دفع فاتورة المياه فى الخرطوم .. ازمة مستمرة وسط انهيار القطاع

وسط تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ عدة أشهر، أثار إعلان هيئة مياه ولاية الخرطوم بشأن ضرورة التزام السكان بسداد فواتير المياه موجة واسعة من الاستياء الشعبي، حيث اعتبر كثير من المواطنين أن توقيت القرار يتنافى تماماً مع الواقع المعيشي المتدهور الذي يواجهونه يومياً، في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية من غذاء ودواء وأمن.

الهيئة أوضحت أن معدلات التحصيل المالي في العاصمة لا تتناسب مع الكثافة السكانية المرتفعة، الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام استمرار تشغيل منظومة المياه، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والصيانة، إلى جانب الصعوبات المتزايدة في توفير المعدات الفنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة.

وفي تصريح رسمي، أكد المدير العام للهيئة محمد علي العجب أن دفع الفواتير من قبل المواطنين يُعد الضمان الوحيد لاستمرار تقديم الخدمة وتحسينها، مشيراً إلى أن إنتاج المياه بات يشبه عملية صناعية مكلفة تتطلب موارد مالية كبيرة، وهو ما يفرض على الهيئة البحث عن مصادر تمويل مستدامة من داخل المنظومة نفسها.

لكن هذا التبرير لم يلقَ قبولاً لدى قطاعات واسعة من السكان، الذين عبّروا عن رفضهم للقرار، معتبرين أن الحكومة تسعى إلى تحميلهم أعباء إضافية في وقت يعانون فيه من فقدان مصادر دخلهم ونزوحهم من مناطقهم بسبب النزاع المسلح. وانهالت التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف كثيرون الخطوة بأنها تعكس تجاهلاً واضحاً لمعاناة المواطنين الذين يعيشون ظروفاً قاسية، وتساءل أحد المتفاعلين عن كيفية مطالبة الفقراء والنازحين بدفع مبالغ لا يملكونها، بينما شدد آخرون على أن الحصول على مياه الشرب يُعد حقاً أساسياً لا ينبغي أن يُربط بالقدرة المالية أو يُخضع لمعادلات تجارية في ظل الأوضاع الراهنة.