الأخبار
Time: 5:59

برلمانيون سودانيون: مشروع قانون التعامل بالنقد الأجنبي طامة كبرى Featured

الثلاثاء, 29 أيار 2018 22:08

الخرطوم: سودان تايمز

اتهم عدد من اعضاء البرلمان السوداني الحكومة بإعاقة القطاع الإستثماري الخاص وذلك بمنحها الوزراء تراخيص لإنشاء شركات لمحاربة رجال الأعمال.

وذكر النواب أن رجال الأعمال السودانيين يوصفون بأنهم الأميز بين رفقائهم في دول العالم الأخرى. ووصف النواب مسودة قانون منع التعامل بالنقد الأجنبي التي ستودع منضدة البرلمان الأسبوع المقبل (بالطامة الكبرى) لأنها ستقضي على الاستثمار والتجارة بأكملها. وقال البرلماني عن المؤتمر الوطني علي أبرسي إن القطاع الخاص أكبر دعاية ورجال الأعمال من اشهر الموجودين في الدول محاربين بشكل رهيب. وأضاف (المرة الوحيدة التي تحصلت فيها شركة خاصة علي شيك ضمان من الخارج جاءت المالية وقامت بالغائه)، وذكر أن الخرطوم بها ملايين الأمتار بملايين الجنيهات فتحت لمصانع النسيج غير انها حولت بعد ذلك الى عمل سياسي معارض بدلاً عن إنتاجي. ونادى أبرسي بضرورة ان سن قانون لا يرتبط باللائحة لمعالجة القضية، غير إن البرلماني عن منبر السلام العادل الطيب مصطفى قال ان قضية القطاع الخاص لا تحل إلا بإزالة الشركات الحكومية عبر الدستور، واتهم ما أسماهم بالمتصارعين بين المركز والولايات باعاقة الاستثمار، لأنهم صاغوا دستور العام 2005 الذي منح الولايات حق إصدار القوانين التي تتعارض مع المركز، ودعا خلال تداوله تقرير لجنة الشؤون الصناعية والاستثمار بالبرلمان حول تقرير اداء وزارة الاستثمار للنصف الأول من العام (2017) والربع الأول من العام (2018 ) البرلمان الى تبني مبادرة لحل التقاطعات بين المركز والولايات وذلك عن طريق سن تشريعات.

وأجاز مجلس الوزراء في السادس من ابريل الماضي مشروع قانون منع التعامل بالنقد الأجنبي، وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة عثمان حسين أن مشروغ القانون جاء في إطار تفعيل الاجراءات الاقتصادية لمكافحة التهريب وحماية النظام المصرفي من المضاربات المضرة في النقد الأجنبي وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وذكر أن مشروع القانون نص على منع التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، مع منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها؛ مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان والعمل على إلزام المصدرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره بنك السودان المركزي، وأضاف أن المشروع شمل الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير وحيازة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة.

Last modified on الثلاثاء, 29 أيار 2018 22:27
Rate this item
(0 votes)
Read 554 times

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

سياسة النشر

sudantimes0001