البنك المركزي يقرر طباعة عملة جديدة

قرر بنك السودان المركزي طرح فئة نقدية جديدة للجمهور من فئتى الاف جنيه والخمسمائة جنيه خلال الفترة القادمة لحماية العملة الوطنية وتحقيق استقرارها وسعر صرفها وذلك استناداً إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته الواردة بقانونه لسنة 2002م، ولم يحدد البنك تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة، وقال البنك فى منشور اليوم “السبت” ان الهدف من طرح العملة الجديدة معالجة الآثار السالبة للحرب الدائرة بالبلاد لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها الميليشيا المتمردة لمقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم، وما نتج عن ذلك من انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار.

و أوضح البنك أنه ستستمر المصارف التجارية وفروعها باستلام العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة. كما ستقوم المصارف التجارية وفقا لإعلان البنك بتسهيل عملية فتح الحسابات للمواطنين الذين ليست لديهم حسابات مصرفية لتمكينهم من توريد ما لديهم من العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه والفئات الأخرى للاستفادة من الخدمات المصرفية بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني.

وتشهد العملة السودانية تدنيا كبيرا في قيمتها مقابل النقد الأجنبي خاصة مقابل الدولار، والذي وصل سعر صرفه لأكثر من 2700 جنيها بفعل مضاربات سماسرة العملات الأجنبية بالسوق الموازي واستمرارالحرب الدائرة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع منذ نحو اكثر من عام توقفت على اثرها الحياة الاقتصادية.

وقال ابوعبيدة احمد مصرفي سابق انه من الاثار السالبة للحرب معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن زيادة الكتلة النقدية التي هي اصلا ٩٥% منها قبل الحرب خارج النظام المصرفي، ثم اندلعت الحرب في ابريل ٢٠٢٣ فزادات معدلات التضخم وتزوير العملة وعمليات النهب والسلب لاموال المواطنين والمصارف في الولايات التي اندلعت بها الحرب . واضاف طباعة عملة جديده هي محاولة من البنك المركزي لكبح جماح التضخم ولكن التضخم علة وليس ظاهرة فهو مرض ناتج عن خلل في السياسات الإنتاجية والمالية والاقتصادية والنقدية ولن يكبح بعملية طباعة العملة بشكل جديد وان طباعة العملة يمكن من إيجابياتها هو إدخال الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي ، ولكن من سلبياتها انها تدق ناقوس الخطر بالتدهور في قيمة العملة الوطنية بالتالي تنشط حركة حفظ المدخرات بالعملة الأجنبية ويضطر الكثير من المواطنين والشركات تحويل مداخراتهم في هذه الفترة الي عملة اجنبية الشي الذي يؤدي الي مزيد من تدهور قيمة الجنيه السوداني ، من إيجابيات عملية الاستبدال اتخاذ هذه الفرصة لتوسيع المظلة الضريبية.

 واضاف بهذه الخطوة يستطيع البنك المركزى تفعيل قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال من خلال الربط بين ارصدة العملاء ومصدر الدخل وقال ضرورة ان تتم عملية الاستبدال من خلال فتح حسابات مصرفية وهذه العملية قد تواجهها صعوبة لان هناك الكثير من الولايات لاتوجد بها مصارف عملة او فرع للبنك المركزي.

ويقول من السلبيات الخاصة باستبدال العملة تكلفة الطباعة وهي طبعا بالعملة الأجنبية والسودان بلد في حالة حرب فمن الافضل كان يجب أن تطبع العملة بفئات اكبر كما هو الحال في دول غرب افريقيا والتي معدل التضخم فيها اقل من السودان فالفئات هناك من فئة ١٠ الف و٥ الف و ٢ الف والف جنيه لان تكلفة الطباعة واحدة وبالتالي بدلا من الاتجاه للطباعة مستقبلا فئات اكبر يجب البداية بفئات اكبر مع إدخال العملة ككل للجهاز المصرفي والسؤال عن مصدر العملة والثروة وربط ذلك بالنظام الضريبي والنشاط الاقتصادي.

ورغم ان تقديرات حكومية سابقة قالت ان عملية تغيير العملة مكلفة ومعقدة للغاية وتحتاج إلى نحو 600 مليون دولار. لكن إبراهيم البدوي وزير المالية السابق يؤكد أهمية تغيير العملة للتمكن من ضبط السيولة المتداولة خارج المظلة المصرفية وحذر من الآثار السلبية الكبيرة التي تنجم عن وجود سيولة ضخمة خارج السيطرة.

ويعاني الاقتصاد السوداني من وجود تضخم نقدي كبير وفوضى غير مسبوقة في سوق النقد “العرض والطلب” بجانب انتشار العملات المزورة وارتفاع معدل التهرب وتحويل الأموال خارج البلاد، وتلك يعتبرها خبراء اقتصاد بأنها من أبرز الأسباب التي تدعو الدولة لتغيير عملتها للحد من الفساد المالي، لمحاولة بدء عصر مالي قوي جديد وجعل دفة القيادة في يد السلطة العليا في الدولة، وقطع البعض بأن السودان لا يستطيع تحمل تكلفة تغيير العملة وفي نفس الوقت هو بحاجة إلى كل دولار لتوفير السلع الأساسية في بلد لا يتوفر فيه الدواء والماء والكهرباء فيه غير مستقر بسبب عدم القدرة على توفير الوقود كما ان استمرار الحرب وتوقف البنوك عن العمل لايشجع الحكومة على تغيير عملتها المحلية لعدم وجود موارد محلية وتوقف الدعم الدولى والاقليمى.