تهريب الذهب في السودان .. فساد مقنن وتسهيلات حكومية لأشخاص وشركات نافذة

الخرطوم : عاصم اسماعيل
لم يتوقع السودانيون ان يكون الذهب الذي يترامي على اطراف البلاد يوما من الايام هو الذى تعتمد عليه الحكومة السودانية بنسبة كبيرة في ايراداتها العامة، ورغم ان نسبة 85 % منه يتم استخراجه تقليديا الا ان الذى يدخل الخزينة العامة لا يتعدى ال20 % منه وما تبقى يهرب الى الخارج عبر طرق متعددة لم تفلح معها الاجراءات التى تتخذها ادارة مكافحة التهريب.
وبرغم ذلك يري مراقبون ومختصون ان ما يدور في السودان من حرب بين المؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع لم يكن بعيدا عن الصراع الإقليمي والدولي للاستحواذ على الذهب السوداني في ظل الاحصائيات التي تؤكد امتلاك ارض السودان لمخزون استراتيجي يفوق مئات الاطنان، ويؤكدون ان شرائح كثيرة من المجتمع السوداني تعلم جيدا ما يحاك ضد البلاد خاصة فيما يدور بخصوص مورد الذهب الذي ظل يهرب لسنوات ما نسبته 70 % من الانتاج.
الشاهد في ذلك ان “الاجراءات” المتبعة من قبل الحكومة ايضا “متهمة” فى تفاقم ظاهرة التهريب “والفساد المقنن” خاصة سياسات بنك السودان المركزى التي يصفها البعض بانها تاتى لمصلحة اشخاص وشركات نافذة تساعد كثيرا على التهرب من القبضة الحكومية وتحلل لها عملية التهريب المقنن دون ان تطالها اية قوانيين او حتى محاسبة.
التنقيب عن الذهب فى السودان

زاد الاهتمام به عقب انفصال دولة جنوب السودان وذهاب نصف الموارد النفطية الامر الذى ادى الى ضمور فى الايرادات فاتجهت الحكومة الى المعدن الاصفر وحاولت تقنين التنقيب عنه فى شتى بقاع السودان وانشات له وزارة متخصصة وفتحت الباب امام الشركات المحلية والاجنبية وزاد الاهتمام به رغم الجدل الواسع فى تقدير كميات الانتاج.
وقبل نحو عامين من انفصال جنوب السودان في العام 2011، انتشرت في السودان ظاهرة التنقيب الأهلي عن الذهب بمعدات تكاد تكون بدائية، وقتها لم يكن الذهب من الموارد الأساسية التي تغذي الخزينة العامة، ولم يتعد الإنتاج الرسمي عدة أطنان من مناجم تتركز شمالي البلاد.
ورغم أن الحكومة سارعت بعقد شراكات مع رجال أعمال محليين وأجانب، لتوسيع رقعة التنقيب الرسمي، إلا أن الكتلة الأكبر من الإنتاج ظلت من نصيب التعدين الأهلي.
وكشفت الحكومة حينها عن وجود ثلاثة آلاف أجنبي ينشطون في منجم للتعدين الاهلي”التقليدي” عن الذهب في إقليم دارفور المضطرب .وقالت أن هؤلاء الأجانب ينتمون لقبائل منتشرة في دول غرب أفريقيا ولها امتداد بالسودان، الأمر الذي سهل دخولهم مستغلين كذلك اضطراب الأوضاع الأمنية في دارفور.
لكن في ثنايا الصراع الذى دار في دارفور بين المكونات المختلفة هو من أجل السيطرة على الذهب وبحسب المتداول فإن جبل مون الواقع علي بعد 50 كيلو من مدينة الجنينة يزخر بموارد تعدينية كبيرة وعلى راسها الذهب وهو أمر لم يكن يعرفه المكون المحلي الذي يقطن في المنطقة ويعلمه آخرون من مجموعات أخرى وهو الأمر الذي أدى للنزاعات في وقت سابق بين المكونات المحلية في سبيل سعيها للسيطرة على الجبل وموارده . كما يقول كثيرون ان النزاع الدائر الآن هو نزاع يقوم علي اساس محاولات السيطرة على الذهب هناك ، وهو صراع تدخل فيه كل المكونات بما في ذلك المكونات المسلحة، فيما يقول آخرون أن الهدف الأخير من الصراع الدائر الآن هو إفراغ المنطقة من المواطنين المقيمين فيها وذلك من اجل توفير بيئة التعدين وتحقيق المكاسب لهذه المجموعات وهو امر يشير إلى أن النزاع من الممكن أن يستمر أكثر.
ويظل جبل عامر الغني بموارد الذهب

