المعابر السودانية : فساد محمى من نافذين – انتشار سماسرة بيع تأشيرات الدخول لمصر… وخداع المسافرين
الابتزاز وتجارة (الخور) السمة الأبرز في معبر القلابات بالقضارف …
تهريب المسافرين بـ(الكارو) بين السودان وإريتريا..
كشف مواطنون تعرضهم للإبتزاز في الحصول على تأشيرة لدخول جمهورية مصر، فيما ذكر مواطنون أنهم دفعوا آلاف الدولارات، لكنهم لم يحصلوا على تأشيرات لدخول مصر. وكشف تحقيق (لسودان تايمز) حول المعابر الحدودية بين السودان ودول الجوار عن سلسلة من التجاوزات والفساد المستشري بها، حيث تعددت القضايا المرتبطة بالتأشيرات والرشاوى والتهريب. وأظهرت الشهادات تورط بعض المسؤولين في تسهيل التجاوزات بالمعابر.
وكشف التحقيق عن سوء الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني المسافرون والعائدون من سوء الخدمات والتكدس غير المحتمل. في هذا التحقيق، نسلط الضوء على تأثير هذه التجاوزات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ودور الجهات الرسمية في إدامة هذا الفساد، مما يزيد من الاحتقان الشعبي ويهدد الاستقرار في المنطقة.
تحقيق: فريق سودان تايمز:
سماسرة وتزوير شهادات :
في وادى حلفا معبر “أرقين – أشكيت” اللذان يربطان بين السودان وأسوان في جمهورية مصر العربية، انحصرت شكاوى المواطنين في بيع التأشيرات بعد إيقاف العمل بالوثائق الاضطرارية حتى لطلاب العلم.
إتهم الطالب محمد عجيب بعض الجهات ببيع الشهادات السودانية المزورة بمبالغ تصل بين “100-200” دولار للشهادة الواحدة للراغبين في الدراسة بمصر لمنحهم بموجب هذه الشهادات تأشيرات سريعة.
وذكر أنه تعرف على أحد السماسرة الذين لهم صلة قوية مع موظفين في القنصلية، عرض عليه بيع شهادة مزور.
جهات تبيع شهادات سودانية مزورة للحصول على تأشيرة:
(سودان تايمز) التقت ببائع الرصيد يدعى (م، أ)، الذي كشف إنه يعمل لصالح بعض المسؤولين والنافذين ومسئوليته توجيه القادمين إلى حلفا من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى جمهورية مصر بصورة سهلة. وقال (خصصوا لي نسبة مالية معينة)، وأشار إلى وجود رقابة شديدة من الأجهزة الأمنية لذلك هو يعرض الخدمات للمواطنين كوسيط.
وأوضح أنهم يقومون بملء استمارة السفارة وترتيب مستندات طالب التأشيرة وتقديم المطلوبات للتنفيذ عبر وسيط آخر يستلم الأموال والأوراق الخاصة بالتأشيرة . وقال (كل ذلك ينفذ من على البعد عن طريق الهاتف).
السماسرة يبيعون تأشيرة مصر بملبغ يتجاوز ألفي دولار:
وحول القيمة المطلوبة من الشخص طالب التأشيرة، ذكر (م،أ) أنها تتفاوت حسب ظروف طالبي التأشيرة، لكنها لا تقل عن مليوني جنيه سوداني، مشيراً إلى أن آخرين يأخذون أكثر من هذا المبلغ. وأكد أن بعض الأشخاص يحصلون على التأشيرة في مدة أسبوع وآخرين خلال أسبوعين وتصل إلى شهر كأقصى حد حسب المبلغ المدفوع).
خداع وإبتزاز :
وكشف المواطن عبود سيد احمد أنه تعرض لعملية ابتزاز من بعض السماسرة الذين يعملون من خلال مكاتب، ودفع لهم مبلغ (5) آلاف دولار كقيمة لتأشيرتي سفر له وابنته، وفقا لاشتراطات السمسار ، الذي وعده بتأشيرة خلال يومين فقط ولكنه وقع ضحية ذلك المكتب ، الذي أغلق أبوابه ونصب على كثيرين وإختفى السمسار.
(محادثة مع سمسار)
قالت الطالبة مروة سعيد، التي كانت برفقة والدتها المريضة، إنها تعرضت لعمليات ابتزاز بطريقة غير مسبوقة، حيث عرض عليها شخص المساعدة في الحصول علي التأشيرة، وأخبرهم انه يعمل في القنصلية، وطالبهم بدفع مليوني جنيه سوداني، لإتمام العملية لعلاقته الجيدة مع بعض أفراد القنصلية.
