فقدان البنوك حوالي ٣٥% من اموالها بسبب النهب

تقرير: سودان تايمز

وضعت الحرب البنوك السودانية في ظروف قاسية مما اجبرت العديد منها للتوقف فضلا عن هروب العديد من رؤوس الأموال الي خارج البلاد
من وبلات الحرب وهناك عدد كبير من البنوك تعرضت للخسارة كما
اثر الاضراب الاقتصادي والتدهور المستمر الذي تعيشه البلاد منذ بداية العام وصاحب ذلك اندلاع الحرب في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي فاقت اكثر 400% مع انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي .وواجهت البنوك تحديات بسبب الشلل الذي اصاب الجهاز المصرفي نتيجة للحرب الدائرة في البلاد مع تعثر معالجة المشكلات العاجلة والطارئة

آثار كارثية :

وبالرغم من الظروف التي تمر بها بالبلاد من اثار كارثية على البنوك طمئن بنك السودان المركزي جمهوره بعدم تأثر ودائعهم بأعمال النهب والتخريب التى طالت عدداً المصارف بالبلاد
وشرع بنك السودان المركزي مباشرة في وضع البدائل اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه عملاء الجهاز المصرفي خلال فترة الحرب وذلك من خلال اعتماد عدد من الضوابط والاجراءات المؤقتة لتسترشد بها المصارف في تقديم خدماتها للجمهور وتسيير أعمالها أثناء الأزمة ولحين انجلائها.
واعلن عن ضوابط واجراءات منها التنسيق المستمر مع وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة المعادن والوزارات والهيئات ذات الصلة لتحديد المعوقات ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه القطاع الاقتصادي .
بجانب تكوين غرفة طوارئ تضم مديري عموم كافة المصارف بغرض التنسيق لتشغيل جميع الفروع لضمان توفير أفضل خدمة ممكنة لجميع عملاء الجهاز المصرفي اضافة الي التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلة المحول القومي ومشاكل الربط الشبكي والتطبيقات والنظم المصرفية الألكترونية بالمصارف لاكتمال دائرة الدفع الإلكتروني
حيث أعيدت بعض التطبيقات للعمل، وما زالت الجهود مستمرة لإعادة التطبيقات المتوقفة عن العمل. المتابعة اللصيقة مع المصارف التي تعمل بمحولات خاصة لمعالجة المشاكل التي تواجه عمل خدماتها الالكترونية. كما إصدار الضوابط ووضع الترتيبات اللازمة لاستئناف إجراءات منح التمويل المصرفي للمستفيدين في القطاعات المختلفة خاصة القطاع الزراعي والقطاعات الصغيرة وصغار المنتجين، وقد حققت هذه الضوابط رضا كبيراً لدى قطاعات المزارعين والقطاعات الأخرى. وايضا ضوابط نظام الصادر والاستيراد الورقي بهدف استئناف عمليات التصدير والاستيراد لدرء الأثر السالب للأزمة على الميزان التجاري. واصدر المركزي تعميم التعامل مع تداعيات الوضع الراهن على الجهاز المصرفى تأسيسا على متابعة ورصد وتحليل المشكلات التي تواجه جمهور المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
مؤكدا استمرار المركزي في مواصلة جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه الجهاز المصرفي وجمهور المستفيدين من الخدمات المصرفية

من الاهمية بمكان تحديد تعريف لازمة البنوك في علاقتها بغياب المقايضة اكد الخبير الاقتصادي د.وائل فهمي قائلا الوضع الذي يعاني فيه عدد كبير، او اهم احداها، من مشكلة خطيرة وحرجة تتعلق بتوفير السيولة للمودعين والمقترضين او الدخول في مرحلة الافلاس في نفس الوقت بما تثير معه تلك الأزمة من مخاطر عديدة في ارتباطها بمختلف قطاعات الاقتصاد المرتبط بها، خاصة اذا كان متازما بسبب التضخم او الكساد او الركود، بما يفاقم من ازمة ذلك الاقتصاد، كما تنعكس في تفاقم ازمة البطالة والفقر، وذلك وسط حالة من الهلع للمودعين في سباقهم للحصول على ودائعهم مع حالة “عدم اليقين” التي تسيطر على الأسواق وذلك في ظل استمرار تصاعد المخاوف جراء فشل البنوك في مقابلة كمية سحب المودعين والمقرضين لودائعهم، او جزء منها، بكميات تتجاوز حدود الاموال المتاحة لدي خزائنها.

كما تفقد البنوك التي تعاني من ازمة تفوق السحب باكثر من الايداع الى فقدان ثقة المصارف المحلية والاقليمية والدولية. ويتفاقم الوضع عندما تنهار أسهمها باسواق عند أدنى مستوى وذلك على امل مقابلة تمويل احتياجات المودعين، بصفة اساسية، بما يضعها في ذيل التصنيفات الدولية وفق مؤسسات التصنيف الدولية العديدة. ونبه فهي قائلا
ان الأزمة المصرفية هي الحالة التي تواجه فيها القطاعات المالية في بلد ما عددا كبيرا من حالات التخلف عن السداد وتواجه صعوبات كبيرة في سداد العقود في الوقت المحدد.
بالاضافة، فان هناك مشاكل تقنية كبيرة تواجه البنوك بسبب الحرب ومنها ايضا البنية التحتية التي تقتصر على خدمة البنوك المحلية فقط كما كشفت بعض المصادر ببنك السودان في مقابلات اعلامية.
وبالتالي، ومع فقدان البنوك بالعاصمة فقط، لحوالي ٣٥% من اموالها بسبب النهب، ناهيك عن مناطق الحرب الاخرى، من ناحية، وللبنية الاساسية التقنية للبنك المركزي مع ضعف الشبكات المحلية ومع توقف او الضعف الشديد للايداعات النظامية، كالمرتبات مثلا من القطاع الخاص والعام، وعدم التحويلات من بنك لاخر، وغياب تعاون المصارف فيما بينها، فانه من المنطقي التوصل الى انه لا يوجد سبب موضوعي للمقاصات فيما بين البنوك لفقدان حالة الدائنية والمديونية بينها في الاغلب بسبب توقف العديد من البنوك عن العمل بما ترتب عليه عدم تغذية الأسواق بكتلة نقدية جديدة من المصارف عدا بعض الولايات بشكل قليل منذ بداية الحرب هذه بصفة خاصة، وعدم عمل غرفة المقاصة ببنك السودان المركزي لاسباب توقف العاملين بصفة عامة لاسباب ذات هذه الحرب، ومع عدم توفر احتياطي تكنولوجي مركزي بديل بعيدا عن المركز بالخرطوم لتوظيفه عند حالات الطوارئ الاستثنائية كالحرب الحالية ومع محدودية التطبيقات المحصورة حاليا، وفي غالبيتها، في بنكك، في مواجهة انقطاعات الكهرباء المتكررة.
ويعكس هذا الشلل العام للبنوك عدم التطور للجهاز المصرفي السوداني الذي يمكنه ان ينتصر على اعقد الظروف العادية والاستثنائية، كالحرب الحالية، بما يعكس حالة سوء الادارة وسوء التخطيط طويل المدي، وخاصة الاستراتيجي منه، لمؤسسات الدولة بصفة عامة، الى جانب الضعف العام في علاقات البنوك السودانية ببعضها البعض الامر الذي يعكسه ضعف، ان لم يكن غياب، المقاصة لتتعقد اكثر ازمات البنوك السودانية في تلبية احتياجات اصحاب الحقوق طرفها بالسيولة التي يحتاجونها دون تسابق لاصحاب الودائع فيما بينهم.