من أكثر المناطق التعدينية التي التف حولها المعدنون الأهليون والمليشيات المسلحة سيما في عهد حكومة البشير حيث شهد بجانب النهب الشرس لموارده صراعاً دام حول خيراته سالت فيه الدماء وسقط فيه العديد من الضحايا. .
وبحسب إحدى الدوريات الإعلامية أنه تم اكتشاف الذهب في تلال جبل عامر من قبل معدنين متجولين في أبريل 2012، ليتحول إلى أغلى مورد طبيعي في البلاد، إلا أن رموز النظام السابق استغلوه لتحقيق ثروات ضخمة.
وأطلق على اسم أحد مناجم “جبل عامر” اسم “سويسرا”، وذلك لاحتوائه على مخزون ضخم من الذهب لدرجة أنه جلب ملايين الدولارات لمالكيه.
وبعد انتشار الخبر، هرع المعدنون من مختلف أنحاء السودان ومن أفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ومالي ونيجيريا، وقيل حتى أفراد من قوات حفظ السلام “السابقة” انضموا للمغامرين الباحثين عن الثراء بجبل عامر بكل تضاريسه البيئية الصعبة والأمنية المتردية حتى أصبحت المنطقة من أكثر المناطق خطورة وسط انتشار الجماعات والعصابات المسلحة في تلك الفترة.
وتقول المصادر (إنه تفاديا للنهب، كان المعدنون وتجار الذهب ينجزون تعاملاتهم عن طريق الشيكات، التي يتم إيداعها في أحد البنوك في مدينة ( كبكابية) القريبة.
رغم صعوبة الحياة في تلك المنطقة الجبلية غير أن وجود أعداداً كبيرة من المعدنيين الأهليين أغرى العديد من صغار المستثمرين بإنشاء متاجر ومطاعم وأندية مشاهدة ، وحدث تغيير اجتماعي ملحوظ حيث انتعشت الحالة الاقتصادية للعديد من المغامرين في التنقيب.

ولأن النار تبدأ من مستصغر الشرر انطلقت شرارة القتال الأهلي في منطقة السريف بني حسين “شمال دارفور” إبان عهد حكومة البشير. وبحسب المصادر أن الصراع اندلع بعد مشاجرة عادية بين شخصين سرعان ما تطورت لتشمل المئات ونقل راديو (دبنقا ) وقتها جزءاً من السيناريو الدامي حين قال الراديو (أكد شاهد عيان ان الحكومة لم تأت إلى المنجم إلا في اليوم الثالث ، وقال ان المجموعة المتبقية من ذوي الحالات الخاصة لا يستطيعون السير لمسافات طويلة ( وهم الآن تقطعت بهم السبل ولا توجد اي عربة تأتي أو تخرج من جبل عامر ) . وكشف شاهد العيان عن وجود جثث لا تزال ملقاة على الأرض في المنجم بعضها في الخيم والبعض الآخر في العراء وعلى الشوارع . وكشف لراديو دبنقا آنذاك عن وجود (260) شخصاً معه لا يزالون متواجدين داخل المنجم في جبل عامر ، وأشار الى أن المتواجدين بالمنطقة يمثلون المرضى والمعاقين والجرحى الذين لم يستطيعوا الفرار بجلودهم من المنطقة.
أحد المواقع الاعلامية اشار الي ان ولاية شمال دارفور في عهد الرئيس البشير يوسف كبر عندما زار المنطقة قبل اندلاع القتال الأهلي أهدى له رئيس لجنة الآبار في هذا اللقاء عدد (5 آبار في الخط البارد وعدد 3 آبار في الخط الساخن )

