بحضور وفد من المحكمة الجنائية الدولية.. توجيه إتهام لـ(حيدتي) وعبد الرحيم والقوني

الخرطوم: رقية يونس

بحضور وفد من المحكمة الجنائية الدولية، اتهمت محكمة مكافحة الإرهاب ببورتسودان اليوم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقيه قائد ثاني المليشيا عبد الرحيم دقلو والمسؤول الاقتصادي بالمليشيا القوني حمدان دقلو بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم نهب لممتلكات المواطنين.

وجاء حكم المحكمة في قضية مقتل وتصفية والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر السابق، بصورة وحشية والتمثيل بجثته.

وحضر إلى العاصمة الإدارية للسودان -بورتسودان أمس وفد من المحكمة الجنائية الدولية مكون من شخصين لحضور جلسات المحاكمة المستمرة منذ شهور، وشهدت جلسة المحكمة اليوم وجود مترجم لترجم لوفد المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي.

وعقدت جلسة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات المسلحة والشرطة والقوات الخاصة والخلية الأمنية.

المحكمة برئاسة القاضي المامون الخواض الشيخ العقاد إتهمت (حميدتي) بأنه أثار الحرب  ضد القوات المسلحة السودانية وضد الدولة في 15 إبريل 2023، وإن الهجوم على مدينة الجنينة ومقتل أبكر كان تحت قيادته وسيطرته.

ونبهت المحكمة إن مليشيا الدعم السريع هاجمت المدنيين في مدينة الجنينة وقتلت الآلاف وشرت الآخرين الذين نوحوا إلى دولة تشاد  بالرغم من أنهم لم يشاركوا في الأعمال القتالية ضد قواته.

ووصفت المحكمة القتل والتعذيب والتشريد لمنسوبي قبيلة المساليت بأنه إبادة جماعية، كما إنها صنفت مقتل أفراد حراسة الوالي خميس أبكر والتمثيل بجثثهم جريمة ضد الإنسانية. بالإضافة إلى تدمير الأعيان المدنية وسرقة ممتلكات المواطني. ووجهت المحكمة الاتهام لـ(حميدتي) وفقاً للمواد(186/187/188/191188) من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م والتي تتعلق باتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم حرب ضد الممتلكات.

في المقابل اتهمت المحكمة كذلك المتهم الثاني قائد ثاني مليشيا قوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو موسي بالاشتراك مع شقيقه في الهجوم علي مدينة الجنينة بصورة واسعة النطاق وضد سكانها المدنيين. ووجهت المحكمة لعبد الرحيم دقلو إرتكاب جرائم ضد الانسانية ومخالفته لنص المادة (186) من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م، كما وجهت له المحكمة ايضا تهمة بارتكابه  وقواته بالدعم السريع جرائم ضد ابناء قبيلة المساليت وتعذيبهم وقتلهم وسببوا لهم اضرار نفسية وجسدية جسيمة بقصد اهانتهم وبالتالي مخالفته لنص المادة (187) من ذات القانون، فضلا عن بقتل أفراد حماية للوالي ومعاملتهم بصورة غير انسانية وحطوا من قدرهم لالحاق الضرر بهم ومخالفته بذلك لنص المادة (189) من القانون نفسه، ونهب ممتلكات المواطنين بالمنطقة بصورة واسعة النطاق ،وقيامه بتوجيه لتنفيذ هجوم ضد المواقع الحيوية بالجنينة لتحقيق أغراض له_ وبالتالي مخالفته لنص المادتين(188/191)من القانون الجنائي السوداني.

في ذات السياق وجهت المحكمة للمتهم الثالث القوني حمدان دقلو المسؤول الاقتصادي بالمليشيا وهو شقيق (حميدتي) بالاشتراك الجنائي وآخرين  بتعزيز الهجوم علي مدينة الجنينة بصورة واسعة النطاق وذلك من خلال علمه بالهجوم وتوفير كافة المعينات الاقتصادية والحربية لقواتهم، ونبهت المحكمة الي ان المتهم الثالث وبذلك يعتبر مخالفا لنصوص المواد(186/187/188/188/191/21)والتي تتعلق بالاشتراك الجنائي بالاشتراك الجنائي والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

ووجهت المحكمة للمتهم الرابع قائد قطاع المليشيا بغرب دارفور عبدالرحمن جمعة تبارك الله وآخرين سرقة سيارات القوات النظامية المحصنة لاغراض الحماية للوالي المجني عليه، كما اشارت المحكمة الي ان المتهم الرابع لم يقف عند ذلك بل شن هجوما علي الأحياء السكنية لقبيلة المساليت مثل (التضامن،ومربعات الجبل،والجمارك،والثورة شمال وجنوب، والزهور، والمنصورة، وبحر الدين، والمجلس ،والهشابة) بقصد إبادة السكان ودفن بعضهم أحياء تشريد(750) الف شص من القبيلة لتشاد.

كما أوضحت المحكمة في قرار توجيه التهمة بأن المتهم الخامس نائب الوالي السابق المجني عليه التجاني طاهر كرشوم ،الي جانب المتهمين من السادس وحتي الخامس عشر وهم(إدريس حسن،حسن إدريس ابراهيم، حمدان الغالي اصيل ،عمر محمد اصيل القوني، وعبدالرحمن رمضان احمد، وحسن احمد حسن، وعبدالرحمن مسار عبدالرحمن اصيل ، وعبدالله محمد حسين غالب ، وأحمد محمد ساكن ،وعبده عبدالرحمن اصيل)، أوضحت بأن هؤلاء المتهمين جميعا قدد حررت لهم ايضا ورقة اتهام بتعزيز الهجوم علي الجنينة واستهداف قبيلة المساليت من قبل قواتهم والحواضن الاخري المساندة لهم.