وزيرة العمل: وثيقة الوقاية من العنف النوعي ستحقق العدالة للمرأة

الخرطوم: فاطمة علي

وصفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ إجازة وثيقة إجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة للوقاية والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي بأنها خطوة لتحقيق العدالة للمرأة. ونادت تفعيل المسؤلية على كافة المستويات القانونية والصحية والإجتماعية للوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وقالت لينا  الشيخ خلال الإحتفال بإجازة الوثيقة بفندق السلام روتانا بمشاركة وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني (حقوق النساء من أولويات  الدولة وأهداف التنمية المستدامة لدورها الرائد في بناء المجتمع).

ونوهت لينا إلى أن العنف المبني على النوع الاجتماعي من أكبر التحديات في المجتمع، مطالبة ببناء الشركات مع منظمات المجتمع المدني وإعادة الثقة في قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية، بجانب تفعيل المجتمع وإيجاد آليات لمعالجة كل قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

ومن جانبها قالت مديرة وحدة العنف ضد المرأة سليمة إسحاق إن إجازة الوثيقة  خطوة مهمة وحلم بأن تتبنىها الدولة، مشيرة إلى أن الوثيقة تحل كثير من المشاكل وهي فرصة لفتح صفحة جديدة للتنسيق بين الشركاء لأنها تحدد جملة من الخدمات المتكاملة للناجيات والناجين ومقدمي الخدمات الأساسية على رأسها الخدمات الصحية والنفسية والقانونية، كاشفة عن عقد إجتماع مشترك لوضع سياسة خاصة للوثيقة  لمناقشتها على مستوى القطاعات وسترفع لمجلس الوزراء  لدوره الكبير في مساعده الناجيات للتصدي والوقاية من العنف المبني على النوع، إضافة لإصلاح وتفعيل النظام الصحي وإصلاح القوانين والتشريعات والتوعية المجتمعية وبناء القدرات للعاملين.

وهنأ المدير القطري العربي لصندوق الأمم المتحدة للسكان د. لؤي شبانة السودان بإطلاق وثيقة إجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة للوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي التي تسهم في الالتزام السياسي لحكومة للعمل على الأجندة الاجتماعية لمعالجة مشكلة العنف كمشكلة اجتماعية مرتبطة بالثقافة والدين وبكل القضايا المتعلقة بالمجتمع، وأضاف (نحن كمنظمة في صندوق الامم المتحدة لدينا خطة استراتيجية لعام 2030 للوصول إلى 3 أصفار، صفر في العنف ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي وصفر ضد وفيات الأمهات، وصفر في الإحتياجات وسائل تنظيم الاسرة)، مشيراً إلى هذا العمل يتعلق بكل المعايير المجتمعية والثقافية ويحتاج إلى عمل تكاملي، وطالب بإجراء دراسات وبحوث لمعرفة ممارسة العنف من قبل الأشخاص وزيادة التوعية في هذا المجال.

ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد ماسيمو ديانا، قال إن الوثيقة  تعتبر الخطوة الأولى وبداية الانتقال إلى مرحلة تشغيل الآليات الوطنية وتفتح الطريق لضحايا العنف ضد المراة  لنيل حقوقهم ومعالجة مشاكلهم.

وإستعرضت مدير إدارة البحث العلمي بوحدة مكافحة العنف ضد المراة  فاطمة سالم مفهوم إجراءات العمل القياسية الموحدة المشتركة والمبادئ والتوجيهات والتعريف بيها ومفهوم النوع الاجتماعي كمفهوم ثقافي يحتاج لحل جذري، التزام الوثيقة بالتوصيات الاخلاقية لمنظمة الصحة العالمية.