الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في نهب المواقع الإنسانية بشمال دارفور

الخرطوم: سودان تايمز

أدانت الأمم المتحدة بشدة مضايقة العاملين في المجال الإنساني ونهب المواقع الإنسانية في شمال دارفور. وطالب الحكومة السودانية بإجراء تحقيق لتقديم الجناة إلى العدالة.

وقال الممثل الخاص المشترك في اليوناميد جيريمايا مامابولو إنّ هذه النزعة الناشئة المتمثّلة بمضايقة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وما يعقبها من نهب وتخريب لمباني الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وممتلكاتها ليس مقلقاً جداً فحسب بل لا مبرّر له على الإطلاق.

وذكر أن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية موجودون في دارفور لتقديم الدعم الإنساني البالغ الأهمية ودعم عمليات حفظ السلام في المنطقة ويستحقون كلّ الدعم والتقدير من المجتمعات التي يخدمونها.  هكذا صرح ، ، رداً على التقارير التي وردت حول التدمير الهمجي للممتلكات في كبكابية، شمال دارفور.

وقال في 22 يناير قام حشد من الرجال والنساء والأطفال بمضايقة موظفي المنظمة الدوليّة للهجرة في حين كانوا في مهمة لتوزيع مواد غير غذائية على ضحايا الفيضانات التي حدثت في كبكابية- شمال دارفور، في أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن عمليّة التوزيع بدأت في 20 يناير في مقر أحد الشركاء المنفذين وكان من المفترض أن تنتهي يوم 22يناير. لكن في نهاية برنامج التوزيع، هاجم بعض النهابين موظفي المنظمة الدوليّة للهجرة بحجّة أنهم لم يدرجوا في مصفوفة التوزيع. وذُكرفي ما بعد أن خمسة مباني تابعة للمنظمات غير الحكومية المحلية قد تعرضت للنهب.

وأشار إلى أن الكتيبة الباكستانية التابعة لليوناميد المتمركزة في المنطقة أمنت مقر برنامج الأغذية العالمي و4 موظفين محليين كانوا في المكاتب.

وناشد الممثل الخاص المشترك مامابولو سلطات الحكومة المركزية والولائية إجراء تحقيق شامل في الأحداث المذكورة أعلاه وتقديم جميع الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال غير المبررة للعدالة.

ومن جانها، دانت غوي- يوب سون، منسقة الشؤون الإنسانية بالسودان الهجمات على مكاتب وأصول المنظمات الإنسانية ونهب الإمدادات الإنسانية في كبكابية، شمال دارفور.

وأدانت السيدة سون هذه الأعمال وأدعو السلطات الحكومية إلى إجراء تحقيق عاجل ومحسابة المسؤولين. وقالت إنّ الهجمات على الجهات العاملة في المجال الإنساني وعلى العمليات الإنسانيّة تعرِّض الأرواح للخطر وتنتهك حماية المدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني بموجب القانون الإنساني الدولي وتهدّد توفير المساعدات المنقذة لحياة الأشخاص المحتاجين.

ووقعت عدة حوادث أخرى لنهب الإمدادات الإنسانية في دارفور خلال العام الماضي.

وأكدت اليوناميد إستمرارها في مراقبة الوضع واتخاذ التدابير المناسبة للاستمرار في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في دارفور، تمشياً مع مسؤولياتها في حماية المدنيين بحسب تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.