قرار تحرير سعر الصرف يقفز بسعر الدولار في السوق الموازية اليوم “الاحد”

قرار تحرير سعر الصرف  يقفز  بسعر الدولار في السوق الموازية اليوم “الاحد”

قفزت اسعار العملات الاجنبية مجددا في افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الاحد بدافع ارتفاع الطلب مقابل العرض حيث تراجع سعر الجنيه السوداني مقابل سلة العملات الاخرى.

وقالت المصادر  ان اسعار الدولار الامريكي سجلت ارتفاعا اضافيا مع استئناف المضاربات المالية .
وافادت ان متوسط سعر الدولار قفز تدريجيا منذ تعاملات السبت من مبلغ 368 جنيها الى 370 جنيها قبل ان يرتفع الى 375 جنيها في المتوسط فيما وصل اعلى سعر له 380 جنيها .

من ناحية اخرى  اتخذت قراراً بتعويم صرف العملة الوطنية اعتباراً من اليوم (الأحد).

وعقد محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم البنوك التجارية لاطلاعهم على السياسات الجديدة، حيث تقرر إلغاء السعر الرسمي المعلن بواقع 55 جنيهاً للدولار، وعلمت الصحيفة أن الاجتماع مع مديري البنوك والصرافات كان مساء أمس السبت واستمر لأكثر من 3 ساعات.

وأتاح البنك المركزي لكل بنكٍ تحديد سعر الشراء للعملات الحرة، على أن يبلغ البنك المركزي نهاية اليوم بحجم المشتروات.

وبحسب مصادر فإنّ البنوك ستبدأ تعاملاتها اليوم بسعر 375 جنيهاً للدولار، فيما يعلن السعر التأشيري غداً الاثنين بناءً على حجم المشتروات من الدولار، وأشارت المصادر إلى أنّ القرار يشمل أيضاً تعامل الصرافات بالنقد الأجنبي.

الى ذلك حذر تجمع المهنيين السودانيين، من أن تحرير سعر الصرف الرسمي ليكون متساويًا مع سعر العملة في السوق الموازي، سيكون وبالًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وهم الغالبية في البلاد، واتهم الحكومة الانتقالية بالتخلي عن بدائل ناجعة لانقاذ الاقتصاد مثل الإصلاح المصرفي وتفكيك الشركات القديمة والمرتبطة بمصالح النظام البائد وعدم السيطرة على الشركات الحكومية.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين، وليد علي أحمد، في حديث لـ”الترا سودان”، أنه لا يمكن الحديث عن تعويم العملة الوطنية في وقت تعجز فيه السلطة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني في إصلاح الخدمة المدنية والجهاز المصرفي وتجفيف “التجنيب” الحكومي ووضع الأموال العامة خارج خزانة وزارة المالية.

وكان اجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، قد فوض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير المالية جبريل إبراهيم، باتخاذ ما يلزم لتحرير سعر الصرف في أعقاب اشتراط المانحين الدوليين تعويم العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي حتى يتسنى للسودان الحصول على مساعدات مالية لإنقاذ اقتصاده.

وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم، إن تعويم الجنيه من الخطوات المطلوبة.
وذكر عبد المنعم، أنّ الالتزام في برنامج صندوق النقد الدولي ينبغي أن يتم بتعويم الجنيه، ودمجه مع الدولار الجمركي ليتوحد سعر الصرف، اصلاح اقتصادي شامل لجذب الموارد الى داخل النظام المصرفي المالي وليكون هناك توحيد وشفافية في المعاملات وتوقف السوق السوداء- وفق تصريحاته لجريدة الانتباهه.

وأكد عبد أن تعويم الجنيه يساعد في استقرار الأسعار والجنيه الذي يعتبر مقايس التبادل ومخزن القيمة بغرض أن تتم المبادلات والمعالجات والعمليات الاقتصادية ليكون هناك استقرار في البلاد.

وأضاف أن التعويم جزء من معاملات كثيرة، لكن “يعتبر حزمة متكاملة وكل بند يدعم الآخر”، “إذ أن تعويم الجنيه آخر بند بها”.

ونبه إلى أنّ تعويم الجنيه، يعمل على رفع الدعم وزيادة الضرائب وترشيد الاستيراد، وذكر أن التخوف من تعويم الجنيه من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين والمواطنين في غير محله- بحسب حديثه.

ونوه عبد المنعم، إلى ان التعويم موجود سلفا لكن بدون سعر رسمي للدولة، لجهة أن السوق الأسود هو المتحكم والمحدد الأساسي حتى في أسعار السلع الداخلية، ولفت إلى أن هنالك معاملات كبيرة تتم خارج القنوات الرسمية، مما تؤدي إلى ارتفاع الدولار ويقوم المستوردين بوضع أسعارهم بالدولار الموجود في السوق الموازي، ونبه “إلى أنه ليس هناك تخوف من تعويم الجنيه”.

وقال إن الضرر الوحيد من التعويم يكمن في انخفاض الإيرادات الضريبية والجمركية.

وتابع: “الدولار في السوق الموازي يبلغ ٤٠٠ جنيه و(١٥) جنيه لسعر الضرائب والجمارك أي أقل من (٢ -٣٪) من سعر الدولار مما ينعكس على ضعف الإيرادات، مما يترتب عليها استدانة الحكومة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتغطية العجز الذي يؤدي لانخفاض قيمة الجنيه.

وأكمل: “البلاد في وضع اسوأ من تعويم الجنيه بالتعويم الحالي الذي يضر الاقتصاد”.

وأضاف عبد المنعم، أن هنالك من يشجع على التعويم الحالي، ويتم التهديد والترويج بأنه حال تم التعويم سيؤدي لانهيار الاقتصاد، وقال إن الانهيار قد حدث ولفترة طويلة، “وأن هذه العملية تعتبر تقنين للجنيه وليس تعويم ليسير في النطاق الرسمي والصحيح”.

سودان تايمز صحيفة إلكترونية اخبارية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *