فساد مالي ومؤسسي وخرق للقانون: شركة الموارد المعدنية تتحصل على رسوم (الحَجَر) رغم قرار إيقاف التعدين الأهلي..!!

تحقيق: الفاضل إبراهيم

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارات في العام 2019 قضت بإيقاف التعدين الأهلي لإستخدام (الزئبق والسيانيد) في عمليات إنتاج الذهب.. ولكن رغم صدور القرار إلا أن النشاط  ما زال مستمراً تحت سمع ونظر السلطات، بل تزايدت أعداد المعدنين الذين يستخدمون المواد المحظورة بعد اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل في السودان.

في المقابل أوقفت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية إجراءات تقنين التعدين الأهلي أو التقليدي والخدمات ورفعت يدها عنه بحجة أن هذا النوع من النشاط أصبح محظوراً وخارج سلطاتها بنص القانون وبالتالي ليس لديها  أي علاقة بالنشاط.

ويبقى السؤال المهم والذي يكشف بجلاء الفساد المؤسسي للشركة السودانية للموارد المعدنية هو أنه بالرغم من تنصلها عن المسؤولية تجاه النشاط غير القانوني إلا أن الشركة السودانية للموارد المعدنية تقوم بتحصيل رسوم مالية على (الحجر) بحسب افادات المعدنين الذين أكدوا لـ(سودان تايمز) أن الشركة لا تقدم لهم أي خدمات ولا توجد حتى شرطة ولا مراكز صحية .

قرار وقف التعدين بالزئبق..

في التاسع من شهر اكتوبر للعام 2019م أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري  برئاسة د.عبدالله حمدوك قراراً بإيقاف استخدام الزئبق ومادة السيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري، كما وجه بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين بأن تخصص نسبة من عائد أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية فضلاً عن انشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين. قرار رئيس الوزراء لم يعقبه أي قرار أو تعديل وأصبح  ملزم بحسب قانونيين.

لم يتم الغاؤه..

يقول محمد صالح المحامي: أن أي قرار لجهة تنفيذية عليا كرئيس الوزراء مثلاً يظل سارياً إلا إذا تم الغاؤه من الجهة التي اصدرته أو قامت بتعديله، وأكد صالح أن قرارات رئيس الوزراء تعتبر قانوناً وهي أعلى من اللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات الحكومية وتعلو عليها، وأردف بالقول: عندما يصدر رئيس الوزراء قراراً يلغي اي عمل يتعارض معه، وأوضح صالح أن أي أموال تؤخذ من نشاط التعدين تعتبر غير قانونية إلا اذا وافق عليها الطرف الآخر لكن رغم ذلك القانون لا يعفي الجهة التي تتحصل هذه الأموال.

احتجاج ممثل المعدنيين..

رئيس لجنة فض النزاعات بمنطقة جبل البوم التابعة لمحلية عبري ودلقو بالولاية الشمالية الصادق حسن طه، وصف الشركة السودانية للموارد المعدنية، بأنها شركة جبايات بدون خدمات قائلاً: الشركة تأخذ مبلغ 2500 جنيه من كل جوال حجر يصل لسوق الطواحين في دلقو، والذي يستقبل من جبل البوم فقط ألف جوال يومياً.

واوضح طه لـ(سودان تايمز) أن المعدنين رفضوا واحتجوا كثيراً علي هذه الرسوم التي أصبحت خلال فترة الحرب أحياناً بإيصالات غير إلكترونية. وقال: المعدنين ليس لديهم أي خدمات مقابل هذه المبالغ لا يوجد علاج ولا حتي عربة إسعاف كما أن البيئة متردية حدث ولا حرج، كذلك هنالك غياب لشرطة التعدين واذا كانت لديك حوجة للشرطة عليك أن تدفع كخدمة خاصة لذلك انتشرت السرقات في المنطقة.

مراحل متعددة للرسوم..

رئيس اللجنة أشار إلى أن الرسوم مرت بعدة مراحل في البداية كانت عبر المحليات ومن ثم تم تخصيص يوم في البئر للمحلية التي تأتي بالعمال للحفر واستخراج الذهب بطريقة مضره بالبئر، فعمال المحلية قليلي الخبرة يخربون الآبار.

