الأخبار
Time: 2:30

تجمّع المهنيين: لن نوّقع على اتفاقٍ لا يرضي الثوار (تحديث) Featured

الإثنين, 15 تموز/يوليو 2019 15:21

الخرطوم: سودان تايمز

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين أنه لن يوقع على اتفاقٍ لا يرضي الثوار ولا يحترم دماء الشهداء وولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية. وقال المتحدّث باسم التجمّع إسماعيل اليوم (الثلاثاء) إنهم يرفضون الحصانات المطلقة لأعضاء المجلس السيادي المضمنة في وثيقة الإعلان الدستوري.

وفي الأثناء وصف القيادي بقوى الحرية والتغيير بالسودان بشرى الصائم المرسوم الدستوري (الوثيقة السياسية) بأنها إعادة تفاوض على قضايا إتفقت عليها قوى الحرية مع المجلس العسكري، فيما قال الخبير القانوني د.محمد عبد السلام إن الوساطة الافريقية تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس السلم والأمن الافريقي وهي المساعدة في نقل السلطة لحكومة مدنية وليس التفاوض على إقتسام السلطة، لكنها لجأت إلى إتباع نهج خاطئ بإقتسام السلطة مع العسكريين.

وذكر التاج أنّهم لن يقبلوا تعيين المجلس لرئيس القضاء والنائب العام.

وبحسب التاج فإنّ الحصانات المطلقة التي يطالب بها المجلس العسكري فإنّها تهزم الوثيقة الدستورية.

وفي الخامس من يوليو الماضي، توصّل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاقٍ يقضي بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لإجراء انتخابات.

وطالب تجمّع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بالتراجع عن تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاث أشهر في البلاد، موضحًا أنّ ذلك من يتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، ويعّد انتهاكَا للحريات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ(سودان تايمز) أن الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير وحدت ملاحظاتها حول الوثيقة المقترحة من قبل الوسيط الأفريقي، وأكد المصدر أن الكتل رفضت الحصانة لمجلس السيادة من الأفعال الجنائية. وذكر المصدر أن الملاحظات تركزت حول صلاحيات المجلس السيادي في تشكيل الحكومة القادمة وطريقة إعتمادها وأجمعت الكتل على أن ينحصر  دور المجلس في إعتماد تشكيل الحكومة وإعتماد قرارات مجلس الوزراء . وأجلت الوساطة اجتماع المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير بطلب من الأخيرة لمزيد من التشاور. وكشف ذات المصدر أن قوى الحرية والتغيير ستنشر ملاحظاتها حول الوثيقة لجماهير الشعب السوداني.

وقال الصائم أن الوثيقة السياسية تعني أن لا شيء متفق عليه في السابق وهي تعني مسار جديد في التفاوض، وذكر أن نداء السودان لم يكن طرفاً في وضع المرسوم الدستوري، وتساء قائلاً (لم نعلم من وضعه؟). وأضاف أن المرسوم وضع بطريقة خاطئة كان من الأوفق أن يقوم على مقترحات الكتل وليس مقترحاً من اللجنة الفنية. كانت قوى الحرية والتغيير قبلت التفاوض مع المجلس العسكري الاسبوع الماضي وإختلفت معه رئاسة المجلس السيادي وصلاحياته. وفض المجلس العسكري اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش وقتل وأصاب المئات وأغتصبت عشرات البنات من قبل القوات النظامية. وتنحى الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة وبشكل المجلس العسكري. وإنطلقت مظاهرات في السودام منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.

Last modified on الثلاثاء, 16 تموز/يوليو 2019 16:05
Rate this item
(0 votes)
Read 914 times

7979 hospital

 

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

سياسة النشر

sudantimes0001