الأخبار
Time: 7:07

محامون: إبتسام سنهوري وساطع يتحملان أخطاء الوثيقة الدستورية Featured

الأربعاء, 02 تشرين1/أكتوير 2019 20:07

الخرطوم: سودان تايمز

حملت مذكرة كتبها محامون كبار أعضاء اللجنة الفنية من جانب الحرية والتغيير (إبتسام سنهوري وساطع الحاج) أخطاء الوثيقة الدستورية، خاصة فيما وكشفت الوثيقة التي كتبها (تاج السر الحبر وكمال الجزولي ومحمد الحافظ) إن خمسة مسودات للوثيقة الدستورية تداولها الناس عبر الوسائط المختلفة.

وقالت المذكرة (حتى لو افترضنا وجود وثيقتين مختلفتين يبقى السؤال حول آلية تعديل الوثيقة الثانية، وهل تم فتح باب التفاوض بعد توقيع الوثيقة بالاحرف الأولى). وأكدت المذكرة أن ابتسام سنهوري لم تتطرق لوجود وثيقتين ولم توضح ملابسات وجود وثيقتين مختلفتين حتى تاريخه.

وقالت المذكرة (فوجئنا بوثيقة أخرى حسبما ورد في الخطاب الجماهيرى للسيد وزير العدل تختلف عن التي تم التوقيع عليها بالاحرف الأولى وبصفة خاصة فيما يلي تعيين رئيس القضاء والنائب العام).

وأضافت (حاولت الاستاذه المحترمه التنصل من مسئوليتها كعضو فى اللجنة الفنيه نيابة عن قوى الحرية والتغيير، كما حاولت التنصل من مسئوليتها عن الأخطاء التى صاحبت اصدار الوثيقة الدستورية الأولى ثم الثانية وذلك بعد صمت دام اكثر من شهر وتسعة أيام). فإلى نص الوثيقة:-

لفت انتباهنا نفر كريم من متابعى الأحداث إلى فيديو التقطته الاسافير للاستاذه ابتسام سنهورى وهى تدافع عما قاموا به فى اللجنة الفنية وتناولت فيه مسارات التفاوض التى تمخض عنها الاتفاق السياسى والوثيقة الدستورية الأولى الموقعة بالاحرف الأولى ثم الوثيقة الثانيه الموقعة توقيعا نهائيا والتي شهدها المجتمع الدولي. وسبق أن تناولت الاسافير عددا من المسودات. وحاولت الاستاذه المحترمه التنصل من مسئوليتها كعضو فى اللجنة الفنيه نيابة عن قوى الحريه والتغيير (قحت)، كما حاولت التنصل من مسئوليتها عن الأخطاء التى صاحبت اصدار الوثيقة الدستوريه الأولى ثم الثانيه وذلك بعد صمت دام اكثر من شهر وتسعة أيام!

ما كنا نريد طرح الأمر على أجهزة الاعلام، لحساسية المرحله التى تمر بها البلاد من حيث التطورات الدستوريه والقانونيه ، ولكن طالما اختارت الاستاذه منبر الاعلام والاسافير فلابد من توضيح الحقائق امام المعنيين بالامر ، إذ من حق الجميع أن يعرفوا الحقيقة مجردة ، وذلك على الرغم من اننا نعتقد انه كان الاجدر بها أن تدعو لورشة عمل مهنيه للاجابة على السؤال ماالعمل؟ وكيف يمكن الخروج من النفق الذى ادخلنا فيه الذين يمثلون قحت في اللجنة الفنيه؟

أولا: لابد قبل تناول ماورد ان نبادر بتأكيد مايلى :-

1- لم يكن اى منا، نحن المحامين تاج السر الحبر أو كمال الجزولى أو محمد الحافظ محمود، عضوا فى لجنة التفاوض أو اللجنة الفنية، ولم يحضر أى منهم جلسة للتفاوض، أو جلسة للجنة الفنية، كما لم يلتق أى منهم بالاستاذه ابتسام من قبل الا مرة واحدة، بناءً على دعوة من نفر كريم فى قيادة الحرية والتغيير وفقا لما سنورد أدناه من تفاصيل.

