الأخبار
Time: 9:23
اخر تحديث:18-01-18 , 21:23:58.

المراجع العام: بيع أصول محطات بشندي دون ان يورد عائدها للخزينة العامة Featured

الجمعة, 01 كانون1/ديسمبر 2017 06:33

شندي: سودان تايمز

كشف تقارير المراجع العام التي تحصلت عليها (سودان تايمز) أن عمليات الاعتداء على أصول هيئة مياه شندي بولاية نهر النيل تورط فيها نافذون كبار في هيئة مياه المحلية حسب المراجع العام بالولاية.

وطالب المراجع العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للمستندات في مواجهة المعتدين وإرجاع الأصول التي تم بيعها.وتحلصت الصحيفة على تقارير كشفت عن بيع محطات بأكملها  لشركات منها الأجنبية والوطنية وبيع عربات تابعة للهيئة بثمن بخس ورغم ذلك لم تورد قيمتها في حساب الهيئة حسبما ذكر التقرير والتصرف في مولدات وصاريج وكوابل ووحدات طاقة شمسية باسم حكومة السودان بعضها تم شراؤها من مال قروض صينية وسعودية تم بيعها بعيدا عن قانون التعاقد الحكومي أو التخلص من الفائض في مخالفة صريحة لنصوص مواد القوانين المنظمة لعمليات البيع، وما يجب التنويه له أن البيع كما ذكر التقرير تم مع تجار في السوق والاتفاق العادي بين مدير الهيئة والتاجر مباشرة وكأن مدير الهيئة جعل من أصول الهيئة ملكية خاصة يتصرف فيها كيفما يشأ..

ومن هذه العمليات الغريبة التي تمت وبيعت بموجبها بعض الأصول ما ذكره تقرير المراجع العام رقم 4 بالنمرة د م ق / و ن ع / عمومي  والصادر بتاريخ 12/6/2017  وموضوعه تقرير بتهمة الاعتداء على المال العام بالتخلص من أجزاء من أصول إدارة مياه شندي ممثلة في عدد سبعة عشرة مولداً كهربائياً مختلفة الأحجام لم يتم تسليمها لمحطات المياه المخصصة لها أو استرجاعها لمخازن الإدارة أو توجيهها لمحطات مياه أخرى وهي مسئولية كل من مدير إدارة مياه شندي السابق وأمين المخازن وفني التركيب وآخرين.

وأشار التقرير انه وفي إطار مراجعة حسابات إدارة مياه شندي عن الفترة 2000،2016 واستناداً لنص المادة 7 البند 3 من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 ومن واقع المستندات وأدلة الإثبات التي تم الحصول عليها تبين للمراجعة أن إدارة مياه شندي قامت بتصديق أصول لمحطات مياه تقع خارج نطاق رقابتها الإدارية والتشغيلية.

وذكر التقرير  أن هيئة مياه شندي دفعت بهذه المولدات لمناطق دون أن تتقدم اللجان الشعبية بهذه المناطق بخاطابات حوجة أو أن يتقدم لها قسم الصيانة بتقارير أعطال تبرر تخصيص تلك الأصول لها  والاغرب من هذا كله أن إدارة مخازن الهيئة قامت بالتصرف في تلك الأصول لصالح موظفين من داخل الهيئة لا علاقة لهم بالمناطق المصدق لها دون علم اللجان الشعبية المنتفعة من تلك الأصول أو توسيطها في عمليتي التوصيل والتركيب.

وذكر تقرير المراجعة العامة أن الموظفين الذين قاموا باستلام تلك الأصول من المخازن بغرض تسليمها للمحطات المصدق لها لم يسلموها ولم يعيدوها إلى المخازن . بيد أن تقرير المراجعة وبعد التحقيق أفلح في الوصول إلى الحلقة المفقودة في هذه التجاوزات الخطيرة ووجد حلا لهذا اللغز الغامض حيث اتضح أن مدير الهيئة السابق عمر حسب الرسول  درج على إصدار تصاديق صرف أصول من المخازن بموجب (محادثات تلفونية وتوجيهات شفهية) مباشرة لأمين المخازن صلاح الفضل دون أن تلك التوجيهات - التي هي بمثابة تخويل بالصرف - بخطابات حوجة من الجهات المصدق لها أو تقارير أعطال أو أي مستندات تفيد بأن الجهات المستفيدة على علم بما حدث باسمها. ثم يقوم آمين المخازن صلاح الفضل بناء على تلك التوجيهات الشفهية بتحرير اورنيك مخازن (46) تمت طباعتها محليا باسم المحطات الصارفة  ويعبئها بقوائم أصناف الأصول المصدقة للصرف ويعتمدها من مدير المنطقة بتوقيعه ومن ثم يتم تسليم أغلب هذه الأصول لفني التركيب حسين عباس العوض ويحصل على توقيعه بالاستلام نيابة عن المستفيدين دون تفويض منهم. وهي ثغرة تم استغلالها وأدت لضياع الأصول قبل وصولها لمحطاتها.

وكشف تقرير المراجعة أن مدير الهيئة نفذ عمليات بيع كبيرة بتكوين لجنة للعمل التجاري قامت ببيع أصول الهيئة المسترجعة من المحطات الخارجية قبل إدخالها المخازن بيعا مباشرا دون توسيط إدارة التخلص من الفائض ودون توريد قيمة المباع لحساب الهيئة.

Last modified on الجمعة, 01 كانون1/ديسمبر 2017 06:45
Rate this item
(0 votes)
Read 88 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

تابعنا على الفيسبوك

تابعنا على تويتر

سياسة النشر

sudantimes0001