وقد بلغ مجموع آبار يوسف الوالي كبر ثماني آبار من غير رسوم بحسب ما أشار الموقع وهو ما نفاه يوسف كبر ، وفي حوار صحفي سابق اتهم موسى هلال زعيم المحاميد الشهير الوالي يوسف كبر بأنه يقف وراء الأحداث الدامية التي وقعت آنذاك بمنطقة جبل عامر ، ثم اتهم ” كبر” لاحقاً بأنه يمتلك منجماً للذهب، وقال إنه يملك كافة إثباتات تلك التهم، بيد أن يوسف كبر اكتفى وقتها بالقول “إنه سيرد على كل الاتهامات في الوقت والزمان المحددين. وأشار إلى أن أحداث جبل عامر جرى استغلالها من جهات في محاولة لإزاحته من منصبه عبر تحريك الأحداث بعد أن استقرت الأوضاع.
غير أن موسى هلال الذي يمتلك مليشيات عسكرية من قبيلته وضع يده لاحقاً على كنوز جبل عامر قبل أن تداهمه قوات الدعم السريع بشكل مباغت واعتقلته وذهبت به إلى الخرطوم مقيداً بالسلاسل قابعاً في المعتقل ليخرج منه لاحقا.

ثم أصبحت شركة الجنيد التابعة للدعم السريع هي التي تدير مناجم الذهب في جبل عامر لكنها قامت بتسليمه للحكومة في يناير من العام 2022م
وفي سياق آخر أشارت صحيف بريطانية في وقت سابق إلى ان الذهب السوداني

شجع الرئيس الروسي بوتين لاحتلال أوكرانيا باعتباره شكل له مخزوناً كبيراً يقيه من حدة العقوبات الأمريكية والغربية على بلاده، بينما اتهمت الولايات المتحدة مؤخراً شركة روسية بأنها تمارس أعمالاً غير مشروعة في مجال التعدين، لكن مهما تاهت الحقائق وتلونت فالثابت على الأقل أن ذهب السودان يتم تهريبه بحسب ما تم ضبطه عبر مطار الخرطوم أو الموانئ الأخرى عدة مرات مما يشير أيضاً إلى ان ما تم تحريزه يمثل رأس جبل الجليد المختبئ في عتمة مظلمة.
وفى ظل توالى الانتقادات لسياسة البنك المركزي واحتكاره لشراء الذهب الامر لذى ساهم في ازدياد وتيرة تهريبه، عدل المركزي بان سمح بتصدير الذهب للشركات بموجب استمارة خاصة بالصادر بطريقة الدفع المقدم على ان يتم بيع كامل حصال الصادر لصالح البنك المركزي