وذكر احمد السر، مواطن أن الشخص طلب منه مستندات (صورة من الجواز وصورة فوتوغرافية وصورة من الرقم الوطني) بالإضافة إلى ملء استمارة السفارة التي تحوي بنود مختلفة، من بينها سبب السفر إلى مصر، ورقم تلفون لأحد الأقارب، إضافة إلى المبلغ الذى تحمله من الدولار، ثم الفترة التي يمكن ان يقضيها في مصر.
وقال (كنت مضطرا، لأنني مكثت في منطقة وادي حلفا حوالي شهرين نقف في الصفوف دون جديد، وطاقم القنصلية يغلق الشباك امام المواطنين ،بعد إجراء عدد قليل من المعاملات، ومع ذلك نرى مواطنين يحصلون على تأشيرات بطرق ملتوية، وهذا دفعني إلى اتخاذ تلك الطرق، وفى الآخر وقعت ضحية، لأن الشخص الذى خدعني إختفى).
طلاب يحتجون على التأخير :
طالب عجز عن إستخراج تأشيرة بالطرق السليمة، قال لـ(سودان ايمز) إنه حصل على التأشيرة بعد أن دفع أكثر من ألفي دولار.
أحد المواطنين، إختصرنا إسمه بـ(ع. أ) ذكر أنه يتعامل مع موظفين داخل القنصلية ، لتسهيل إستخراج التأشيرات للسودانيين بالتركيز على الشهادات المرضية، وأوضح أن تكلفة تأشيرة العلاج للشخص، الذى يملك وثائق تثبت ذلك حوالي 200 ألف جنيه سوداني حوالي (مائة دولار).
وحينما سألناه ،كيف يتم ذلك، قال (كل موظف داخل القنصلية يأخذ نصيبه لتسهيل الإجراءات على أن تتم التحويلات في حسابات خاصة).
في يوم 6 نوفمبر 2024م نظم طلاب سودانيين وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في بورتسودان ، للمطالبة بمنحهم تأشيرة دخول للالتحاق بالجامعات المصرية، التي تم قبولهم بها ، وتسديد كافة الرسوم اللازمة لدخول مصر،: بسبب التأخير في إجراءات الدخول أو الموافقات الأمنية.
ذكر أحد المسافرين ويدعى بابكر توفيق أن أولى إجراءات السفر إلى جمهورية مصر، هي إبراز المستندات المطلوبة لتسجيل الإسم في الكشف بعد إبراز وثيقة السفر الجواز وهذه أيضا يكون فيها تلاعب. وقال: (يمكن أن تكتب إسمك في الكشف لتاريخ مبكر وسريع في المراحل الأولى وهي الأطول بعد دفع مبلغ مالي معين بالاتفاق مع الذين يقومون بالتسجيل). وأضاف أن شخص نصحه بدفع مبلغ مالي لم يحدده حتى لا يتأخر في الدخول إلى القنصلية لأشهر عديدة. وقال (المدة الزمنية بين تسجيل إسمك وحتى دخول كشف الأسماء إلى القنصلية قد يمتد لسبعة أشهر).
سماسرة وموظفين :
ذكر بابكر ، إنه إختار الطرق غير القانونية في الوصول إلى مصر خاصة، لأنه كان بصحبة أسرته ولا يستطيع الانتظار أكثر لظروفه المالية، بعد أن نفذ مخزونه من الأموال في الإيجارات والأكل والشرب التي صارت مرتفعة الأسعار.
تحدث إلى (سودان تايمز) أحد الذين يعملون كوسطاء لاستخراج التأشيرات المرضية، وشرح كل الإجراءات التي يتم بها النصب على المواطنين من أجل الحصول على التأشيرة المرضية .
أحد أفراد القوات النظامية، فضل عدم ذكر اسمه لأنه (غير مصرح له بالحديث)، أكد انتشار الفساد والتجاوزات في استخراج التأشيرات لدخول جمهورية مصر، وقال (تبدأ من الحجز في الصف للتسجيل في القنصلية المصرية بمدينة وادي حلفا لكثرة الراغبين في السفر، ويضطر الراغبين في السفر للمبيت أمام القنصلية حتى الصباح).
نظامي: فساد وتجاوزات في استخراج تأشيرات مصر :
وذكر أن بعض الأشخاص يستأجرون آخرين ليقفوا مكانهم في الصف، وهذا الأمر يتم بالتواطؤ مع الشرطة الموجودة هناك لأنها تعلم من يقف في الصف.
وأشار إلى أن مكتب التسجيل يفتح أبوابه عند الساعة الثامنة صباحاً، ويقف طالبي التأشيرة في ثلاثة صفوف أولها وأكبرها لنازحي ولاية الخرطوم، وثانيا مواليد منطقة حلفا من السودانيين، وثالثها صف الأصول المصرية.
