لجنة المعلمين السودانيين تحذر من اجراءات جديدة

وجهت لجنة المعلمين السودانيين تحذيرا من إجراءات جديدة تعتزم سفارة السودان في القاهرة تنفيذها من خلال المستشارية الثقافية، والتي تتضمن تحديد (50) مدرسة واعتمادها لتعليم السودانيين.

ذكرت اللجنة في بيانها أن المدارس المعتمدة في مصر تملكها عناصر من النظام السابق، وأنهم لا يهتمون إلا بتجميع المال واحتكار سوق العمل، وفقًا لوصف البيان.

ذكرت لجنة المعلمين أن هذه السياسات ستؤدي إلى تحويل عشرات الآلاف من التلاميذ السودانيين بعيدًا عن التعليم، وذلك بسبب الشروط التي وضعتها وزارة التعليم المصرية للالتحاق بالمدارس الحكومية.

أفاد البيان بأن بعض المدارس الخاصة قد قامت بزيادة رسومها إلى (900) دولار سنويًا، بالإضافة إلى خمسة آلاف جنيه مصري كرسوم تسجيل في مراحل التعليم الأساسي، لافتًا إلى أن معظم السودانيين في مصر لا يستطيعون تدبر هذا المبلغ.

أوضح البيان أن إجراءات سفارة السودان في القاهرة باعتماد هذا العدد المحدود من المدارس، في غياب المعايير والشفافية التي أدت لاختيارها، تؤكد ما تم تداوله حول وجود علاقات مصالح بينها وبين مدارس معينة، مما يعني أن الاختيار يتم عن طريق المحاباة والمجاملات والوساطات.

أشار البيان إلى أن المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية في القاهرة قد اعتمدت عدداً محدوداً من المدارس، مما أدى إلى تقليص دور المراكز التي كانت تسهم في تقليل تكاليف التعليم، وهذا يعني زيادة رسوم المدارس وتعرض آلاف الأطفال السودانيين للضرر.

دعت لجنة المعلمين في بيان لها أسر الطلاب في مصر إلى تنظيم حملات لمواجهة الجشع، وفضح الذين يقفون في طريق مستقبل الأبناء والبنات، ونشر أسماء المدارس التي تتقاضى رسومًا مرتفعة لردعهم وكشفهم.