وهذا ياتى مع استمرار بنك السودان فى الشراء والتصدير ، وسمح كذلك للشركات التى لديها امتياز بالتصدير بنسبة 70 % من المتبقى من الانتاج على ان يتم بيع ال30 % لبنك السودان. الا ان تلك السياسات لم تدم طويلا حيث عدل المركزي من سياسته والزم المصدرين بدفع قيمة التامين ذهبا بدلا عن الشيك اضرت كثيرا بالمصدرين.
إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن السياسة لم تحقق الهدف من إقرارها، بسبب الفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي الذي تعتمده المصارف وسعر السوق السوداء.
ويرى الاقتصادي محمد الناير أن الحل الأمثل لمكافحة التهريب هو إنشاء بورصة للذهب حيث أعدت دراسة كاملة لانشاء البورصة لكنها ما تزال تنتظر المصادقة عليها.
وقال إن البورصة ستتعامل بالسعر العالمي الأمر الذي سيحفز المنتجين على بيع الذهب للحكومة وتفادي مخاطر التهريب لأنها توفر الأسعار المجزية التي تحقق مصلحة المنتجين والحكومة.ولفت النظر الى ان هنالك من يقومون ايضا بتخزين السلعة داخل الارض الى حين وقال هذه تعد من اخطر الانواع .
نقد موسع:
وانتقد مختصون عمليات التهريب وتزايدها ووجهوا اصابع الاتهام لبنك السودان المركزي بأنه يتبع سياسة تشجع على تهريب الذهب، لأنهم لم يطرحوا أسعاراً مجزية لشرائه فى وقت تمت فيه عمليات ادانة لبعض الدستوريين بتهريب الذهب كما اشاعت الانباء بان عمليات التهريب منظمة تتبعها بعض الجهات الحكومية.
وتاتى تلك الانتقادات حينما كشفت ملابسات عن عمليات تهريب للذهب بواسطة عربات دستورية. الام الذى دعا بعض البرلمانيين فو وقت سابق الدفع بسؤال للوزير بشأن حديث يدور في نطاق واسع بأن ولاية طرفية قامت بتهريب كمية مقدرة من الذهب بعربة دستورية، ولكن لم يفلح الوزير في الرد على السؤال، واسقطه الأعضاء، وتمت إحالته للجنة المختصة، التي دفعت بتقريرها الذي أجازه النواب، في جلسة بالأغلبية ؟؟؟؟؟

اذا قال احدكم لا يوجد تهريب للذهب يكون كاذبا :*
ورغم الضوابط والاجراءات الصارمة حيث توجد مكاتب ادارية ومراقبين دائمين من منسوبي الوزارة بمواقع عمل الشركات، بجانب وجود أجهزة أمنية، مع حرص الوزارة على ضرورة تفعيل وحصر آليات مراقبة ورصد إنتاج الذهب خارج الأسواق.
الا ان وزارة المعادن اعترفت سابقا بوجود تهريب للذهب وقالت على لسان وزيرها “اذا قال احدكم لايوجد تهريب للذهب يكون كاذبا” ويقول يوسف السمانى المدير العام الاسبق لهيئة الابحاث الجيولوجية لا يمكن لبنك السودان أن يقنع أحداً ببيع سلعته في الداخل بسعر قليل وهي في الخارج بسعر أعلى، وقال ان السياسات التي وضعها المركزي لشراء المنتج لن تحد من التهريب.
ويؤكد متابعون ان سياسة بنك السودان المركزي في شراء الذهب غير مشجعة، بجانب أنها سبب رئيسي في تهريبه للخارج، وطالبوا بتعديل تلك السياسات.وقالوا ان واحداً من أسباب تهريب الذهب تتمثل فى المعابر، مطالبين بضبطها، كما ان طرق التهريب اختلفت، لأن هناك مسافرين يحملون معهم ذهباً بطرق ملتوية.
ويقول الخبير الاقتصادي حسن علي إن المعدن الاصفر الذي يهرب عبر المعابر ذهب مختوم من مصفاة بنك السودان المركزي، ووصف هذا التهريب بالممنهج. ويري ان انتاج الشركات يهرب دون ضوابط حيث قال التاجر محمد الامين ان انتاج الذهب بشكله الحالي لايذهب لمصلحة الدولة وانما لأشخاص محددين، مبينا ان انتاج الشركات يظل يهرب الى الخارج بلا ضوابط واضاف ان الحل هو مراجعة منح التصاديق للمعدنيين.
مهربين فى الحدود
يقول المراقب الامين محمد الزين هنالك مهربين بالحدود مع مصر وإريتريا، وسعر الذي يشترون به الذهب أعلى من المركزي، موضحاً ان فرق السعر في العشرة كيلو (2) مليون دولار. ولكن المتخصص فى مجال المعادن أبو طالب الشيخ قال إن 80% من إنتاج الذهب يهرب عبر مطار الخرطوم، وكشف عن وجود مافيا وراء الذهب، وان (50) مليار دولار من موارد الدولة توظف ضده.

