كشفت نائب رئيس حزب الأمة، د. مريم الصادق المهدي، عن انعقاد مؤسسة الرئاسة بالحزب غدًا للفصل في موقف رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، متهمة إياه بإنشاء جسم موازٍ لمؤسسات الحزب وارتكاب تجاوزات تنظيمية خطيرة. وأشارت إلى أن بعض أعضاء الحزب شاركوا معه في توقيع ميثاق نيروبي.

ودعت مريم إلى محاورة الإسلاميين والوصول إلى اتفاق يمنع الإقصاء السياسي، كما أشارت إلى أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، يمتلك شرعية باعتباره اختير من قبل الثورة، لكنه يحتاج إلى تجاوز ردة الفعل والغضب لإيجاد صيغة تضمن استعادة الحياة المدنية عبر انتخابات بعد تشكيل حكومة تصريف أعمال، وبناء جسور الثقة بين المدنيين والعسكريين.

وأكد حزب الأمة القومي أنه ليس جزءًا من الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي لإعلان حكومة موازية، مشددًا على أن التوقيع الذي جرى باسمه تم دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب. وأوضح الحزب، في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسمه، الواثق البرير، أن الميثاق تضمن نصوصًا تتعارض مع توجهاته، مثل العلمانية وتقرير المصير، وهما قضيتان تتطلبان نقاشًا واسعًا وإجماعًا وطنيًا.

وأشار البيان إلى أن مواقف الحزب تعلن عبر مؤسساته، التي سبق أن قررت رفض الحرب وتشكيل أي حكومة موازية، وذلك في اجتماع مجلس التنسيق بتاريخ 31 أغسطس من العام الماضي. كما شدد على أن مؤسسات الحزب ستنعقد قريبًا لإعلان موقفه الرسمي من هذا التوقيع، مؤكدًا أن الحزب ليس طرفًا في هذا الميثاق، وأن موقفه المؤسسي هو ما أعلنه مجلس التنسيق في بيانه الرسمي.

يذكر أن التوقيع على الميثاق السياسي في نيروبي شمل فضل الله برمة ناصر، وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، جوزيف توكا، إلى جانب عدد من القوى السياسية والمسلحة، بينها حركة العدل والمساواة – جناح سليمان صندل، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس، وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وممثلين عن الإدارات الأهلية.