الأخبار
Time: 2:26

نبيل أديب لـ(سودان تايمز): الاتفاق السياسي (أرضية كويسة) وحل مشكلة الإعتماد والتعيين Featured

السبت, 20 تموز/يوليو 2019 15:37

الخرطوم: أحمد الشيخ

وصف الخبير القانوني نبيل أديب الإتفاق السياسي الموقع بين المجلس العسكري بالسودان وقوى الحرية والتغيير وضع (أرضية كويسة) حل الإعتماد والتعيين للوزراء والنيابة والقضاء والمفوضيات.

ووقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الإتفاق السياسي يوم 17 يوليو الحالي، فيما أجلا التفاوض حول الإعلان الدستوري لوقت لاحق. ودار جدل كثيف في الأيام الماضية حل الحصانات الواردة في مسودة الإعلان الدستوري، قال أديب في حوار لـ(سودان تايمز) أن المجلس السيادي ومجلس الوزراء في الأوضاع الديمقراطية لهم حصانة إجرائية، لأن المجلس السيادي، هو رمز السيادة بالدولة، ولا يجوز تعريضه لإجراءات جنائية، وأضاف (لكن في المقابل، إن الشخص منح الحصانة للمركز الذي يشغله الشخص، وإذا أساء للمركز يجب أن تعمل فيه إجراءات العزل قبل رفع الحصانة). وتابع (هذه إجراءات ديمقراطية متعارف عليها).

وأشار أديب إلى أن المسئول إذا فشل أو إرتكب اخطاء يتم عزله وتجرى محاكمته، لأنه سيصبح شخص عادي. وذكر أن الحصانة لمجلس الوزراء لعدم شغله بإجراءات لا فائدة منها ورئيس مجلس الوزراء له الحق في رفع الحصانة عن أي وزير. وقال (بدل فتح البلاغ، يجري تحري أولى مثل بلاغ ضد محمد أحمد المحجوب، الذي كان رئيس وزراء حينها، وجاءه النائب العام والذي عرفه بالمحقق الذي أجرى التحقيق). وأضاف (الحصانة غير مطلقة تنتهي بإنتهاء فترة سلطة العزل).

ووأكد الخبير القانوني أن دستور 2005 أعطى ربع أعضاء الجمعية التشريعية بأن يوجهوا الاتهام لمسئول وإذا وافق البرلمان تذهب الاتهام إلى المحكمة الدستورية. وقال (سلطة العزل مفروض تكون لجهة سياسية مثل البرلمان).

وذكر أديب أن الحصانة الموضوعية، هي إسقاط الجريمة في حلات مثل الحرب التي يصرح فيها بالقتل الدفاع الشرعي عن النفس ومقاومة القبض، والحصانات الموضوعية لم تعد مقبولة، فمثلاً الملك لا يحاكم أصلاً.

ووصف أديب الاتفقا السياسي بأنه جيد والتاس تسرعوا في الهجوم عليه قبل قراءته بصورة جيدة، وهو مقبول في هذه المرحلة، وقال (الاتفاق حل مشكلة من يعين رئيس القضاء والنائب العام ورؤساء المفوضيات لأن الطرفين اتفقا على نظام حكم برلماني متعدد، ورأس الدولة فيه يسود ولا يحكم)، وأضاف (وبعض الشر أهون من بعض).

وكانت قوى الحرية والتغيير اتفقت مع المجلس العسكري يوم أمس الأربعاء على الإعلان السياسي، وإختلفت معه في رئاسة المجلس السيادي وصلاحياته. وفض المجلس العسكري اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش وقتل وأصاب المئات وأغتصبت عشرات البنات من قبل القوات النظامية. وتنحى الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة وبشكل المجلس العسكري. وإنطلقت مظاهرات في السودام منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.

وأوضح أديب أن المسائل متعلقة بالحكم في يد السلطات التنفيذية والسلطات التشريعية والمجلس السيادي يختم لتصبح مقبولة ومعترف بها داخلياً وخارجياً. وفي رده على النقد الموجه لترشيح أعضاء المجلس السيادي العسكريين لوزيري الدفاع والخارجية، وقال (ترشيح العسكريين بالمجلس السيادي استثناء لكن وزيري الدفاع والداخلية مدنيين ويتبعان لرئيس مجلس الوزراء).

وأشار إلى أن الناس يخلطون بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائدها العام، والقائد الأعلى لا يتخلف في تفاصيل نقل القوات وتوزيعها.

Last modified on السبت, 20 تموز/يوليو 2019 15:45
Rate this item
(0 votes)
Read 328 times

7979 hospital

 

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

سياسة النشر

sudantimes0001