ويحكى أحد المواطنين ويدعى مهند تاج السر أن التأشيرة أصبح لها سوقا رائجا وتباع مثلها مثل أي سلعة في السوق السوداء، لمن يدفع اكثر، وقال (بعض الناس يسافرون بدون أي معوقات لأنهم يدفعون مبالغ طائلة). وذكر أن المضايقات وتعقيدات الحصول على التأشيرة سببه انها دخلت السوق السوداء ويمكنك الحصول عليها في يومين فقط، وقال (أشخاص معروفين لدى الجميع من السودانيين وموظفي القنصلية بأنهم يستخرجون التأشيرة أو الموافقة الأمنية).
انتظار أربعة أشهر:
المهندس مجدى هارون، ذكر أنه سجل منذ شهر نوفمبر من العام 2023م للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر في القنصلية بوادي حلفا، ونال التأشيرة في مارس 2024، أي بعد أربعة أشهر، وأوضح أن بالقنصلية صفين أحدهما لأبناء منطقة حلفا القديمة وحتى عبرى وآخر لمواليد المناطق الأخرى بعضهم لم يحصل على التأشيرة، مشيرا إلى توقف التسجيل.
وقال مدير إحدى الإدارات التابعة للمعابر السودانية (فضل حجب اسمه) إن إدارة المعابر بالولاية الشمالية غير مسئولة عن إصدار التأشيرات لجمهورية مصر العربية وأن عملهم يقتصر على التأكد من صحة التأشيرة. وأكد المدير أنهم غير معنيين بكيفية الحصول علي التأشيرة طالما كانت صحيحة وصادرة من جهة رسمية، وذكر أن الحديث عن وجود سماسرة التأشيرات يخص الأجهزة الأمنية وأنهم جهة خدمية فنية وإدارية.
اقرار بالقصور فى الخدمات :
وأقر المسئول بوجود إشكاليات في الخدمات العامة بالمعبر مثل المستوصف والاستراحة والحمامات بجانب عدم وجود مخازن مناسبة للبضائع وضعف وسائل السلامة من الحرائق.
وقال مسئول آخر في إدارة المعبر (فضل عدم ذكر اسمه) إن التجاوزات بدأت بشكل مباشر بعد اندلاع الحرب في السودان وساهم في ذلك المواطنين انفسهم لتقبلهم الأمر نتيجة الضغط الكبير الواقع على طاقم القنصلية، خاصة بعد إلغاء وثيقة الدخول الاضطرارية. وأضاف إيقاف السفر بالوثيقة الاضطرارية جعل الكثيرين يبحثون عن طرق أخرى بديلة للدخول إلى مصر مهما كان ثمنها وهذا ما شجع بعض السماسرة إلى التنسيق مع موظفي القنصلية وأصبح الامر رائجاً وعادياً في كثير من الأحيان.
نافذون يعملون كسماسرة لإستخراج تأشيرة دخول مصر:
وأكد المسئول أن كل الجهات المسئولة تعلم ذلك ولكن المهم في الأمر هو مدى صحة التأشيرة، وقال إن الامر اخذ أبعاداً مختلفة حيث يتدخل في أحيان كثيرة مسئولين سودانيين في الأمر ويعملون لصالحهم بأخذ أموال الناس لتسهيل الأمر في تكتم وسرية تامة، فمنهم من يأخذ نصف المبلغ مقدما لإتمام عملية التأشيرة، وآخرين يقومون بالأجراء ومن ثم عمل تسويات مع المواطنين.
وقال (بالطبع هذه العمليات تتم وفق موثوقية عالية الدقة فلن تستطيع الحصول على هذه الطريقة إلا اذا كنت معروفاً لدى الوسيط (الشخص المنفذ للتأشيرة ) رغم انها تكلف أموالا كبيرة فكانت في البدايات لا تتعدى 220 دولار وتضاعفت إلى 2500 دولار.
وأضاف: للأسف هنالك بعض المواطنين يدفعون اكثر من ذلك وهو الأمر الذي ساعد في انتشار هذه العمليات غير القانونية.
تكدس وسوء خدمات:
معبر أرقين البري والذي تم افتتاحه في العام 2016 كثاني معبر بري كان الهدف منه تخفيف الضغط علي معبر (أشكيت ـ قسطل) البري الذي افتتح في العام 2014، يتصف بسوء الخدمات لإنعدام الوحدة طبية المهيأة ولا استراحات كافية للمسافرين، الذين كانوا ينامون في العراء ويقضون حاجتهم في الخلاء بسبب قلة وسوء دورات المياه خلال أيام الحرب الأولى.إدارة معبر أرقين بررت ضعف الخدمات بالضغط على المعبر، وقلة المساحة بجانب تكدس البضائع حيث تحول المعبر لحظيرة جمركية نتيجة، مما تسبب في تلف وحرائق متكررة شكلت خطرا علي حياة العاملين والركاب.
