الأخبار
Time: 1:32

الحكومة السودانية: طرح المصريين عطاءات تعدين بحلايب غير قانوني

الأربعاء, 20 آذار/مارس 2019 15:46

الخرطوم: سودان تايمز

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الأربعاء أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دايرة صلاحيات وزارة النفط السودانية وليس الحكومة المصرية.

وإحتلت مصر مثلث حلايب عقب محاولة إغتيال الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بأديس أبابا في يونيو من عام 1995، لإتهام الحكومة السودانية بدعم المجموعة التي نفذت المحاولة.

وطالب وزارة النفط السودانية الشركات والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات بوقف أي عمل في منطقة حلايب لأنه يعتبر عمل غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل. وقال وزير الدولة بالنفط والغاز سعد الدين البشرى إن الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة السودانية ووزارة الدفاع والأمم المتحدة، ووصف البشرى في بيان تلقت (سودان تايمز) نسخة منه ماقامت به شركة جنوب الوداي المصرية القابضة للبترول (South Valley Egyptian Petroleum Holding Ganope) من طرح عدد أربعة مربعات بالمسميات (RS B-7, RS B-8, RS B-9, RS B-10) عبر موقعها الرسمي، هذا إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي للعام 2019 لترخيص مربعات البحرية بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية يعد تدخلاً مباشراً في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

وقال البيان (ليس لدينا أي مانع كوزارة للنفط والغاز السودانية من أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر على أن يكون هذا العمل وفق إتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدان).

وفي ابريل 2018، أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور رفض الخرطوم لأي استفتاء أو تمصير أو إدارة مشتركة لمثلث حلايب، مجدداً تمسك السودان بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على المنطقة، وقال (لا يوجد خيار ثالث حالياً إما التفاوض أو التحكيم).

وأكد غندور، أن مثلث حلايب جزء لا يتجزأ من السودان وأنه ظل ضمن أولويات السياسة الخارجية، موضحاً حرصهم على التحلي بسياسة ضبط النفس وعدم التصعيد حفاظاً على أزلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد غندور، تمسك السودان بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على مثلث حلايب.

                                                   

ولفت غندور إلى أهمية اختيار العلاج الصحيح في الوقت الصحيح وأنه يجب دراسة الخيارات دراسة كاملة، وأنها ملف سيادي يتابع بواسطة كل الأجهزة (ولن نقبل إدارة مشتركة في جزء عزيز من أرض الوطن).

وقال إن نتوء وادي حلفا واحد من قضايا الخلاف حول حدود 22 وإنه إذا تم حل قضية حلايب ستحل مباشرة هذه القضية.

عندما استقل السودان من الحكم الثنائي الإنجليزي المصري، كانت حلايب ضمن حدوده واستمرت حتى 1958، عندما حاولت مصر إحتلالها، وتحرك الجيش السوداني نحو المنطقة، وقدم السودان شكوى لمجلس الأمن، لكن مصر تراجعت ولم تثر الموضوع إلا في تسعينيات القرن الماضي عندما جاءت شركة كندية لتنقيب البترول في ساحل البحر الأحمر بمنطقة حلايب.

في اتفاقية 1899، كانت حلايب ضمن الحدود المصرية، لكن الحكم الثنائي وقع اتفاقية ثانية في عام 1903، ضمت حلايب للسودان وأسمتها المنطقة الإدارية التابعة للسودان.

Last modified on الأربعاء, 20 آذار/مارس 2019 15:50
Rate this item
(0 votes)
Read 113 times

7979 hospital

 

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

سياسة النشر

sudantimes0001