(التسوية).. ممانعون جدد

تقرير: محمد جمال قندول
لا حديث خلال الساعات الماضية الا عن تسوية سياسية مرتقبة تعيد الشراكة بين العسكر وبعض قوى الائتلاف واحزاب اخرى، والمكون العسكري لم يعلق بشكل مباشر على ما هو رائج، وبعض مكونات المركزي ترسل اشارات بقرب توافق جديد، فيما عارضت قوى وتحالفات الانباء التي تتحدث عن اتفاق عسكري مدني وشيك، وحذرت من مغبة اعادة اتفاق ثنائي قد يفضي الى ازمة جديدة.
وهناك مراقبون اعتبروا أن تداعيات التسريبات قبرت التسوية السياسية مبكراً، ودعوا الى ضرورة اتفاق شامل يخاطب جذور الازمة حتى لا يعاد انتاج المشكلة السياسية بأبعاد مختلفة وجديدة.
تزوير فولكر
وأعلنت مكونات سياسية وقوى مدنية وحركات مسلحة رفضها أية تسوية تفضي الى شراكة ثنائية بين المكون العسكري وتحالف قوى الائتلاف، وفي مقدمتها مجموعة التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، بجانب الحزب الشيوعي والبعث وتجمع المهنيين ولجان المقاومة وعدد من الأحزاب الإسلامية والاتحادي الديمقراطي الهيئة القيادية العليا ومبادرة نداء البرنامج الوطني ومجلس الصحوة الثوري وحركة عبد العزيز الحلو وحركة عبد الواحد محمد نور وقوى ميثاق التراضي الوطني بقيادة حزب الامة.
وانتقد الامين العام للتوافق الوطني مبارك اردول تصريحات فولكر التي اشار فيها الى اتفاق تم بين المدنيين والعسكريين ووصفها بالمضللة، وكتب اردول مغرداً ان اشارات فولكر عملية تزوير اخرى يسوقها، كما زور من قبل توقيع زملائه في الآلية وارسل بها خطاباً الينا.
الخبير والمحلل السياسي د. الرشيد محمد ابراهيم، اعتبر ان التسريبات المتداولة اذا ما اصطحبت معها تصريحات سابقة للبرهان ونائبه ستجد انها غير متسقة ولا تؤكد اكتمال تسوية ثنائية.
وذهب محدثي الى ان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حاولت ان تسوق لرؤيتها، وحشدت الرأي العام للحديث عن اتفاق ورؤية، وأضاف قائلاً: (حتى الآن الحديث من طرف واحد، فيما يلتزم المكون العسكري الصمت).
وتوقع د. الرشيد اتفاقاً توافقياً ولكن ليس بشكل ثنائي، لجهة ان الشراكة المسبقة انهارت وافضت الى اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، وحال تمت تسوية ثنائية ما كان هنالك داعٍ لما تم في اكتوبر ودفع فواتيره الشعب، كما ان تسوية مثل التي اشيعت تعني خسارة اطراف ذات ثقل في المشهد وتجديداً للازمة بشكل مختلف.
قرارات نهاية الشراكة
وبعد عشرة ايام تكمل البلاد عاماً كاملاً على ما عرفت باجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر التي افضت الى نهاية الشراكة بين العسكر وحاضنة الانتقالية آنذاك قوى اعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، مما تمخضت عنه ازمة سياسية حادة. وليومين اشتدت وتيرة تسريبات مؤكدة عن اجتماعات تعقد بين المدنيين والعسكر انجزت تسوية لم يتبق منها سوى الاعلان الرسمي عنها.
ولا يبدو ان مستقبل التسوية التي احدثت تسريبات فقط قبل اعلانها رسمياً بودار ازمة بفعل كثرة الممانعين لها، ان ينزع فتيل الازمة بقدر تجددها باطراف اخرى.
شهادة وفاة
ويذهب متابعون الى ان التسريبات في ما يبدو مقصودة لقراءة مؤشر المشهد العام ودلالات التسوية الثنائية، وبدا واضحاً من خلال التيارات الرافضة والتحالفات المستنكرة لاي اتفاق ثنائي، ان الاطراف المعنية ستعيد حساباتها بشكل اعمق مما كان، ومع ذلك لا يستبعد مراقبون انجاز التسوية بطرفها الاساسي والرئيس مجموعة قوى المجلس المركزي، لاعتبارات عديدة ابرزها حرص المجتمع الدولي على وجوده، فضلاً عن ضرورة احداث اتفاق ينهي الازمة قبل الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
فيما يرى خبراء سياسيون ان الموقعين على سلام جوبا ركن اساسي في اية عملية سياسية، ورفضهم لمزاعم التسوية بمثابة كتابة شهادة وفاة لها، خاصة بعد تصريحات مناوي الرافضة لاي اتفاق ثنائي، فضلاً عن تغريدات اردول وموقف نداء السودان الذي يضم قوى سياسية وزعماء ادارات اهلية وقيادات دينية، حيث رفضت في وقت مبكر اي اتجاه لاتفاق يقصي اطرافاً على حساب اخرى.
تفكيك الدولة
القيادي بمبادرة نداء السودان وتحالف الحراك الوطني بشارة جمعة ارور دعا الى ضرورة التقصي اولاً عن التسوية ومدى دقة المعلومات المتواترة حولها، ثم بعد ذلك اتخاذ موقف موضوعي حيال الانباء الصحيحة، وتابع قائلاً انه حال صدقت الانباء الرائجة فإن ذلك يعني تجديد الازمة واشعال نيران الفتنة، وحذر ارور من مغبة اقصاء اطراف على حساب اخرى واتجاه الدولة نحو التفكك بهكذا ممارسات مثل الاتجاه لاتفاق ثنائي.
وانتقد محدثي تصريحات فولكر التي المح فيها الى اعتماد مسودة المحامين كوثيقة أساسية يلتف حولها الآخرون، واعتبره بمثابة انحياز من الوسيط الاممي لطرف على حساب آخر، وحمل بشارة تداعيات اي اتفاق ثنائي للقيادة الحالية التي تمسك بزمام الامور بالدولة وتدير الشأن في هذه المرحلة.