مواطنون: الأسواق العشوائية بالمعبر تشكل تهديد أمني وتنتشر بها السرقات :
إدارة معبر أرقين أسوان البري الرابط بين السودان ومصر كشفت خلال شهر أكتوبر الماضي عن إحصائية يومية لعدد السيارات التي تعبر من السودان لمصر بمعدل (20) باص ركاب، و(12) جرار وعدد (6) سيارات نص نقل (دفار).
وشكا مواطنون من انتشار سماسرة التأشيرات في المعبر أبان أزمة التكدس الكبيرة للمسافرين. ووصف المواطنون الأسواق العشوائية بالقرب من المعبر بأنها تشكل تهديد أمني للمسافرين بانتشار السرقات، خاصة لحظة توقف الباصات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.
اتهامات بالفساد وتحصيل ايصالات مالية خارج اورنيك 15 :
الفوضى بالمعابر شمال السودان لا تتوقف عند حالات السفر شمالاً، بل وصلت للعائدين المبعدين من مصر للسودان، الذين يحتجزون بالمعابر لحين ملء استمارات المنظمات الإنسانية والإجراءات الأمنية.
إتهم بعض المبعدين من مصر إدارة المعبر بممارسة الفساد بمضاعفة تكلفة بيع الكهرباء بمبلغ 150 جنيه لغرفة صغيرة، ويتم تحصيل الرسوم بإيصالات مالية خارج أرونيك 15، وقال المبعدون إنهم رفضوا دفع هذا المبلغ الذي يفوق استطاعتهم المالية.
وأضاف المبعدون أن إدارة المعبر أوقفت عنهم الإمداد الكهربائي، في سلوك غير إنساني مع عدم توفر مياه الشرب، وارتفاع درجات الحرارة.
وذكر شهود عيان أن المبعدين من جمهورية مصر العربية ينامون تحت مظلات المطاعم والمحال التجارية دون أن تعالج الولاية مشاكلهم، ومازالت موجات المبعدين مستمرة.
(معبر القلابات : حركة تجارية نشطه دون الحاجة الى اذن مرور)
الرشاوى والابتزاز بالقلابات:
معبر القلابات هو أحد المعابر الرئيسية التي تربط بين السودان -ولاية القضارف ومدينة المتمة الواقعة فى – قليم الامهرا الاثيوبي، حيث شهد فى فترات كثيرة اغلاقه أمام الحركة سواء من الجانب السوداني أو الإثيوبي نتيجة للتوترات الحدودية بين البلدين، خاصة منطقة الفشقة الزراعية بجانب التدفق الكبير للاجئين إثيوبيين نتيجة الحرب الدائرة هناك والعكس عقب اندلاع الحرب السودانية فى إبريل من العام 2023.
حركة المواطنين في معبر القلابات من السودان وإثيوبيا نشطة فى كافة الأوقات سهلة دون الحاجة إلى إذن مرور، هذا ما إعتاد عليه سكان تلك المنطقة المتداخلين مع بعضهما البعض.
وحسب مواطنين إن حركة السودانيين سهلة إلى مدينة المتمة الإثيوبية فقط. أما القادمين إلى القلابات بحكم إنها منطقة زراعية غالبيتهم يعملون فى المزارع، ولكن رغم ذلك تنشط عصابات التهريب الى داخل مدينة القضارف، بالرغم من وجود أجهزة أمنية تقوم بالتمشيط الحدودي من حين لآخر. يفصل الجانبين (خور) ممر مائي صغير يستطيع الكثير من سكان تلك المناطق العبور بكل أريحية دون إعتراض من أي جهة فى الحدود أو المعبر.
مواطنون يبحثون عن الإجراءات :
كل إجراءات السفر تتم داخل مدينة القضارف، فيما يتعلق بالفحص الأمنى والموافقة الأمنية لإكمال اجراءات السفر عبر معبر القلابات. وذكر المواطن اسحاق التوم بله أن إجراءات السفر تغيرت كثيراً، حيث يتطلب الدخول إلى اديس أبابا أن تحمل تذكرة سفر ذهاب وإياب أو تأشيرة إلى دولة أخرى لإكمال الإجراءات وفقا للقوانيين الجديدة بعد الحرب، وأشار إلى أن مسئولا أخطرهم بأن الحرب السودانية أجبرت كثيرين إلى اللجؤ لدول الجوار بلا عمل، ولذلك لابد من ضمانة عدم دخولهم إلى أى دولة دون تذكرة ذهاب وإياب أو بحوزته إقامة عمل أو زيارة إلى دولة أخرى.