2- كل مخاطبات الاعلام وحضور اجتماعات التفاوض كان القاسم المشترك فيها الأستاذ ساطع الحاج والاستاذه ابتسام سنهوري، ودونكم تسجيلات القنوات الفضائية.

3- حين احتدم النقاش حول أفكار المسودات المختلفة، بما فيها الأفكار التي عبرنا عنها نحن، طلب منا بعض قادة قحت الاجتماع مع الاستاذه ابتسام والاستاذ ساطع بمكتب الأستاذ كمال الجزولي في العاشرة من صباح اليوم الذي حدده. وافقنا، وظللنا ننتظرهما حتى الرابعة بعد الظهر دون أن يحضر أي منهما، أو يصلنا منهما أو ممن حدد الاجتماع والموعد أي اعتذار حتى تاريخه.

4- طوال تلك الفترة ظللنا، كغيرنا من القانونيين وعموم المواطنين، نتلقى المعلومات حول التفاوض بشأن الوثيقة الدستورية من اجهزة الاعلام.

5- علمنا خلال متابعاتنا الخاصه أن هنالك (5) مسودات لمشروع المرسوم الدستورى نوجزها في ما يلى:

1) المسوده الأولى مكونه من (3) صفحات وتعرضت لنقد شديد من المجلس العسكرى وآخرين فى أجهزة الاعلام.

2) ازاء ذلك ظهرت بعد اسبوعين مسودة أخرى تم تقديمها للمجلس العسكرى الانتقالى، وكانت اللجنة الفنية التي تمثل (قحت) أمام اللجنة الفنية للمجلس مكونة من الاستاذه ابتسام سنهورى والاستاذ ساطع الحاج.

3) بعد ذلك تم تقديم مسودة أخرى من (17) صفحه على ضوء تعليقات المجلس العسكرى الانتقالى وتم طرحها بعد التوافق عليها بين لجنة (قحت) الفنية ولجنة المجلس الفنية.

4) ظهرت بعد ذلك مسودة الوثيقة الأولى على ما هى عليه وتم التوقيع عليها بالاحرف الأولى مرفق معها الجدول الزمنى دون ادراج تحفظات أى من الطرفين .

5) وظهرت بعد ذلك الوثيقة الثانية وموقعه توقيعا نهائياً.

ولأننا كقانونيين نفهم تماما منهج المسودات وتداولها وتعديلها، فقد كان غريباً، عند تداول المسودة الثالثة، تأكيد اللجنة الفنية أن هذه الوثيقه نهائيه وقد تم التفاوض عليها.

المسودات الاولى والثانية والثالثة حصلنا عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اقرت الاستاذه ابتسام انها بالفعل مسودات صحيحة وصلت لعلم المجلس العسكرى الانتقالي. لكن لم تكن هنالك شفافيه ولا تداول للمسودات مع المجتمع القانوني، فالكل يحصل على الماء من مصدره الخاص، مع أن مبدأ تداول الوثائق الدستورية وطرحها للحوار المجتمعي public debate مبدأ راسخ ومهم.

ثانيا : رأينا وعلاقتنا بقوى الحريه والتغيير:

1- بعد أن اشتد النقد للمسودة الأولى والثانية، وبعد ظهور المسودة الثالثة، والتي كان يشكل اللجنة الفنية لصياغتها الاستاذة ابتسام والاستاذ ساطع، طلب منا نفر كريم من (قحت) ان نبدي رأياً فيما يتعلق بالصياغة الفنية فقط، حيث أن اللجنة الفنيه تنبه إلى أن هذه المسودة نهائية، ومن ثم لا ترغب في طرح أية مسألة جديدة.

2- عليه، قمنا بإعداد مذكره من (5) صفحات تناولنا فيها مسائل محددة نوجز أهمها فيما يلي:

1- لاحظنا أن المسودة لم تتضمن حتى عنواناً للمرسوم، فرأينا أن يوضع ذلك فى المادة الأولى وفقا للمعهود فى قواعد صياغة القوانين drafting legal.

