مجلس الشيوخ يطرح مشروع لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب فى السودان
طرح نواب بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في السودان وأنصارهم، ودعم المدنيين وآليات حل النزاع.
وطرح مشروع القانون السيناتوران كريس كونز وجيم ريش، بتأييد من السيناتورة جين شاهين والسيناتور تود يونغ.
وقالت ديباجة مشروع القانون، الذي تحصلت عليه “سودان تربيون”، إنه “يتخذ خطوات مهمة لإلقاء الضوء على الفظائع التي تحدث في السودان، وتحديد إذا ما كانت تشكل إبادة جماعية، ومحاسبة الجُناة وأنصارهم، وتقديم الدعم للمدنيين ودعم حماية السودانيين”.
ونص مشروع القانون على حماية حقوق الإنسان لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق والدين والجنس والمنطقة الجغرافية، إضافة إلى توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتحدث عن تعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، علاوة على دعم آليات الحوار وحل النزاعات وضمان إشراك النساء السودانيات في هذه الجهود.وأقر مشروع القانون تبني استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال ودعم ضحايا الفظائع.وشدد مشروع القانون على أن القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في العالم، حيث أودى بحياة 20 ألف سوداني، فيما اضطر مليونا شخص إلى الفرار من البلاد.
ويعتبر مجلس الشيوخ، الذي يتكون من 100 عضو، المجلس الأعلى في الكونغرس الأميركي، حيث يملك صلاحيات إنشاء القوانين ضمن سلطات أخرى. وقال السيناتور كريس كونز إن الوقت قد حان ليتحرك الكونغرس بشأن السودان.
وأضاف: “إن عدم التصرف في وقت يُجبر فيه الشعب السوداني على الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله”. وأشار إلى أن قانون المحاسبة في السودان يعزز ويحمي حقوق جميع السودانيين، ويحاسب مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، ويوسع من نطاق وصول المساعدات الإنسانية ويدعم الجهود لإنهاء هذا الصراع.
بدوره، قال السيناتور جيم ريش: “إن الوقت قد حان لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع. سيشرف الكونغرس على هذه الجهود لضمان تحقيق المساءلة بشكل كاف”.
ويعمل مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو على إنهاء النزاع في السودان عبر التفاوض من خلال حشد الدعم الدبلوماسي لزيادة الضغوط على طرفي الحرب، لكن جهوده لم تسفر عن نتائج ملموسة.