وذكر المواطن أحمد محمد أدم أن إدارة الجوازات والهجرة طلبت منه تذكرة ذهاب وإياب ولم تكن لديه القدرة على شراء تذكرة إياب، فارشدته إدارة الهجرة إلى وكالة قامت بإجراء تذكرة (مضروبة) وفقاً لقوله حتى يتم إعطاءه التاشيرة وإكمال عمليات الفحص الأمني.
إدارة الهجرة بالقلابات تطلب كفيل من المنطقة لاستخراج التاشيرة :
فيما ذكر عبدالله سيف الدين مواطن أنه واجه مشكلة الفحص الأمني، التي لم يكن يعلم به، وتعرص لإبتزاز من أحد المسئولين وأجبره على دفع مبلغ 30 ألف جنيه سوداني مقابل إكمال المعاملة المجانية.
وقال المواطن إسماعيل أحمد السيد (بالرغم من عدم وجود صعوبة في إجراءات المعبر، إلا أن هنالك أفراد من القوات النظامية يرشدون المسافرين إلى انتهاج طرق غير سليمة فيما يتعلق بالتأشيرة أو الفحص الأمني).
أحد المسافرين، يدعى نزار تاج السر، قال إن إدارة الهجرة تطلب كفيل أو ضامن من أبناء المنطقة كشرط لاستخراج التاشيرة التي تتطلب دفع مبالغ كبيرة للحصول عليها. وقال (طلب الكفيل فتح باب للمحاباة والمحسوبية حيث تبدا عمليات التزوير والفساد الممهنج في العملية وتتم هذه العملية بعلم الإستخبارات العسكرية الموجودة بالمنطقة).
زيادة مبالغ الرشوة للتجار :
بعد إندلاع الحرب السودانية فى ابريل 2023، برزت الحوجة للبضائع القادمة من إثيوبيا عبر معبر القلابات ونشطت التجارة به، وبعض البضائع تدخل عن طريق التهريب أو دفع مبالغ كبيرة كرشاوى لإدخالها إلى السودان. يقول 3 من التجار تحدثوا لـ(سودان تايمز) حينما أغلق المعبر الحدودي فى القلابات زادت مبالغ الرشوة التي كانت تدفع لأفراد القوات النظامية بالمعبر لإدخال البضاعة، تصل إلى مليون جنيه لإدخال شحنة واحدة من البضاعة، كما يدفع التجار ضريبة (رشوة) لأفراد الاستخبارات لمرور بضائع التجار للذين ليس لديهم رخص كوميسا ويقولون في حال لم تستطع الدفع تستعين بعناصر ايضا من استخبارات وحرس الحدود لإدخال البضاعة رغم المخاطرة، ولكنها محمية من هؤلاء المسئولين وبعلم الأجهزة والسلطات الرسمية في الحدود.
يقول التاجر في (الخور) بمنطقة القلابات، يسمى الشيخ محمد نور إن التجارة بين البلدين صارت أكثر نشاطاً من قبل، وهذه يتطلب رأسمال كبير وحسابات مصرفية. وذكر أن أطواف من فرق المكافحة تجول المناطق الحدودية، وقال (إذا أردت إدخال بضاعة إلى اثيوبيا فهذا الأمر ليس صعباً لأن لتجار لهم أساليبهم فى اخضاع السلطات بالرشوة والتسهيلات).
وقال التاجر اسماعيل هارون إن تجارة (الخور) مستمرة تحت سيطرة نافذين لهم وزن ولذلك لن يستطيع أحد إيقافها لأنهم يدفعون للأجهزة الأمنية الموجودة فى المعبر بحجة أنهم تجار صغار، لذلك البضائع تدخل دون تفتيش. وقال (المشكلة الوحيدة التي تواجه التجارة هي العصابات والاضطرابات في اثيوبيا). وذكر أن غالبية التجار وقفوا الإستيراد بسبب تدنى العملة السودانية.
تجارة (الخور) يسيطر عليها نافذين ولن يستطيع أحد إيقافها :
رسميون يطالبون:
إتهم مسئول (فضل عدم ذكر اسمه) أفراد الأمن والإستخبارات وحرس الحدود بالمساعدة في إدخال البضائع التجار إلى السودان، وقال (رسميون ونافذون في الدولة طلبوا عدم إعاقة مرور بضائع قادمة إلى السودان).
احد أفراد الإستخبارات (ن،م)، وصف وجود أفراد الأمن في الحدود بأنه أصبح يشكل تهديد لحمايتهم التجاوزات واستخدام سياراتهم في عمليات التهريب تحت علم السلطات. وقال (القوانين المتعلقه بعدم إعمال تسويات حدودية غير مطبق ما يفقد البلاد عائدات خاصة قرار مجلس السيادة الخاص بوقف العمل بالتسويات في المعابر والموانئ والذي حدد له تاريخ 23 سبتمبر الماضي 2024).
