حالة من الاستقرار غير مسبوقة فى سوق العملات بالسودان

شهدت أسواق الصرف في السودان يوم السبت 6 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار عند مستويات غير مسبوقة، حيث تواصل العملات الأجنبية تسجيل أرقام قياسية مقابل الجنيه السوداني. أحدث تقارير المؤسسات الدولية أوضحت أن البلاد تواجه واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مع تحذيرات من استمرار الانهيار في حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية توقف النزاع. بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق السودانية 3700 جنيه، فيما سجل سعر الشراء في السوق الموازي 3600 جنيه، وهو ما يعكس بصورة مباشرة الانهيار الكبير في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتراجع قيمته أمام العملات الأجنبية.

تضخم وانكماش

تقرير البنك الدولي الصادر في نوفمبر 2025 أكد أن الحرب المستمرة أدت إلى انكماش اقتصادي واسع النطاق، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستوياته قبل اندلاع النزاع. دراسة حديثة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) أشارت إلى أن استمرار الحرب حتى نهاية العام سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، مع فقدان مئات الآلاف وظائفهم وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل حاد. هذه المؤشرات تعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد السوداني، حيث تتداخل آثار الحرب مع الانكماش الحاد والتضخم المتصاعد، ما يضع البلاد أمام أزمة مركبة يصعب تجاوزها دون حلول جذرية.

موارد منهكة

تقرير اقتصادي صدر في 20 نوفمبر 2025 أوضح أن السودان، رغم امتلاكه موارد ضخمة من النفط والذهب والأراضي الزراعية، يعجز عن الاستفادة منها بسبب الحرب التي أعادت تشكيل السيطرة على هذه الموارد بين الجيش وقوات الدعم السريع. هذا الوضع أدى إلى تعطيل كامل لسلاسل الإنتاج والتصدير، ما فاقم الأزمة الاقتصادية. وفي تحليل صادر عن Fitch Solutions بتاريخ 30 أكتوبر 2025، جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 من 2.5% إلى 1.9%، مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يعكس فقدان القدرة على استغلال الموارد الطبيعية في ظل النزاع المستمر.

نسبة الزيادة

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بأكثر من 560%، حيث كان متوسط السعر حينها أقل من 560 جنيهاً للدولار الواحد، ليصل اليوم إلى 3700 جنيه في السوق الرسمية و3600 في السوق الموازي. هذه القفزة التاريخية تعكس انهياراً شاملاً في قيمة العملة الوطنية، وتضع السودان ضمن أسوأ الاقتصادات أداءً في العالم خلال العامين الماضيين. الزيادة الكبيرة في أسعار الصرف تمثل انعكاساً مباشراً لفقدان الثقة في العملة المحلية، وتؤكد حجم التدهور الذي أصاب الاقتصاد السوداني منذ بداية الحرب.

انهيار قريب

تشير تقديرات المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى أن الجنيه السوداني قد يتجاوز مستوى 5000 جنيه لكل دولار بحلول مطلع عام 2026 إذا استمرت الحرب، خصوصاً مع دخول موسم الاستيراد المكثف للسلع قبيل شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. هذا السيناريو يهدد بموجة تضخمية جديدة قد تدفع ملايين السودانيين إلى حافة المجاعة، في ظل عجز الدولة عن توفير احتياطيات نقدية أو دعم مالي خارجي. استمرار هذه الظروف يضع الاقتصاد السوداني أمام تحديات غير مسبوقة، ويزيد من احتمالات تفاقم الأزمة في الأشهر المقبلة.

تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) في 31 أكتوبر 2025 أكد أن أكثر من 9.5 مليون شخص نزحوا داخلياً بسبب الحرب، وأن نحو 18 ولاية سودانية تعاني من انهيار الخدمات الأساسية. هذه الأوضاع الإنسانية تضيف ضغوطاً هائلة على الاقتصاد، وتزيد من صعوبة أي محاولات للإنعاش أو الاستقرار المالي. السودان يقف اليوم أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تهاوى الجنيه السوداني إلى مستويات تاريخية، وارتفعت أسعار العملات الأجنبية بشكل قياسي، فيما تشير التوقعات الدولية إلى استمرار الانهيار ما لم يتم وقف الحرب فوراً. استمرار النزاع سيجعل من تجاوز حاجز 5000 جنيه للدولار أمراً شبه مؤكد مع بداية العام المقبل، وهو ما ينذر بانفجار اقتصادي واجتماعي واسع النطاق.