، والتي أدت إلى تعطيل 70-80% من المرافق الصحية في مناطق النزاع، و45% من المرافق في المناطق الأخرى، من إجمالي 6,500 منشأة و300 مستشفى عام كانت تعمل قبل اندلاع الحرب.

وأشار التقرير إلى أن تقليص التمويل الأمريكي يهدد استجابة قطاع الصحة، خاصةً وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومنظمة الهجرة الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية على السكان المتضررين.

دارفور تتحمل العبء الأكبر

وتتحمل دارفور نصيبًا غير متناسب من تداعيات الأزمة الصحية بسبب تزايد أعداد النازحين والضغط الهائل على المرافق الصحية، التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية والمعدات والكوادر. كما أن ضعف إمكانية الحصول على مياه نظيفة يزيد من خطر تفشي الأوبئة مثل الكوليرا والملاريا، في ظل انعدام الخدمات المعملية، مما يعوق التشخيص والعلاج.

وفي ظل هذه الظروف، تتم العديد من الولادات في المنازل بسبب عدم توفر المعدات الأساسية في المرافق الصحية.

قيود إضافية تفاقم الوضع

وأفاد التقرير بأن اللوائح الإدارية الجديدة، التي تُلزم المنظمات غير الحكومية بالتسجيل ككيانات محلية في دارفور، أثرت بشكل كبير على إمكانية الوصول الإنساني. كما أبلغ شركاء الصحة في جنوب ووسط دارفور عن صعوبات في الحصول على تصاريح السفر، مما عرقل نقل الإمدادات وتنقل الموظفين وتنفيذ المشاريع خارج المناطق الحضرية.

وفي الوقت نفسه، تفرض قوات الدعم السريع، التي تسيطر على معظم مناطق دارفور، قيودًا صارمة على المنظمات الإنسانية، وتُجبرها على التركيز على سكان المدن والرحّل في توزيع المساعدات، ما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في الإقليم.