الأخبار
Time: 1:50
اخر تحديث:20-02-18 , 13:50:26.

ندوة مستقبل الإقتصاد بأرض المعارض.. قراءات ما بعد الاستقلال بعد رفع العقوبات

الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 14:36

تقرير: ثريا ابراهيم

تضاربت أراء خبراء مسؤلين إقتصاديين حول السياسات المالية والإقتصادية المتبعة في إدارة الإقتصاد بالسودان، وطالبوا بتثبيت السياسات التي وصفت بغير الواضحة، داعين إلى ضرورة وضع سياسات جديدة ومستمرة من شأنها تحقيق الفائدة من رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على السودان.

إلى جانب السعي لإعفاء ديون السودان الخارجية لعودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الاسواق الخارجية وتفعيل القوانين والتشريعات والإهتمام والإهتمام بالمستثمرين وتفعيل قوانين العمل وإعادة الصلاحيات وزارة التجارة منها الملحقيات التجارية الإهتمام بالطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية وضبط معايير الجودة والإهتمام بالبحث العلمي وزيادة ميزانيته والإهتمام بالعلاقات الثنائية والإقليمية، وتفعيل سياسات تنظيم الأسواق الداخلية وإخراج الوسطاء، فضلاً عن تبني منهج فكري متماسك لبناء إقتصاد رقمي مبني علي المعرفة، وكما مدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة يوسف كرار تبني تنفيذ مقترح العناقد الإقتصادية ورفع التوصيات للقطاع الإقتصادي لإجازتها . وأكد مستشار البنك الدولي سيف النصر إبراهيم إن أثار العقوبات أصبحت أسهم ملازمة للتضخم فوق المعدل الآمن، وقال إن عجز الموازنة والتمويل عبر التوسع النقدي وتراجع الصادر إنعكس في عجز الميزان التجاري، مما أدي لتراجع مستمر في معدل النموء، وأرجع سيف النصر اللجوء للنشاط الخدمي لإنخفاض مخاطره وسرعة أرباحه، وقال هذا أدي لزيادة معدل البطالة، مما أدي الى إنخفاض وأجور العاملين، وذكر أن كل ذلك أدي الي ضعف الأداء العام بسبب إنتشار النزاعات وسط الحدود المفتوحة، ونوه الي ان هذه السياسات أدت الي تغيير إتجاه التجارة من الأسواق الغربية الى الآسيوية، وشدد علي ضرورة حل أزمة الديون وتطوير نظم الدين الخارجي والفصل بين مايحدث الآن والمستقبل، وإقترح سيف النصر تبني القطاع الخاص لسياسة العناية الإقتصادية من خلال الحوار بين المنشآت الخاصة بالشراكة بين المجتمعات المحلية المنتجة ورجال الأعمال.

وفي السياق قال مدير إدارة الصادر بوزارة التجارة دكتور عيسي شاطر إن غياب التخطيط الإقتصادي السليم إنتقل وعدم سعي السلطات لتقييم الهيكل الإقتصادي، مضيفاً: وعليه إنخفض معدل الصادر، مشدداً على ضرورة رؤية واضحة لإصلاح التجارة الخارجية والتركيز على سياسات موجهة للتجارة ، وقال إن إطار النظام السياسي عقب إنفصال الجنوب حتم إنشاء هيكل إقتصادي وتجاري أحدث تأثير في سياسات التجارة الخارجية ، وأوضح د.شاطر أن أعلي الصادرات غير البترولية خلال العشر سنوات الماضية من قطاع التعدين وبلغت نسبتها 44،1% تليها الصادرات الزراعية بنسبة 24% والثروة الحيوانية بنسبة 23% والصناعية 2% فقط واصفها بالضعيفة في ظل توجه الدولة نحو الإهتمام بالقطاع الزراعي ، وأردف أن أعلي واردات البلاد من الألات والمعدات التي بلغت 22،3 مليار دولار والمنوعات 19،3 مليار دولار والمواد الغذائية 19،2 مليار دولار ووسائل النقل 10،6 مليار دولار والمواد الخام 10،4 مليار دولار والمواد الكيماوية 8،5 مليار دولار ثم المنسوجات 3،2 مليار دولار . الي ذلك رهن السفير أحمد التيجاني الخبير الإقتصادي مستقبل السودان وتطوره بإدراكنا لأسباب رفع العقوبات لجهت أن جميع العقبات والتحولات التي واجهها الإقتصاد كانت نتاج لتلك العقوبات التي لاتزال تهيمن علينا ويتضح ذلك في إستمرار وضع إسم السودان في قائمة الإرهاب وعدم قبول البنوك السودانية ولازالت هنالك ضبابية في التمويلات خاصة في سلعتي الجازولين والقمح الذي تم تحريره مؤخرا . خبير التنمية الإقتصادية دكتور الفاتح محمد خالد قال لابد من وضع أجندة باولو للتكيف مع رفع الحظر وتغيير سياسات البيئة الإستثمارية ومراجعة الخطط والبرامج بما يتوافق مع المرحلة وسن قوانين ولوائح جديدة ووضع خطة لتطوير مقدرات العاملين في الدولة ليواكب المستجدات في المؤسسات الدولية .

Rate this item
(0 votes)
Read 45 times

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

سياسة النشر

sudantimes0001