الأخبار
Time: 4:41

حيدر المكاشفي يكتب: المالية والمراجعة الداخلية

الخميس, 01 آذار/مارس 2018 15:56

في الأنباء أن وزارة المالية أصدرت قرارا بمنع منح المراجعين الداخليين أي مستحقات مالية بالوحدات المنتدبين للعمل بها، وذلك لضمان استقلاليتهم ولالتزام مبدأ الشفافية في مراجعة الأداء المالي لتلك الوحدات، كما الزم القرار الوحدات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والشركات الحكومية بمركزة كافة مستحقات المراجعين الداخليين وحوافزهم المالية برئاسة ديوان المراجعة الداخلية.

وفور مطالعتي لهذا القرار الذي نثمنه عاليا رغم أنه تأخر كثيرا، هرعت الى أوراقي القديمة، أبحث بينها عن ملاحظات حول المراجعة الداخلية وأداء بعض المراجعين والمحاسبين الذين يتواطؤون مع قيادات المؤسسات التي يعملون بها بتمرير ألاعيبهم نظير حوافز مجزية، كان قد دفع لي بها مكتوبة قبل سنوات محاسب مخضرم يدعى المهدي كمال حسين شرفي، أي أن الواحد منهم على طريقة الكوميديان عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال يؤدي مهمتين (مراجع وكبري)، يستثمرون وضعيتهم التي لا تسمح بمرور الألاعيب إلا إذا فتحوا لها كبري وهذا ما سبق أن نبه إليه هذا المحاسب وحذر منه فكتب يقول:

إن أحد أسباب انهيار الخدمة المدنية يعود إلى أن قلة وجدت المساندة من بعض المسؤولين في قمة السلطة للذين يقومون بتمرير أعمالهم عن طريقهم وذلك بتحفيزهم مادياً ووضعهم في غير مكانتهم الوظيفية وبالتالي أصبح هؤلاء يشكلون تكتلات ضد أي شخص أو أشخاص يعملون حسب لوائح الخدمة والقوانين المالية وأن بعض المراجعين بالمراجعة الداخلية في بعض الوحدات والوزارات الحكومية أصبحوا أداة لتمرير تلك الأعمال لضمان تحفيزهم حسب تقاريرهم الشهرية وخلافه وأن أي محاسب مهما كبرت أو صغرت وظيفته لا يسايرهم ويسير معهم في هذا الجو يتم تهميشه أو نقله ولا يجد الحماية من ديوان الحسابات وأن تقارير المراجع الداخلي أو مندوب ديوان المراجعة العامة أصبح مكانها الارشيف فإذا أردنا اصلاح الحال لابد من الاعتراف بهذه الظاهرة ومعالجتها من جذورها مع ابعاد هؤلاء من موقع اتخاذ القرار مع معالجة أوجه القصور أول بأول ومحاسبة المقصرين على أدائهم ولتفادي ذلك أقترح الآتي:

1- حماية المحاسبين من قبل ديوان الحسابات وأن لا يتم نقلهم حسب رغبة أية وحدة أو وزارة إلا بعد معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت تلك الجهة لذلك، وذلك بتشكيل لجنة من ديوان الحسابات للنظر في أمر طلب هذا النقل.

2- عدم تحفيز المراجعين بالمراجعة الداخلية التابعين لإدارة المراجعة الداخلية بالمالية على تقاريرهم الشهرية وخلافه إلا من قبل ادارتهم التي عليها التأكد من صحة أن تلك الوحدات والوزارات تعمل بملاحظاتها وذلك بإرسال فرق تفتيش من جانبهم.

3- إعادة الدور السابق لديوان المراجعة العامة بإرسال فرق تفتيش غير معلن عنها حتى يتمكن الديوان من المتابعة وأن لا يكون مصير تقاريره الإهمال وأن كل وحدة أو وزارة تعمل وفق لوائح الخدمة والقوانين المالية.

4- إلزام أية وحدة أو وزارة بالعمل بملاحظات المراجع الداخلي وديوان المراجع العام، فهل من إستجابة لمن يهمهم الأمر أتمنى ذلك.

Last modified on الخميس, 01 آذار/مارس 2018 21:43
Rate this item
(0 votes)
Read 568 times

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

سياسة النشر

sudantimes0001