تدوين يخلف ضحايا جدد فى الفاشر
في تطور ميداني خطير بمدينة الفاشر، أفاد المتحدث الإعلامي باسم مخيم زمزم للنازحين، محمد خميس دودة، أن قصفًا مدفعيًا نفذته قوات الدعم السريع استهدف مركز دار الأرقم للإيواء، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون. وذكر دودة في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك صباح السبت 11 أكتوبر 2025، أن القصف طال ملجأً كان يؤوي نازحين فرّوا من هجمات سابقة على مخيم أبو شوك، مؤكدًا أن الحصيلة الأولية تشير إلى تأثر نحو 30 شخصًا، وأن النيران لا تزال مشتعلة في الموقع المستهدف.
هجمات متفرقة
وأوضح دودة أن الهجوم المدفعي لم يكن الوحيد، بل تزامن مع غارات شنتها طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، استهدفت مناطق متفرقة داخل مدينة الفاشر صباح اليوم ذاته. وتأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد عسكري متواصل تشهده المدينة، التي باتت تشهد نمطًا متكررًا من الاعتداءات على المرافق المدنية ومراكز الإيواء، وسط حالة من الذعر والقلق المتصاعد بين السكان والنازحين. وتُعد هذه التطورات جزءًا من سلسلة عمليات عسكرية أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، خاصة في ظل استهداف منشآت يفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
تحذير أممي
وفي بيان صدر يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تُرك، عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بالاستهتار المتكرر من قبل قوات الدعم السريع بحياة المدنيين في مدينة الفاشر. وأشار تُرك إلى أن الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر شهدت سقوط عشرات الضحايا، حيث تم تسجيل 60 حالة وفاة و53 إصابة في صفوف المدنيين خلال أربعة أيام فقط. وأضاف أن هذه القوات تواصل استهداف الملاجئ والمستشفيات والمرافق المدنية، في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الإنسانية.
تجاهل القانون
قال تُرك في بيانه: “أشعر بالفزع من استهتار الدعم السريع المتعمّد والمستمر بحياة المدنيين”، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتُظهر تجاهلًا ممنهجًا للالتزامات القانونية التي تحكم النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات يفاقم من معاناة السكان ويزيد من أعداد النازحين، ويهدد بتقويض أي جهود إنسانية أو سياسية تهدف إلى احتواء الأزمة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وضمان مساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات المتكررة في إقليم دارفور.
