تقرير يكشف اسباب استمرار الحرب في السودان

تقرير يكشف اسباب استمرار الحرب في السودان

أفاد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بأن أحد الأسباب الأساسية لاستمرار الحرب في السودان هو إرسال دول أجنبية سراً شحنات من الأسلحة إلى كل من الجيش والدعم السريع.

ركز التقرير الذي اعتمد أيضًا على تقرير ممول من وزارة الخارجية الأمريكية على دولتين “تعملان على تزويد طرفي الصراع بالأسلحة، هما الإمارات وإيران.”

ذكرت الصحيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم الذخيرة والطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع، في حين توفر إيران الجيش السوداني بطائرات مسيرة مزودة بأسلحة.

أظهر التقرير أن مسؤولين عسكريين سودانيين قد سمحوا لمراسلين من صحيفة واشنطن بوست بتفقد طائرة في منطقة المسيرة بمدينة أم درمان، حيث ذكر المسؤولون أن القوات المسلحة استولت عليها من قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الذخائر المتعلقة بالطائرة.

وقد عرض المسؤولون صوراً للصناديق التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك صندوق يحتوي على علامات تشير إلى أن الذخائر تم تصنيعها في صربيا وتم إرسالها إلى قيادة اللوجستيات المشتركة للقوات المسلحة الإماراتية.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن هذه الأدلة تتماشى مع نتائج مرصد الصراع السوداني، وهو مجموعة تمويلها من وزارة الخارجية الأمريكية، حيث قامت بتتبع الرحلات الجوية الإماراتية.

في تقييم تم مشاركته فقط مع صحيفة واشنطن بوست قبل نشره يوم الثلاثاء، أشار المرصد إلى أنه رصد 32 رحلة جوية بين يونيو 2023 ومايو 2024، واستنتج “بدرجة عالية من اليقين” أنها كانت عمليات لنقل الأسلحة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع.

نفى قوات الدعم السريع تلقيها أي مساعدة عسكرية من الإمارات، كما أن الدبلوماسيين الإماراتيين قاموا برفض هذه الادعاءات بشدة عندما تم طرحها من قبل مسؤولين في الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لوكالة واشنطن بوست: “إن الإمارات لا تقدم أي دعم أو إمدادات لقوات الدعم السريع أو لأي من الأطراف المتنازعة”.

وأبرزت صحيفة واشنطن بوست أن هذه الأسلحة المستوردة تُعد من العوامل الأساسية التي تُسهم في استمرارية الحرب الأهلية في السودان، إذ تساهم في تفاقم العنف وتعقد مساعي التوصل إلى السلام.

ونقلت الصحيفة تحذيرات من خبراء تشير إلى أن استمرار تدفق الأسلحة إلى السودان قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *