(الكرتة).. ثنائية الفساد والثراء !!
حارس البوابة هو المهرب.. تورط نظاميون في فساد (الكرتة)..!!
في الدروة تتم كل الأعمال الخاصة بـ(الكرتة)..!!
تحقيق: رقية الزاكي
(الكرتة) عبارة عن حجارة تحمل جرامات من الذهب يتم إستخلاص المعدن النفيس منها بواسطة تقنيات يمتلكها كبار المعدنين والشركات القابضة التي تعمل في مجال الذهب في السودان، وبالرغم من قلة الذين يعملون في مخلفات التعدين (الكرتة) إلا أن غول الفساد (غشاها) حيث طغت ممارسة الفساد في التعامل مع (الكرتة )، تجسد ذلك في ثراء فاحش طال قوات نظامية منوط بها حراسة بوابات الأسواق التي يفترض أن تمنع مرور ناقلات (الكرتة) خارج حدودها.
تحقيق استقصائي أجرته (سودان تايمز) كشف عن مخالفات وتجاوزات كبيرة في عمليات استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي “الكرتة”، وأكد وجود تجاوزات، تحت سمع وبصر السلطات الحكومية، ومخالفات رعاها ولا يزال نافذين.
هذه التجاوزات، تمثلت في تخصيص (الكرتة) لشركات نافذة والسماح بنقل المخلفات بين الولايات وقيام معامل لاستخلاصها داخل الأحياء السكنية.
وكما أسلفت تعرف الكرتة بأنها مخلفات الحجارة المنتجة من داخل المناجم بواسطة المعدنين التقليديين بعد طحنها واستخلاص خام الذهب منها بالطرق التقليدية والتي يستخدم فيها الزئبق الذي يستخلص نحو 10% فقط من الذهب الخام.
ملامح الفساد وأعين النظاميين..
بعضاً من ملامح الفساد، تحدث به صاحب شركة تعمل في مجال (الكرتة) يدعى (م س)، وقال صاحب الشركة لـ(سودان تايمز) أن “تهريب الكرتة من ولاية البحر الاحمر يتم في منتصف الليل، عبر البوابة الرئيسية، لأسواق التعدين وتنقل عبر شاحنات كبيرة، من أربعات بالبحر الأحمر، إلى منطقة دار مالي بولاية نهر النيل”، وأضاف هناك قوات نظامية، يسهم بعض افرادها في تسهيل تهريب (الكرتة).
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت عملية التهريب هذه يمكن ملاحقتها وحسمها رد بالقول : كيف سينتهي التهريب وحارس البوابة هو المهرب؟. ومضى بأن القوات التي تُسهل تهريب الكرتة تقوم بذلك مقابل نسبة محددة، حيث تخصص لهم نسبة في كل قلاب (شاحنة).. وتابع بأن الفساد في ملف الدهب شائك، ورمى بعبارة (الدهب كله فساد).
وأضاف الذين يقومون بالتهريب، يعلمون في نقل (الكرتة) من مكان لآخر ممنوع بالقانون، لكن الواقع يشير إلى أن قرار المنع هذا مجرد حبراً على ورق . وأردف نعلم أن هناك قانوناً يمنع نقل الكرتة، لكن أنا شخصياً أقوم بترحيل (الكرتة) التي تخصني، وأذهب بها إلى منطقة دار مالي بنهر النيل، حيث يتم تنقيتها هناك باستخدام مادة (السيانيد).
ورغم خطورة استخدام الزئبق، و(السيانيد) إلا أن التعامل بها محروس بقوات نظامية وهي تغض الطرف عن قرار منع استخدام هذه المواد وخطورتها. وواصل صاحب شركة (الكرتة)، حينما نهرب (الكرتة) لاستخلاص الذهب نستخدم مادة (السيانيد)، وأمام أعين نظاميين.
وهو يشير إلى ثراء نظاميين من (الكرتة) إستدل بأن عدد مقدر منهم، قام بإنشاء شركات خاصه به. وزاد هناك نظاميين يمتلك الواحد منهم شركة، وشركتين، ويحقق أرباحاً تقدر بملايين الدولارات، وأشار إلى شركات تنقل حوالي 50 شاحنة خلال أسبوع واحد فقط.
وقال: “شخصياً هربت كرتة ودفعت مبالغ، من أجل المنفعة، فهناك تتوفر البيئة والامكانيات والسيانيد ونحقق أرباحاً طائلة”.
وأوضح بأن أقل كمية تتهرب تفوق الـ30 قلاب، وتتم المعالجة عبر استخدام مادة (السيانيد).
وقال كذلك تنقل (الكرتة) من مكان لآخر داخل ولاية نهر النيل، من أبو حمد إلى دار مالي، ومن وادي العشار إلى دار مالي،مثلما تنقل من مناطق درديب بالبحر الأحمر وغيرها إلى منطقة دار مالي وهكذا.
ولماذا دار مالي؟ !
أجاب استخدام (السيانيد) فيها متاح، ويتم عبر أحواض، وأضاف بالقرب من دار مالي تذهب (الكرتة) إلى منطقة تعرف بالدروة.. وما أدراك ما الدروة.. ففيها تتم كل الأعمال الخاصة بـ(الكرتة) وتستخدم المواد الممنوعة والضارة تحت حراسة بعض أفراد يتبعون لقوات لنظامية، بل يقومون باستئجار أحواض السيانيد للمتعامل بـ(الكرتة) بمبالغ مقدرة .
و(تابع) الدروة تتبع لقوة نظامية نافذة، و بعض أفراد هذه القوة يشكلون حماية للعمل هناك ولا تستطيع جهة اعتراض هذا الفعل .
أرباح بالملايين..
بجانب أن تقديرات أرباح تهريب (الكرتة) تصل إلى ملايين الدولارات، ويقدر نقل 30 قلاباً فقط بـ800 دولار، معدن فضل حجب اسمه، قال بأن (الحكومة نفسها تستخدم الكرتة وتستثمر في استخلاصها وتساهم في نقلها من مكان لآخر بحثاً عن عائد أفضل).
و(تابع) أحياناً تتم عمليات تسوية بين جهات حكومية ومعدنبن يتم القبض عليهم بسبب مخالفات لكن ينتهى الأمر إلى اتفاق وتسوية.
وقال الرجل ”في السابق وقع فساد كبير في ملف التعدين، وهذا عهد مضي والآن هناك فساداً واضحاً للعيان، والذهب الآن هو (الكرتة) التي أصبحت تدر مبالغ طائلة، وهي تكفي السودان إن أحسن استغلالها ولم تترك لتذهب إلى (جيوب) بعينها”.
وقال: “الآن مربعات، أربعات، درديب، نورايا، أبوحمد” توفر ما يفوق إنتاج دول كبرى كروسيا، فأ كثر من 200 كيلو يستخلص من (الكرتة) في ساعات.
خسائر كبيرة..
ويقر أدروب الحسن، أحد المتعاملين بـ(الكرتة)، بوجود خسائر كبيرة وموارد تفقدها الحكومة بسبب تهريب (الكرتة)، لكنه يُرجع السبب في التهريب إلى عوامل الحكومة نفسها أحد مسبباتها.
وقال أدروب في حديثه لـ(سودان تايمز).. ” التهريب لتحقيق منفعة شخصية، وعائد أكبر من مخلفات التعدين التي أصبحت مدخلاً للثراء”، وأضاف عن طريق التهريب الأرباح أكبر حيث تذهب للاستخلاص في مناطق تتوفر فيها بيئة العمل، خاصة المياه والأحواض التي تستخدم مادة (السيانيد).
في هذه الحالة وحينما ينقل المعدن (الكرتة) للإستفادة منها بشكل أكبر تفقد الحكومة مواردها، لكن تتحمل هى سبب التهريب، فمثلاً في ولاية البحر الاحمر لا يتوفر للمعدن أو المتعامل مع (الكرتة) البيئة المواتية خاصة المياه.
ويذهب في ذات المنحى منصور الحسن وهو من المستخدمين للكرتة.
وقال إن “الثراء يظهر على المعدن، والحكومة تفقد ايراداتها، لذلك فالمطلوب، كل ولاية تفرز وجودها في مناطق التعدين وتوفر الخدمات المطلوبة من آبار مياه وغيرها”، ورأى بأن المخالفات ستقل في حال توفرت البيئة.
وأضاف أنا كمنتج إن كنت أعمل في بيئة عشوائية، من المؤكد اذا وجدت (زوغة) مهرب من الحكومة فلن أتردد.
مصدر حكومي من ولاية البحر الأحمر، هاجم الشركة السودانية للتعدين، ويرى أنها السبب في تهريب مخالفات التعدين، من البحر الاحمر إلى ولاية نهر النيل.
وقال المصدر لـ(سودان تايمز) بأن “الأسواق والتعدين هي موارد ولاية لأن كل ولاية وكل محلية لها نصيب، وهناك تقصير من الشركة السودانية، فمن الضروري أن توفر بيئة مناسبة للتعدين في المنطقة حتى تتيح الاستفادة منه بدلاً من ان تذهب الموارد إلى وجهة أخرى”.
وعزا التهريب لعدة مسببات ذكر منها نقص المياه، وضعف الخدمات. وقال أنه ” ليس هناك مبرراً من ناحية قانونية، لكن هناك نقصاً في المياه في البحر الأحمر، والخدمات ضعيفة، لذلك يسهل تهريب الكرتة إلى نهر النيل، فهناك أسهل للمستثمر، وافيد له،غض النظر عن أنها موارد ولاية لكن ستكون هناك مشاكل بيئية أيضاً”.
إعتراف..
مصدر يتبع لقوة نظامية فضل حجب أسمه، أقر بوجود تجاوزات وتهريب واضح لمخلفات التعدين، على نحو يقلل من استفادة الحكومة منها.
وقال المصدر لـ(سودان تايمز).. “ينبغي أن تقوم الحكومة بإنشاء مصانع لـ(الكرتة)، وآلية لاستلامها وفقاً لإتفاق يحدد نسب معينة على أن تكون النسب مبالغ وليس ذهباً، والحكومة توفر الموارد وتمنع التجاوزات وإذا وفرت آليات وخدمات ستضع يدها على الذهب وهو يقر بأن كميات الذهب المستخلصة أيضاً تهرب إلى دول محاورة.
ويعترف بوجود تهريب، وقال إن “الذين يقومون بتهريب الذهب للخارج هم الأثرياء، والنافذين” .وتابع بأن التجار يشترون كل الكميات التي يستخلصها المعدنين من (الكرتة)، والتي تصل إلى نحو 50 كيلو في فترات وجيزة، وهؤلاء يقومون بتهريبها خارج البلاد.
وقال: “إن الثراء من الكرتة يتجسد في شواهد وأمثلة من والواقع وهو يشير إلى أحد الأثرياء الذين يمتلكون كبرى الشركات بعد أن كان عاملاً بسيطاً يبحث عن جرامات الذهب من وسط ركام مخلفات التعدين”.
إفادات متطابقة تتحدثت عن تهريب (الكرتة) خاصة من ولاية البحر الاحمر، وقال مسؤول قريب من الملف الآن.. جل الحجر الموجود في منطقة دار مالي قادم من البحر الأحمر”. ويشكك في جدية السلطات في مكافحة التهريب، قائلاً (لو دايرين يمنعوها كان منعوها، وكان من السوق ما بتطلع)، وهو يشير إلى وجود بوابتين داخل السوق، وأن عمليات المنع والضبط كان يمكن أن تتم من داخل السوق. وأضاف هناك تساهلاً واضحاً من الشركة السودانية للتعدين ومن عساكر التعدين على حد تعبيره.
رفض حكومي..
نهر النيل، وجهة التهريب،وهناك يقولون: “إن البيئة جاذبة لأعمال الكرتة بكل تجاوزاتها”، إلا أن والي نهر النيل يرفض نقل (الكرتة) إلى ولايته لأسباب تتعلق بمخاوفه من استخدام مواد الزئبق و(السيانيد).
وقال والي نهر النيل الدكتور محمد البدوى أبو قرون لـ(سودان تايمز): “لا ينبغي أن تنقل الكرتة من مكان لآخر، وأرفض هذا الأمر لأسباب عديدة فهناك، ممارسات ضاره منها الاستخدام الخاطئ لللزئبق والسيانيد.وانا اعلم ذلك وشخصى أول من فتح شغل التعدين في منطقة أبو حمد، وأضاف (الكرتة) تحتاج الى دخول شركات استخلاص متخصصة تتبع التعدين ويتم الاتفاق وفق قانون.
وقال الوالى: “إذا تركت الكرتة لشركات متخصصة، أفضل وأفيد، لجهة أن الكرتة تحوي شوائب وأثار سالبة لاستخدام الزئبق والسينايد”.وأشياء أخرى تترتب علبها أمراض وإصرار..لذلك من الضروري دخول شركات متخصصة، وأضاف الآن إذا نظرنا للتعدين في نهر النيل (الكرتة) فقط (تسد النفس) على حد تعبيره.
غضب شعبي..
في ولاية البحر الاحمر شرقي البلاد، سبق أن أثيرت قضية تتعلق بوجود شركات تعدين تعمل في مجال (الكرتة)،وتقوم باستخلاص الذهب، من داخل معسكرات تابعة لقوات نظامية.
وبلغت الأزمة حداً أن أغلق الأهالي طرق رئيسية، اعتراضاً على استغلال المياه في عمليات استخلاص (الكرتة).
وحينها نقلت وسائل إعلام محلية، خبراً يفيد بقرار صادر عن السلطات الأمنية، يخطر إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال (الكرتة)، بالايقاف الفوري لشركات (الكرتة) والتي كانت تعمل داخل معسكرات تتبع لقوات نظامية نافذة.
الأهالي أثاروا قضية وجود شركات تعدين تعمل على استخلاص (الكرتة)، من داخل معسكرات القوات النظامية، واعتبروا الفعل مخالفة حتى لقوانين تلك القوات، بجانب أن الشركات تتبع لأفراد وليست لها علاقة بالقوات.
نصوص قانونية..
مسؤول رفيع بالشركة السودانية للموارد المعدنية بقطاع البحر الأحمر، قال في حديثه لـ(سودان تايمز): إن “مكاتب الرقابة العامة على التعدين بالولايات تختص بالرقابة على التعدين التقليدي وتبدأ من قطع الحجر ومراقبة الطواحين والغسيل وهي العملية التي تنتج عنها مخلفات التعدين أو ما يعرف بـ(الكرتة) لذلك فإن مخلفات التعدين أو (الكرتة) لديها إدارة منفصلة تابعة للشركة السودانية للموارد المعدنية وهي إدارة معنية بأداء شركات معالجة مخلفات التعدين وهي عملية محكومة بقوانين من الشركة السودانية للموارد المعدنية ووزارة المعادن، وهذه القوانين تحتم منع قطع مخلفات التعدين الأنهار لأنها تحتوي الزئبق الذي يتمدد بالحرارة ويتكثف بالبرودة.
ومضي: هذا الجانب مخصصة له إدارة تعرف بإدارة البيئة تحظر قطع (الكرتة) للانهار لأن الأنهار عادة ما تكون باردة ما يؤدي لتكثيف الزئبق، وأيضاً القوانين تلزم لإقامة سوق مخلفات أن تكون هناك شركة أو شركات قريبة لمعالجة (الكرتة) وتمنع نقل الكرتة لمكان بعيد وهذا ما يمنع نقل الكرتة من محلية لمحلية ومن ولاية لولاية، وأيضاً تم إصدار قرار عرف بالقرار رقم 90 وهو القرار الذي يمنح المحليات حقوق وأنصبة في شركات معالجة المخلفات وهذا ما يجعل المحليات حريصة على معالجة مخلفات التعدين المنتجة في المحلية داخل حدود المحلية لأن ذلك يدر عليها موارد تكون حريصة على أن تناولها، رغم ذلك لا يمكن أن نجزم بأن (الكرتة) لا تخرج ولا تنقل لأن المعدن لا يلتزم لأن اصلاً اسمه المعدن العشوائي لذلك فهو لا يلتزم بالضوابط والقوانين وتستمر عملية التهريب وهذا ما يدفع الحكومة للعمل على سد الثغرات كل مرة وقد صدر مؤخراً قراراً من وزير الحكم الاتحادي للولايات يحث على تغريم اي عربة تضبط في عملية نقل (كرتة) بين الولايات وتصادر الكرتة.
ودائماً ما يلجأ المعدن العشوائي لأعلى انتاج وهناك طرق عديدة لاستخلاص فمثلاً الطواحين العادية تقوم بطحن الحجر بمقاس خشن وهناك طواحين جديدة تعرف بالجلة يكون طحنها أكثر نعومة وتحتاج مياه أكثر لذلك تكثر في نهر النيل لتوفر المياه والكهرباء وإنتاجها أعلى لذلك نجد أن المعدن العشوائي يسعى دائما للوصول إليها لأنها توفر انتاج أعلى لذلك نجد أن هناك محاولات للوصول لنهر النيل من البحر الاحمر ويتم نقل الحجر بقلابات أو جوالات، ولمنع ذلك قمنا بوضع ارتكاز في منطقة اوجرين وقمنا بمنع خروج أي قلاب من البحر الاحمر، وأيضاً قمنا بإزالة الخلا طات التي تعمل في سوق دار السلام في بورتسودان لأنها تستخدم البوليمر وهذا ما يشكل خطراً على صحة الإنسان، وتابع المصدر الذي فضل حج اسمه، لا أعتقد أن هناك فساداً في نقل (الكرتة) خاصة بعد القانون الاخير لأن القانون منح القوة التي تضبط الكرتة نسبة 25% من الغرامة والكرتة المضبوطة وهذا حافز قوي يمنع الفساد..
إحصائيات..
وفي ظل وجود أكثر من مليوني معدن تقليدي ينتشرون في كل ولايات السودان تقدر احصائيات الشركة السودانية للموارد المعدنية انتاج الكرتة بأكثر من 3 ٱلاف طنن يومياً.
ونشأت شركات تعمل في مجال استخلاص الذهب من الكرتة بتقنيات حديثة ومتطورة تؤدي لإنتاج 10 أضعاف ما ينتجه المعدن التقليدي من ذات المخلفات، غير أن الشركات يرخص لها بالعمل في ولاية بعينها تقيم فيها معامل لاستخلاص الضخمة ما يؤدي في النهاية لنقل الكرتة من مناطق التعدين.
ومن هنا بدأت عمليات مخالفة القانون والفساد الذي يرتكز ابتداءاً على نقل الكرتة من ولايات مختلفة للمعامل في مخالفة صريحة للقوانين تقوم بها بعض الشركات.