إهمال الحكومة للعاملين في المعبر دفعهم للتجاوزات والتهريب والرشاوى :
من داخل مكتب عبور القلابات أحد الموظفين (غير مصرح له بالحديث)، قال إن عدم إهتمام الحكومة السودانية بالموظفين العاملين في الحدود دفعهم إلى البحث عن وسائل أخرى، بما فيها التجاوزات والتهريب وأخذ رشاوى، وذكر أن الذين يعملون في المعبر مرتبهم لايتجاوز المائة ألف جنيه سوداني في ظل عدم توفر المعينات الاساسية حتى وقود السيارات يتم عن طريق المبادرات الفردية (مجازفات).
ووصف المسؤولين بأنهم لايقومون بتفقد أحوال المعابر حتى وقت الإغلاق، الذي يتم بين الحين والآخر لا يراعي فيه وضع العاملين. وقال (لذلك الحركة التجارية لن تتاثر بفتح أو إغلاق المعبر فالبضائع من الجانب السوداني أو الإثيوبي مستمرة يومياً وبصورة اعتيادية ونحن نراعي لمثل هذه الظروف التى يعيشها الموظفين والعاملين). وأضاف أن حياة كثير من سكان المدن الحدودية مرتبطة ارتباط وثيق مع بعضها في التجارة والزراعة وهنالك أسر ممتدة بين الجانبين.
فساد غير واضح :
مدير معبر القلابات اللواء معاش الضو أحمد عبدالله، قال إن الفساد في المعبر غير واضح ولانستطيع اثباته والتجار ملتزمين بالرخص التجارية في الجانب السوداني وملتزمين بالاتفاقيات بحركة التجارة بين الدولتين ولم تأت أي شكاوى بوجود تجاوزات أو فساد، وحالياً أغلب الناس يذهبون كأفراد وحركة التسوق بسيطة قبل إغلاق المعبر ولكن هنالك بضائع تدخل في شكل كميات من المياه الغازية ونوع من الاشجار وبعض الخضروات وهذه كانت يقوم بها تجار كبار ولهم وزن ولكن انتقل الامر إلى بعض التجار الصغار.
مدير المعبر: الحركة مقيدة بالتبادل الحدودى فقط :
ووصف المدير الحركة في المعبر بأنها منسابة بشكل عادي لكافة المواطنيين السودانيين ولاتوجد أي مشاكل تعترض دخولهم إلى الجانب الاثيوبي، ولكنه استدرك بالقول إن هذه الحركة مُقيدة بالتبادل الحدودي فقط ولا يمكن للسودانيين الدخول إلى بقية مدن ومناطق اثيوبيا وذلك لأسباب تتعلق بعدم مزاولة مكتب الجوازات في الجانب الاثيوبي لعمله بعد أن توقف قبل فترة مع اشتعال الأوضاع في إثيوبيا وتحركات عصابة فانو الاثيوبية في المنطقة، وقال إن أحداث فانو تسببت في إيقاف العمل في مكاتب الجوازات والجمارك لدى الاثيوبيين، وأضاف أن أي سوداني عابر إلى دولة أخرى من اثيوبيا لن يستطيع الدخول لغياب مكتب الجوازات الاثيوبي وتوقفه عن العمل ولكنه نفى وجود اية تجاوزات، وقال إن وجدت فان أعين الحرس والاستخبارات في الحدود لم تتغافل عنها.
تجارة ( الخور) :
وأشار الضو إلى أن حركة التجار والبضائع متوقفة تماما في المعبر نتيجة لعدم وجود مكاتب الجمارك في الجانب الاثيوبي، وهو الأمر الذي عطل التجارة الحدودية بشكلها الرسمي، ونبه إلى أن هناك قيود أخرى تتعلق بأهمية امتلاك التجار لرخصة التجارة الدولية كشرط للعمل في التجارة بين الدولتين، وذكر أن هذا الشرط تسبب في التأثير على قدرات صغار التجارة وحرمهم من مزاولة العمل لجهة أنه مرتبط بشروط أخرى تتعلق برخصة الإستيراد والتصدير والسجل التجاري ورسوم محددة تسدد للدولة، وقال الضو إن عدم امتلاك هؤلاء للرخصة الدولية جعلهم يلجأون للعمل عبر التجارغير المقننة ونقل البضائع بكميات صغيرة عبر( الخور)، مشيراً الى أن التجارة النشطة حاليا تتم من خلال الخور، وتعمل أجهزة مكافحة التهريب للحد منها ومحاصرتها بملاحقة المتعاملين فيها.