موظفو المركزي يجنبون الذهب
وتشير روايات متعددة الى ان موظفين ببنك السودان يعملون على تجنيب الذهب وتهريبه للخارج، ويشترون الذهب من المعدنين ويجنبونه، يقدمون للبنك المركزي 30% فقط أما الباقي يهرب لصالحهم، وهذا ما دعا بعض المختصين يدعون الى ان تكون عمليات للإشراف والرقابة والمتابعة للمعدنين التقليدين يدار بواسطة جمعيات وشركات على أن تكون البنوك التجارية جزءاً منها، وقالوا بذلك نضمن أكبر قدر من المتابعة للذهب مؤكدين أن الذهب يهرب بسبب ضعف الجانب الرقابي.
وتعمل بمجال التعدين اكثر من 140 شركة سودانية وغير سودانية وحكومية وغيرها ويعمل فى مجال التعدين التقليدي 1600 شخص ،واكدت تقارير وزارة المعادن ان العام 2016م شهد تصدير 27 طن من جملة المنتج 93 طنا بعائد وقدره مليار و43 مليون دولار ، كما انتج فى العام 2017م 107 طن صدر منها 37 طن بعائد وقدره مليار و520 مليون دولار ، فى الوقت الذى اظهرت بيانات الوزارة للنصف الاول من العام 2018م عائد ذهب يقدر بحوالى 433 مليون دولار. وتشير تقارير محلية ان 98 بالمائة من صادرات الذهب السودانية الى الامارات العربية.
ويقول الدكتور ابراهيم حامد ان نصف الذهب المنتج فى السودان ياتي من ولايات دارفور بعائد يقدر 422 مليون دولار سنويا ويقول هنالك اكثر من ستة عشر شخصية سياسية وكيان فى عهد النظام السابق ساعدوا على تهريب اكثر من 10 كيلو ذهب الى كل من دبي وروسيا والهند مصر وقال ثبت لنا ان هنالك اشخاص من النظام السابق متورطين فى عمليات التهريب واضاف لم يقتصر التهريب على السودانيين فقط بل قامت شركة صينية بتهريب جبل كامل “سراريت” بشرق السودان. وما يدل على ذلك انها تركت خلفها معدات فى غاية الاهمية وغالية الثمن.
كيف يهرب الذهب
ويقول ابراهيم ان اغلب الذهب يهرب عبر الحدود ومطار الخرطوم، ومن الطرق الشائعة لبس النساء الذهب وهن فى طريقهن الى دبي واحينا تخفي الذهب فى مناطق حساسة فى شكل سبائك وكل ذلك حدث في عهد النظام السابق رغم اننا نعرف ان المسموح لزينة النساء لايتعدى 320جرام،

وقال ان الذى يساعد النساء على تهريب الذهب هو المطار نفسه لم يتم تحديثه وطريقة التفتيش بدائية والمراقبة قديمة ويرى ان هنالك جهات قدرت ماتم تهريبه عبر النساء بحوالي مليار دولار سنويا ، والامر الثانى ان هنالك تهريب مقنن يتم عبر السفريات الداخلية التى تتحول الى رحلات عالمية دون تفتيش ومثال لذلك وجود سفرية لطيران تاركو الى الدمازين بولاية النيل الازرق وهى رحلة داخلية ولكنها تقلع مباشرة الى دبي من ذلك المطار والذى يتم عبره التهريب المقنن للذهب الى دبي.
ماهى خطورة التهريب:
ويرى ان التهريب يضيع العملات الصعبة على السودان حيث يشترى الشخص المعدن الاصفر بالعملة المحلية ويبيعها بالاجنبية، كذلك شراء الذهب بالمحلية يؤثر على السيولة ويري باهمية اتخاذ خطوات تحدد معادلة السعرالمحي بالعالمي وهذا لايتم الا عبر البورصة وتشجيع الشركات الخاصة والعمل على انشاء بورصة للذهب وتشجيع الادخار وتطوير عمليات الرقابة والتفتيش بالمطار وتنظيف البلد من المفسدين.