استقالات جماعية بمشروع السوكي الزراعي

دخل مشروع السوكي الزراعي في أزمة إدارية غير مسبوقة بعد أن أعلن 11 عضوًا من أصل 21 في مجلس إدارة تنظيم المنتجين استقالتهم الجماعية يوم 9 نوفمبر 2025، وهو ما يعني عمليًا سقوط المجلس وانتهاء صلاحياته وفق القرار رقم (13) لسنة 2025 والنظام الأساسي المنظم لعمله.

الأعضاء المستقيلون أوضحوا أن المجلس أصبح مشلولًا تمامًا بسبب ممارسات رئيسه، الذي رفض الاعتراف بشرعية المجلس وتعطيل قراراته، إلى جانب فرض رسوم إدارية على المزارعين بالتنسيق مع الإدارة السابقة، في وقت يشهد فيه الموسم الزراعي تحديات بالغة الحساسية.

وأشاروا إلى أن هذه السياسات انعكست بشكل مباشر على المشروع، حيث فشلت عمليات الري في مساحات واسعة نتيجة كسور في الترع وإهمال تنظيف الأبإعشارين، فضلًا عن تعديل أوامر محلية دون إشراف رسمي، ما ألحق أضرارًا جسيمة بمصالح المزارعين.

وبحسب المستقيلين، فإن محاولات التوفيق التي جرت خلال الأشهر الماضية بمشاركة جهات رسمية لم تحقق أي تقدم، الأمر الذي جعل استمرار المجلس مستحيلًا. وطالبوا السلطات المختصة باعتبار الاستقالة نافذة والشروع في إجراءات انتخابية جديدة تضمن استمرارية العمل وحماية مصالح المنتجين.

نسخ من خطاب الاستقالة أُرسلت إلى المسجل العام لتنظيمات المنتجين ووزير الزراعة والري الاتحادي ووالي ولاية سنار، إضافة إلى الجهات المعنية داخل هيئة السوكي الزراعي.