وأضاف الضو أن كبار التجار ممن يمتلكون الرخصة الدولية كانوا يعملون في تجارة البُن والمشروبات الغازية وغيرها من البضائع بشكل عادي وطبيعي جداً قبل إغلاق نقاط الجمارك الاثيوبية الذي حدث بعد نشاط مليشيا فانو، وأن التجار لم تواجههم أي صعوبات أو مشاكل، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة في المعبر كانت تعمل على تسهيل انسياب حركة التجار وفقا للقوانيين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والاقليمية، وقطع بأن أي حديث عن مشكلات في هذا الصدد يعتبر غير صحيح البتة، وتابع الضو أن توقف حركة التجارة الرسمية بين الدولتين زاد من نشاط تجارة الخور، من خلال نقل كميات قليلة للبضائع وتبادلها بين الدولتين.
(معبر اللفة الحدودي : تعقيد الاجراءات فتح ابواب التهريب)
بيع إستمارة دخول إريتريا :
رسم مسافرون عبر معبر اللفة الحدودي مع ارتيريا صورة قاتمة عن تكملة اجراءاتهم بغية الوصول إلى الأراضي الإريترية، وأشار المسافرون إلى تعقيد في الاجراءات بفرض رسوم على الإستمارة المخصصة للحصول على تأشيرة الدخول، رغم إنها مجانية، إلا إن بعض ضعاف النفوس يستغلون حاجة المسافرين بوضع رسوم على الاستمارة ما جعل كثيرين يستغلون فرصة الهروب عبر البر الى الجانب الارتيرى بوسائل تقليدية متوفرة في الحدود الفاصلة بين كسلا وتسني الارتيرية.
ورغم نفى مدير إدارة الجوازات والهجرة بوجود تجاوزات فى الاستمارة المخصصة لذلك الغرض، إلا إن مسؤولين في الادارة قالوا إن الرسوم المفروضة تبلغ 20 ألف جنيه سوداني لتسيير دولاب العمل بالمعبر، ولكن مدير معبر القلابات يقول ليس هنالك تجاوزات واضحة وليس لادارته علم بذلك.
ويقع معبر اللفة الحدودى الذي يربط السودان واريتريا محاذيا لولاية كسلا من الجانب السوداني وتسني الإريترية ويعتبر المعبر الرئيس للسودان رغم وجود معابر اخرى مثل معبرى (عواض وكراييت) مع اثيوبيا .
عرف عن المعبر انه ظل يستخدم فى تهريب البضائع خاصة الدقيق من السودان وتجارة البشر ما أدى إلى إغلاقه من الجانب السودانى في يناير من العام 2018م لتزايد الشكاوى من التهريب حيث تم ضبط 1200 جوال دقيق مهربة إلى دولة إرتيريا قبل ان يتم إفتتاحه في سبتمبر من العام 2023م تنفيذا لتوجيهات البرهان بفتح المعابر الحدودية مع دول الجوار.
انعدام شبة تام لحركة المواطنيين فى معبر اللفة الحدودى :
ويقول المواطن ياسر عبد المطلب من سكان المنطقة الحدودية إن الحركة شبه معدومة، ولكن تواصل المواطنين بين الدولتين مستمر عبر طرق أخرى حيث تنشط عمليات التهرب من المعبر الرئيسي عبر (بكاسي) التهريب النشطة في المنطقة. وأضاف (هذا معلوم لدى السلطات الموجودة فى المنطقة). وذكر أن المهربين يعتبرون أقوى من الأجهزة الرسمية يمتلكون الأسلحة والعربات ويعرفون الطرق جيداً.
(100) ألف جنيه لشراء الاستمارة :
عثمان ابراهيم مواطن مسافر الى ارتيريا وقد اكمل إجراءاته للسفر بصورة رسمية إلى إرتيريا يقول انه إشترى استمارة من داخل ولاية كسلا، قبل أن يتحرك إلى إرتيريا باعتبارها جزء من المطلوبات الأساسية للسفر إلى إرتيريا. وأضاف (الإستمارات موجودة وتدفع مبلغ وقدره 100 جنيه سوداني لشرائها من أشخاص بمدينة كسلا).
(الكارو) وسيلة دخول الى ارتيريا :
أكد كثيرون وجود تعقيدات في إكمال إجراءات معبر اللفة، وقال المواطن الزين النور إن تعقيدات الإجراءات حينما تصل الى معبر اللفة، ولذلك يسعى كثيرون إلى اكمال إجراءاتهم فى كسلا قبل الوصول الى المعبر فانتشرت مسالة السمسرة في الإستمارات، إضافة إلى وجود أشخاص يكملون لك إجراءاتك بدون تعقيدات بمقابل مادى قد يصل إلى 250 ألف جنيه سوداني، وكل ذلك بعلم إدارة الهجرة والجوازات. قال عدد من المواطنين إنهم ظلوا على الدوام يسافرون إلى إرتيريا بدون أي إجراءات رسمية لتوفر الوسائل الأخرى مثل عربات الكارو وغيرها.
