الأخبار
Time: 2:24

تجمّع المهنيين: التنسيق بين قوى الحرية لم يكن جيّدًا حول الاتفاق Featured

الخميس, 18 تموز/يوليو 2019 15:55

وكالات: سودان تايمز

أقرّ تجمّع المهنيين السودانيين بأنّ التنسيق بين قوى الحرية لم يكن جيّدًا في الخرطوم حول الاتفاق، مشيرًا إلى أنّ صدور بيانات من بعض المكونات أدى صورة غير إيجابية.

وقال المتحدث باسم تجمّع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم (نريد أن نطمأن الناس أن كل القوى متمسّكة بجسم الحرية ولا أحد يريد الخروج وكل شئ يمكن معالجته في الإعلان الدستوري وفي برنامج الحكومة نفسها). وفي الأثناء تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة الحرية (الساحة الخضراء) في ختام اسبوع العدالة أولاً مطالبين بالقصاص للشهداء.وكشف الأصم عن تسمية المرشّح عبد الله حمدوك رئيسًا للحكومة الانتقالية، كاشفًا عن مناقشته مرحلة الـ(200) الأولى للمدنية، واصفًا البيانات الرافضة مؤخرًا للاتفاق بغير الإيجابية.

وقال المتحدّث الرسمي باسم تجمّع المهنيين إنّهم يرفضون المحاصصة السياسية في الحكومة القادمة لجهة أنّه لديها برنامج محدّد ولتحاشي الخلافات الحزبية. وأضاف (الكفاءات لن تكون دون حس سياسي، وإنما الأفراد الذين سيمثلونها ويجب أنّ تكون واعية بالعملية السياسية والثورة). وكشف محمد ناجي الأصم عن أنّ الخطوة التي يقوم بها تجمّع المهنيين تأتي في إطار بحث مرحلة (200) يوم الأولى من الحكم المدني. وقضى الاتفاق الذي تمّ على إدارة المجلس العسكري للمرحلة الأولى لمدة (21) شهرًا، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة (18) شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

وبحسب الأصم فإنّه يرى أنّ ترشيح عبد الله حمدوك خطوة إيجابية لجهة أنّه مؤهل للقيام بالمهمة، مشدّدًا في الوقت ذاته على تمثيل الشباب والمرأة في جميع هياكل الحكم باعتبار أنّ هذه الفئات شاركت في صناعة التغيير الذي حدثت في السودان.

وذكر ممثل الحرية والتغيير أنّ تحركاتهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن نقاشات ملف السلام والانتقال للحكم المدني. وأضاف الأصم (قيمة النقاشات هي لأول مرة في تاريخ التحوّل من النظم العسكرية للمدنية عبر الجلوس بين القوي الثورية وقوى الكفاح المسلح لتضع حلول وتتفق على أطر عامة).

ويرى محمد ناجي أنّ السلام يبقى الهدف الأساسي بعد اتفاقهم المسبق على شكل الحكومة التنفيذية، مشيرًا إلى أنّ الحركات المسلّحة يجب أنّ يشملها الحوار والاتفاق من أجل الوصول إلى سلامٍ دائم.وقال إن عدداً من الحركات المسلحة يجب أنّ يشملها أيضا الحوار والاتفاق حول السلام، وأن تكون جزء من ورقة السلام التي ستعلن قريبًا لإدراجها في الإعلان الدستوري لتكون ملزمّة للحكومة المدنية.

وكانت قوى الحرية والتغيير اتفقت مع المجلس العسكري يوم أمس الأربعاء على الإعلان السياسي، وإختلفت معه في رئاسة المجلس السيادي وصلاحياته. وفض المجلس العسكري اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش وقتل وأصاب المئات وأغتصبت عشرات البنات من قبل القوات النظامية. وتنحى الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة وبشكل المجلس العسكري. وإنطلقت مظاهرات في السودام منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.

Last modified on الخميس, 18 تموز/يوليو 2019 16:09
Rate this item
(0 votes)
Read 613 times

7979 hospital

 

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

سياسة النشر

sudantimes0001