وأضاف تم استبدال هذا النظام بعد ايلولة التعدين للشركة السودانية والتي باتت تأخذ رسوم بنسبة «10%» من الإنتاج، وتم استبدال هذا النظام الظالم بنظام الذهب العيني بدلاً من المال، ومن ثم تمت العودة مؤخراً لنظام فرض الرسوم على كل جوال حجر كانت الرسوم 800 جنيهاً في البداية حتي وصل المبلغ إلى أكثر من  «2500» جنيه.

تساؤلات مشروعة..

وتساءل الصادق، أين تذهب كل هذه المبالغ؟ وماذا تقدم لنا الشركة مقابلها من خدمات؟ وقال: لا يمكنك الخروج بالحجر من الطواحين دون أن تدفع رسوم الشركة. وحول استخدام الزئبق في عملية الاستخلاص أكد الصادق أن هذا الامر اصبح طبيعياً قائلاً: (مافي دهب بطلع من غير غسيل بالزئبق حتي اذا كان هذا مخالف للقانون كما تقول الشركة السودانية للموارد المعدنية)، فالحكومة لم تقدم لنا أي بدائل نحن مستمرون في العمل وهم مستمرين في أخذ الرسوم، واضاف نحن طالبنا مراراً وتكراراً بإلغاء هذه الرسوم الظالمة ولكن بدون فائدة.

جبايات بدون خدمات..

يوسف بشار عضو لجنة المعدنين بدلقو وصف شركة الموارد المعدنية بأنها مجرد جهة للجبايات بدون خدمات وقال لـ(سودان تايمز): عدد الذين يعملون بالتعدين في الآبار والسوق بالآلاف، ولا توجد خدمة مركز صحي ولا شرطة أين تذهب الرسوم التي ندفعها (رسوم الحجر)؟

وأشار بشار إلى أن الوضع الأمني أصبح متدهوراً بالمناجم خاصة بعد الحرب وانتشرت السرقات داخل الآبار ولا توجد شرطة، وأضاف جاءتنا قوة من الجيش قبل فترة للحماية لكنهم انسحبوا بعد أسبوعين .

المعدن حسن احمد يوسف معدن صاحب آبار بمحلية حلفا  قال لـ(سودان تايمز) انه يدفع رسوم للحكومة منذ أن كانت تتحصل بواسطة المحليات، وحالياً يدفع رسوم حجر (2800) الف جنيه على كل جوال، مشيراً إلى انه لا يرى مبرراً لدفع هذه الأموال بدون تقديم خدمات، لافتاً إلى أن هذه الايصالات أصبحت غير إلكترونية منذ بدء الحرب داعياً وزارة المعادن والجهات المختصة لإيقافها أو تقديم خدمات للمعدنيين الذين يعانون في النواحي الأمنية والصحية والبيئية.

تحصيل مالي في سوق الطواحين..

إدارة سوق الطواحين بدلقو اكدت ان الشركة السودانية عبر مناديبها تتحصل  مبلغ مالي من  كل جوال بالسوق فيما يعرف (برسوم الحجر) واشارت إلى أن السوق يستقبل يومياً 5 الف جوال حجر، ولا يستطيع أي شخص مغادرة السوق بدون أن يدفع الرسوم.

المحلية تتبرأ..

محمد سيف الدين من وحدة عبرى الإدارية قطاع التعدين أكد في حديث مقتضب لـ(سودان تايمز) انهم لا يفرضون أي رسوم على التعدين الأهلي وان الاموال التي يتحدث عنها المعدنون تذهب للشركة السودانية للموارد المعدنية التي يتواجد مناديبها في الطواحين. مشيراً إلى أن مناطق التعدين تشهد سرقات وحوادث مختلفة خلال فترة الحرب.

قانونية اللوائح..

المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية أكد في لقاء سابق أن الرسوم علي الحجر قانونية 100% وفق لوائح الشركة.

اعتذار الشركة السودانية..

مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالشمالية اعتذر عن الحديث للصحيفة واكتفى بالقول التعدين الأهلي متوقف بقرار. فيما اكد مصدر رفيع بالشركة أن التعدين التقليدي بالنسبة لهم متوقف بحسب قرار رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك مؤكداً أن القرار لم يتم الغاؤه  حتى الآن، وأكد المصدر أن الشركة تتحصل مبالغ مالية حاليا في ظل توقف نشاط التقنيين نسبة للظروف التي تمر بها البلاد حالياً في ظل الحرب وقال: (نعم نحن شغالين جبايات ولا ننكر هذا وكل ما يخصنا تجاه التعدين التقليدي هو مراقبة النشاط البيئي).