لم امر عبر المعبر بسبب الملاحقات الامنية :
وقال مواطنون تحدثوا لـ(سودان تايمز) إن (الكارو) متوفر في عدد من القرى مثل قرية (ود شريف) الواقعة شمال غرب المعبر ومنها إلى تسنى الإريترية. وأكد مواطن أن ذلك يتم بعلم الأجهزة الأمنية حيث يذهب صاحب الكارو إلى مكتب جهاز الامن ويسجل إسمه وأسماء الأشخاص المرافقين له ويدفع مبلغ معين، ومن ثم يتجه إلى الأراضى الإرتيرية. مؤكدين استمرارهم في التجارة بهذه الطريقة بلا عوائق.
أحد المواطنين يسمى (ع،ن) قال إنه وصل إلى أسمرا بعد مضايقات وملاحقات الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة كسلا، وذكر أنه خرج عبر التهريب من كسلا إلى قرية اللفة جنوب المدينة ومنها عبر عربة كارو إلى الحدود الإرترية ووصل الى معبر 13 الحدودي داخل إريتريا ، وقال (لم أمر عبر المعبر السوداني بسبب الملاحقات الأمنية وإجراءات حظر السفر).
الجوازات تنفي التجاوزات:
إدارة الجوازات بولاية كسلا نفت بصورة قاطعة حدوث تجاوزات، وقال مصدر ذو صلة بالإدارة (فضل حجب اسمه) ليس هنالك رسوم أو مبالغ طائلة تفرض على المسافرين إلى دولة إريتريا في معبر اللفة، معتبرا أن المبالغ التى يزعمها البعض بفرض رسوم على كل مسافر حديث غير دقيق. لكن مسئول آخر بإدارة الجوازات (غير مصرح له بالحديث)، قال أن إجراءات السفر إلى إريتريا عبر معبر اللفة تتمثل في استخراج تصريح وختم الخروج، وأن الرسوم تبلغ 20 ألف جنيه سوداني، بالإضافة إلى الدمغة، وأكد أن العمل في المعبر يمضي بصورة جيدة في الإجراءات بلا تعقيدات، ولكنه يرى ان أية رسوم تفرض تعتبر خدمات فقط.
لا علم لنا بالرسوم :
مدير معبر اللفة الحدودى حمد كرار نفي وجود تجاوزات (واضحة) في المعبر، لكنه يرى أن موضوع الرسوم التي تدفع ليس لإدارته أي علم بها، وقال (لاتوجد تهديدات أمنية أو تعقيدات في الإجراءات)، وأشار إلى تجميد البرتكول التجارى بين البلدين.
وأكد حمد كرار أن المعبرقد تم اغلاقه إبان انتشار الكوليرا فى ولاية كسلا من الجانب الإرتيري، مشيراً إلى فتحه جزئيا والسماح للسودانيين بدخول إريتريا فانهم يصلون مدينة تسني فقط ولا يمكنهم الوصول إلى العاصمة أسمرا نظرا للقيود المفروضة والهادفة لمنع تفشي الكوليرا في إريتريا، وأكد كرار أن هذا هو السبب الاساسي وراء إغلاق المعبر قبل أشهر، وأشار إلى أن اريتريا من أوائل الدول التي سهلت عمليات الدخول التي كانت تتم في البداية دون أوراق ثبوتية.
مدير معبر اللفة: لاتوجد تهديدات أمنية أو تعقيدات في الإجراءات :
وفيما يتعلق بالتجارة الحدودية قال كرار أن البروتكول الثنائي بين الدولتين تم تجميده منذ فترة وفي انتظار تفعيله حتى تنساب الحركة التجارية بين الدولتين، وقطع بعدم وجود أي مشكلات لوجستية أو أمنية أو غيرها يمكن أن تكون سببا في توقف التجارة، وأشار إلى أن المعابر الحدودية في كل البلاد أصبحت تابعة لمجلس السيادة وتحت مسؤوليته منذ أغسطس الماضي، وقال (نحن الان في انتظار قرارات تفعيل العمل بالمعابر)، واشار كرار إلى أنه من المنتظر ان تجتمع اللجان الرسمية لبحث التعاون وتفعيل البرتكولات بين البلدين، ومن ثم تعقبها اجتماعات للولايتين الحدوديتين، لتفعيل البرتكول المحلي.