2- شددنا على أن المرسوم لا يسري بأثر رجعي، اذ أن المسودة تنص على سريانه من 11 – 4 - 2019م، بينما الحرية والتغيير لم تكن طرفاً قبل التوقيع، فالأصح، إذن، أن يبدأ السريان من تاريخ التوقيع (تمت الموافقه على ذلك).

3- شددنا على أن المسوده تضمنت، فى مادتين منها، حصانات غير مسبوقه لاعضاء مجلس السيادة، مما يتعارض مع الاتجاه العالمي في المساءلة (كانت المادتان غير مرقومتين وظهرت الكتابة مظللة بالأسود) و(تمت الموافقه على ذلك).

4- طلبنا مراجعة النصوص الخاصة باجهزة انفاذ القانون وبصفة خاصه عدم الاشارة الى الاجهزة المستقلة وهي السلطة القضائية والنائب العام والمراجع العام ،

5- فى باب أجهزة إنفاذ القانون، هذه الاجهزة تحكمها قوانينها الخاصة، وهي اجهزة مستقلة، وأن مبدأ فصل السلطات يستلزم ذلك.

6- استمرار حالة الطوارئ لاكثر من اسبوعين تتطلب موافقة أعضاء مجلسي السيادة والوزراء في جلسة مشتركة وذلك في مرحلة ماقبل تشكيل المجلس التشريعي.

7- ايضا طلبنا مراجعة وثيقة الحقوق والحريات حتى لا تسلب القوانين الحقوق التى يقررها الدستور كما حدث فىى دستور 2005 واقترحنا استبدال عبارة (وفق القانون) بعبارة (وفقا لما ينظمه القانون فى مجتمع ديوقراطي).

8- طلبنا مراجعة بعض المواد واقترحنا صياغات فنيه تخدم الغرض، وتعرضنا لمسائل فنية عديدة (مرفق المذكره فى المرفق1).

3- تعيين رئيس القضاء والنائب العام:

أ/ المسوده التى اطلعنا عليها تتحدث عن ترشيح رئيس القضاء من مجلس القضاء العالي؛ وأوضحنا أنه لا يوجد مجلس للقضاء العالي، بل مفوضية قومية للخدمة القضائية لسنة 2005م، وجاء رأينا كتابة بأن الفقرة (د) من المادة (15) تنطوي على مفارقة تستلزم الإزالة، إذ تتحدث عن (مجلس القضاء العالي) كأنه مجلس قائم، وهذا غير صحيح، حيث أن قانون (المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م)، لم ينص على (مجلس قضاء عالي)، فهو إذن جسم غير منصوص عليه أصلاً، فضلاً عن المآخذ الكثيره التي تتعارض في هذا القانون مع مبدأ استقلال القضاء. عليه أوصينا، وقدمنا شرحاً مستفيضاً، حول أن تشمل اختصاصات مجلس السيادة الانتقالي إعادة تشكيل واعتماد (المفوضية القومية الانتقالية للخدمة القضائية) القائمة، فعلياً، في وقت إصدار الوثيقة، أو تشكيل واعتماد (مجلس القضاء العالي)، إذا رؤي تغيير (المفوضية) القائمة إلى هذا (المجلس)، بنفس الاختصاصات، بحيث يسند إليه، أو إلى (المفوضية) ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس القضاء ونوابه، وقضاة المحكمة القومية العليا، وكل قضاة السودان، ثم يقوم مجلس السيادة باعتماد هذا التعيين، كما يقوم باعتماد تعيين النائب العام أيضاً. وهي إجراءات يمكن تنفيذها بفوارق زمنية قصيرة، بل كان من الممكن القيام بها، والفراغ منها، خلال مدة أقصر من المدة التي استغرقها هذا الجدل، إضافة إلى اقتراحنا أيضاً بأن يقوم مجلس السيادة الانتقالي بتعيين واعتماد النائب العام الإنتقالي.

