أسعار الإيجارات في الولايات الآمنة تفاقم أوضاع النازحين السودانيين
كسلا – مصعب نصر الله
في ظل تصاعد وتيرة المعارك بولاية الجزيرة جنوب الخرطوم خلال الأيام الماضية، ارتفعت معدلات النزوح بصورة غير مسبوقة نحو مدن السودان الآمنة بحثاً عن الأمان والاستقرار بعيداً عن انتهاكات المجموعات المسلحة وأزمات الغذاء والدواء.
ويعيش الفارون من جحيم الاشتباكات قلقاً وإحباطاً في رحلة البحث عن منازل للإيجار بسعر مناسب، يحاصرهم من جانب آخر تزايد تكاليف إيجارات البيوت والشقق التي سجلت أرقاماً فوق التصور وهي مرشحة للارتفاع أكثر خصوصاً مع تدفق مئات النازحين بشكل مستمر.
خيار صعب
يقول الهادي الطيب، أحد النازحين من منطقة تمبول لـ (سودان تايمز) إن “قدرة المواطنين في توفير المبالغ المطلوبة بدأت تقل بشكل كبير بعدما بدأت أموال غالبيتهم في النفاد مع توقف الأعمال اليومية وعدم صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص لأكثر من (18) شهراً.
وأضاف : على مدى أسبوع لم أحصل على منزل بسعر مناسب واضررت إلى اختيار مدينة ريفية في الولاية الشمالية تتوافر فيها خدمة الكهرباء والمياه فقط، لكن كلفة الإيجار كانت أعلى من المتوقع ووصلت إلى 600 ألف جنيه سوداني.
وتابع : نتيجة لهذا الوضع تقاسمت المنزل مع أسرة صغيرة حتى نتمكن من سداد فاتورة الإيجار، بخلاف المصروفات الأخرى التي نحتاجها.
جشع واستغلال
من جهتها تروي، أميمة النور التي نزحت من مدينة سنار حكايتها لـ (سودان تايمز) قائلة : حالفني الحظ في الحصول على شقة سكنية في مدينة الدمازين استأجرها بـ (400) ألف جنيه سوداني.
وتضيف : وجدت نفسي محاصرة بعد إصرار مالك العقار على مضاعفة قيمة الإيجار مرتين، مستغلاً في ذلك توافد النازحين إلى المدينة.
وتابعت : رفضت ذلك خصوصاً أن “الشقة لا تستحق المبلغ المطلوب، مما دفع مالكها إلى مضايقة أسرتي لإجبارها على الرحيل والبحث عن مكان آخر من أجل الاستقرار بشكل نهائي.
أوضاع معقدة
قسم الله الطاهر، أجبرته ظروف الحرب إلى النزوح من مدينة رفاعة بولاية الجزيرة، وانتقل إلى مدينة عطبرة، وبعد بحث مضن وجد شقة سكنية مقابل 700 ألف جنيه سوداني، لكنه صدم بعد أسبوعين حين طالبه مالك العقار بزيادة السعر إلى مليون و200 ألف جنيه.
يشير الطاهر إلى أن “اكتظاظ المدينة بالنازحين جعل أسعار المنازل والشقق ترتفع بصورة جنونية، خصوصاً بعد تزايد الطلب عليها بشكل شبه يومي.
ووصف أوضاع القادمين من ولاية الجزيرة بـ”الصعبة والمعقدة في ظل عدم توافر المال بسبب توقف الأعمال اليومية، فضلاً عن معاناة الموظفين في القطاعين العام والخاص من أزمة صرف رواتبهم.