مجموعة القوي المدنية المناهضة لسد الاثيوبي ترسل مذكرة لحمدوك

الخرطوم: سودان تايمز

لا يخف عليكم التخوف الكبير والتحفظ من قطاعات واسعة من الشعب السوداني من سد النهضة الذي شيدته الحكومة الاثيوبية على الحدود السودانية بل وفي روايات ثقة يقع داخل الاراضي السودانية في مناطق بني شنقول.

إن الامل معقود عليك السيد رئيس الوزراء وأنت تتولى هذه المهمة العامة والتحديات كبيرة وجمة تواجه حكومة الثورة والفترة الانتقالية التي يتطلع الشعب السوداني لتحقق له النقلة المنشودة وتحافظ على حقوقه ومصالحه، وكذلك تتولى المهمة الخاصة المعنية بملف سد النهضة، وبما أنك أعلنت عزمك زيارة دولتي مصروإثيوبيا بخصوص ملف سد النهضة دعماً انطلاقة التفاوض حوله من جديد فأننا نوجه لك هذه الرسالة ونبذل لك النصح من منطلق واجبنا الوطني ونعلم أنك ستستجيب وبين يدي توجهك الي )القاهرة( و)أديس أبابا( نقدم لك هذه الرسائل

والمطالب والنصائح

أولاً: البد من الاستعانة بدار الوثائق القومية وشعبة التاريخ جامعة الخرطوم والاستماع للعلماء الحاد بين على مصلحة البلاد العلية والخبراء في هذا المجال قبل المضي في أي خطوة.

ثانياً: التأكيد على أن السودان ليس وسيطاً في هذا الملف بل هو صاحب حق أصيل، وكان النظام البائد بدأ التفريط في هذا الحق ونأمل من حكومة الثورة إن لا تحذو حذوه، السودان مثله ومصر وإ ثيوبيا طرف يطاله الخير والشر من هذا السد.

ثالثاً: تأكد أن هنالك مخاطر كبيرة من هذا السد ويمكنك االاهتداء برأي خبراء المخاطر والكوارث في كلية دراسات الكوارث والامن الانساني بجامعة افريقيا العالمية كما اشار الي ذلك ، وكان هولاء الخبراء أكدوا ان السد يشكل خطراً مثال الخبير الدكتور محمد عبد الحميد مع نهرالنيل الازرق الذي يصاحبه تيار قوي وجارف وقد بني السد بهذه الضخامة دون أمان وقد بين هذه المخاطر ايضا أحمد المفتي والمهند س كمال علي والبروفيسور حيدر يوسف والبروفيسور محمد الرشيد قريش والبروفيسور مالك حسين والبروفيسور  يونس عبدالله  والبروفيسور عبدالله عبدالسالم والمهندس دياب حسين والمهندس أحمد التلب  والدكتور محمد عبدالحميد والدكتور ميرغني تاج السيد، وغيرهم من خبراء الري.

رابعاً: مما تقد مت يبين مستوى التفريط الواضح في ملف السد وبنا ًء عليه نجدد مطالبتنا لكم بإقالة وزير الري  ياسر عباس الذي عمل مع العهد البائد واعفاء اللجنة الفنية التي تتفاوض باسم حكومة السودان.

خامساً: نستنكر ونرفض موقف حكومة الثورة لتركها الملف في أيدي اللجنة التي تنتمي للعهد البائد.

سادساً: نرفض تصريح رئيس وزراء إثيوبيا الذي خاطب مصر وحدها لكونها معنية وسيطا باتخاذ موقف ازاء هذا التجاوز بالتفاوض .

سابعاً: لابد من التأكيد على حقوق السودان والمحافظة عليها ورعايتها وصونها وإرسال رسائل تطمينيه واضحة بهذا الشأن للشارع السوداني الذي ينتظر ويترقب التغيير الحقيقي ،ويعول عليك السيد رئيس وزراء حكومة الثورة.