ب/ بعبارة أخرى، لم تمنح المسودة التي اطلعنا عليها أية سلطات انتقالية لمجلس السياده لتعيين رئيس قضاء أو نائب عام إلى حين إعادة تشكيل مجلس القضاء العالي ومجلس النيابة الأعلى، بل سارت في اتجاه أن يتم الترشيح ثم اعتماد التعيين من مجلس السيادة بالتشاور مع مجلس الوزراء. تمسكنا بالاقتراح الذي تقدمنا به لحل المشكل حتى لا يستمر الحال على ماهو عليه، ولكن أشرنا الى أن مجلس الوزراء لاعلاقة له بتعيين رئيس القضاء أو النائب العام، وذلك نزولا على مبدأ (فصل السلطات)، فهي سلطه سياديه مقررة لمجلس السياده وفق الراسخ من مبادئ القانون الدستوري، فضلا عن أن رئيس القضاء مسئول أمام رأس الدولة وليس أمام مجلس الوزراء.

4- تم شرح ذلك تفصيلا في إجتماع موسع دعينا إليه، وقد حضره من جانبنا الاستاذ كمال الجزولى والاستاذ محمد الحافظ والاستاذ محمد الزين، ولم يتمكن الأستاذ الحبر من حضوره لأسباب خاصة، وتم الشرح أيضاً في حضور ممثلي (قحت) والاستاذة ابتسام والاستاذ ساطع، ولم يبد أى منهما اعتراضا على ما تم اقتراحه كمدخل معقول لحل المعضلة.

5- كنا نتوقع أن يُطرح ذلك أمام المتفاوضين من المجلس العسكري الانتقالي واللجنة الفنيه التابعة للمجلس، ومبلغ علمنا ان ذلك لم يتم، بل فوجئنا كما الجميع بالوثيقة الدستورية الأولى غير متضمنة أيا مما أشرنا اليه سوى مسألة الحصانات، وتاريخ سريان الوثيقة، وبعض المسائل الفنية المتعلقة بالصياغة.

6- جاءت الوثيقة وفقا للمسودة التى تم عرضها وتداولها، وظلت الأستاذة ابتسام والاستاذ ساطع يكرران أنها نهائية ومتوافق عليها على الرغم من كل الملاحظات التي تم تسجيلها حولها وكانها مسودة مقدسة!

7- تنص الوثيقه والمسوده من قبلها على أن يعين مجلس السياده رئيس القضاء والنائب العام بعد ترشيحهما من مجلس القضاء العالي، فيما يلي رئيس القضاء والمجلس الأعلى للنيابه العامه فيما يلى النائب العام بعد اعادة تشكيلهما ، ذلك يعنى بالضروره اجراء تعديل لثلاثة قوانين اساسيه وهى قانون السلطة القضائية لسنة 1986، وقانون النيابة العامة لسنة 2017 وقانون المفوضيه القوميه للسلطه القضائيه لسنة 2005، إذ أن الوثيقه تنص على سريان القوانين القائمة الى أن يتم الغاؤها أو تعديلها .

8- ازاء ذلك ارسل الأستاذ تاج السر الحبر، نيابة عن مجموعتنا، مذكرة للاستاذ ساطع الحاج (موجوده بالتاريخ على رقم الحساب بالواتس) لتدارك الموقف قبل التوقيع النهائي وباللغتين الانجليزية (فيما يلي مندوب الاتحاد الافريقي ومندوب الرئيس الاثيوبي) وبالعربية (فيما يلى اللجنة الفنية ولجان التفاوض) لإضافة التعديلات القانونية للجدول الزمني، وتم الاتصال بالاستاذ ساطع هاتفيا لتأكيد الإستلام، ووعد بالرجوع هاتفياً، لكن هذا الرجوع لم يحدث حتى تاريخه، كما لا نعتقد آن المذكرة تم وضعها أمام اللجنة الفنية أو مجموعة المتفاوضين، وقد أرسلنا نسخاً منها لبعض الاخوة في (قحت) للتنبيه ( انظر المرفق (2)

9- فوجئنا بوثيقة أخرى حسبما ورد في الخطاب الجماهيرى للسيد وزير العدل تختلف عن التي تم التوقيع عليها بالاحرف الأولى وبصفة خاصة فيما يلي تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

ماذا يعنى ذلك:

1- ان التعامل مع المسودات والتضارب حول ماتم توقيعه تترك مجالا كبيرا للتساؤل حول قصورالتعامل المهني من اللجنة الفنية، فهي المسئولة أولا وأخيرا عن النص النهائي الذي تم التوقيع عليه.

2- حتى لو افترضنا وجود وثيقتين مختلفتين يبقى السؤال حول آلية تعديل الوثيقة الثانية، وهل تم فتح باب التفاوض بعد توقيع الوثيقة بالاحرف الأولى .لم تتطرق الاستاذه المحترمه لذلك ولم توضح ملابسات وجود وثيقتين مختلفتين حتى تاريخه.

بايجاز على اللجنة الفنية تحمل أي خطأ يتعلق بالوثائق المذكورة وطريقة تداولها بين طرفي التفاوض ومن لايستمع للنصح فانى له التناصح بعد أن انقضى الأمر.

اسهبت الأستاذة ابتسام كثيرا في الحديث عن ان الوثيقه مكنت مجلس الوزراء ومجلس السياده في انجاز مهام المرحلة الانتقاليه حسبما جاء في الماده (7)، وحاولت ان تقول انه لا حاجة لتعديل القوانين طالما ورد نص بالمهام. هذا قول غير منطقى لما يلي:

1- الماد 2(أ) من الوثيقه نصت على استمرار سريان القوانين مالم تلغ أو تعدل، ذلك يشمل كل القوانين المتعلقه بالسلطة القضائية والنائب العام والمفوضية وكل قوانين التمكين الصادرة تحت ظل النظام السابق مالم تعدل أو تلغ، وما من سبيل لانجاز اية مهام دون إجراء التعديلات اللازمة وإجراء تعديلات وإلغاء لعدد غير يسير من القوانين تصل الى مايقارب (143) من القوانين اللوائح الصادرة بموجبها المنشورة منها وغير المنشورة. كل المحاكم تتعامل مع النص القانوني الساري المفعول، واذا راى صاحب الشأن عدم دستورية القانون أو النص عليه اللجوء للمحكمة الدستورية بدعوى الإبطال. دونك ما صدر حديثاً من محكمة القضاء الادارى بالمحكمة العليا فى أول اختبار لتعارض القانون مع الوثيقة الدستورية. إذا لم يتم تعديل القوانين لتتماشى مع مقتضيات النصوص الدستورية فان دولة التمكين ستظل قائمة ومستمرة.

2- لم تستصحب الاستاذه المحترمه تجارب السودان فى الوثائق الدستورية السابقة عام 1956 وعام 1973 وعام 1985 وعام 2005 حيث تم تعديل القوانين لتتسق مع النصوص الدستوريه وهذه عملية معقدة.

3- لايمكن انجاز المهام الواردة فى الماده (7) من الوثيقه بشكل صحيح مالم يباشر أعضاء مجلس السياده ومجلس الوزراء، فى جلسات مشتركة، تعديل القوانين الضرورية في هذه المرحلة وعلى راسها القوانين الموضحة في الملحق(2)

اننا نحترم أى جهد يصب لمصلحة الوطن، ولكن يجب ان تستفيد قوى الحرية والتغيير من هذه التجربة، وان تطرح كل ما يهم الناس للحوار المجتمعي public debate، وان يتحمل المخطئ خطأه، بل يقر به بشجاعة ويقترح الإصلاح. ما العمل لحل الاشكال القانوني فى تعيين رئيس القضاء والنائب العام. لقد تم تلخيص ذلك فى الملحق المتفق عليه. وقبل ذلك يجب على الاستاذه ابتسام سنهورى توضيح ماهي الوثيقة النهائية السارية المفعول يوم 17/8/2019، وهل تم نشرها في الجريدة الرسمية (الغازيتة)، وذلك حتى تتضح الرؤية.

تاج السر الحبر كمال الجزولى محمد الحافظ محمود

Rate this item
(0 votes)
Read 686 times

7979 hospital

 

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

سياسة النشر

sudantimes0001