(خمة نفس)

(خمة نفس)

ولاية الجزيرة. الرقص علي انغام الفشل السياسي والاقتصادي

عبدالوهاب السنجك

قد يجد احدهم فسحة من الراحة النفسية عندما يحرك صنبور الماء علي فروة رأسه ويفرك الصابون بشعره لتتكون فقاقيع الصابون متفرقة  ثم تتساقط من علي جسده في كوراث دائرية وهي تتفرقع عندما يصيبها هواء ساخن غطي غرفة الحمام الصغيرة ،  وهو يغني بصوت عال اجش من دون وعي وادراك يظن ان حنجرة صوته لا تقل جمالا عن صوت كوكب الشرق ام كلثوم او فنان السودان  محمد وردي وكل ذلك محاولا نسيان الفشل الذي اصابة سياسيا واسقط مكانته من بين رفقائه الذين تقلدوا المناصب، وان كان هذا يقع في جب سياسيو هذا الوطن المأزوم بدءا من “بوخة المرقة” وصولا للذين يتحدثون ان علي الشعب ان يفكر بالبدائل في ظل ازمة السلع الضرورية ومن اولها الدقيق( ما تأكلوا قراصة وكسرة) ظنا بان دقيق القراصة والكسرة “بالهين اللين” انتاجا وسعرا  حتي ولو قالوا ليهم “كدي ادونا تكلفة طرقة كسرة واحدة او حرف قراصة متوسط” نجدهم يتلعثمون لانهم لا يعرفون للسوق والطاحونة طريقا كل حاجة عندهم من المعلقة للحمة والدجاجة ” جاتم باردة” من المطار للولايات مرورا بالقصر الجمهوري للتحية والسلام  وأداء اليمين دون الالتحاق بمعسكرات التوعية السياسية ونيل جرعات تعبئة “زيادة فهم ” تساعدهم في ادارة شئون الولايات.

فما يحدث الان في ولاية الجزيرة من حيث الراهن السياسي والاقتصادي يضع علي عاتق حكومة د. عبدالله حمدوك حملا ثقيلا  ولا يبعده من النقد والاتهام الصريح اذ انه لم يقرأ خراطة ولاية الجزيرة جيدا بل اخذ عنوان الكتاب من اخر صفحة له ولم يقلبه من الداخل ابدا فهي ولاية تتشابك خيوطها لتتفرع  منها المصالح السياسية والحزبية تنوعا وبعدا وكل والولاة الذين تقلدوا مناصب الحكام عليها من ابنائها الذين لم يقدموا لها ما يرفع من مكانتها خطوة واحد بل كانوا يتعمدون لتثبيت مفهوم الجهوية والمناطقية والحزبية (اهلي وقبيلتي وقريتي) حتي كاد العقد المنظوم ان ينفرط ويتشتت الذي من الصعب جمعه مرة ثانية ، ودونكم قضية سكان الكنابي التي باتت تطفو علي السطح سياسيا  في كل المسارات المحلية، اضافة لتفرد والي الولاية الكنين بإصداره قرارا بتكوين لجنة لطريق ابوقوتة من غير ان ينظر لحال الولاية كافة وهي تتمرق علي نار الوضع الاقتصادي والتي قد يكون حال الوضع فيها شبيه بالمجاعة التي تضرب الولاية المنتجة زراعيا  وانت تجد المواطنين متراصين علي خطوط طويلة من امام نوافذ المخابز طالبا لرغيف خبز ارتفعت اسعاره وقل وزنه في ظل غياب الرقابة واختفاء موظفي هيئة المواصفات والمقاييس وصمت من يرفعون شعارات حماية المستهلك .

وحتي لا ندفن رؤوسنا في الرمل ونتمسك بكلمة” ياخي انت مالك ما تسكت ساي وتعيش حياتك وبس” علينا ان نقف  بقوة  امام الفوضى  التي قد تقود الولاية للفوضى السياسية وتضيع دماء الشهداء الذين ضحوا من اجل شعب ارادوا له ان يعيش حياة كريمة وينفض غبار ماضي الديكتاتوريات حيث ان تعيين الكنين واليا لولاية الجزيرة والذي مضي علي تعيينه ما يقارب الشهرين لم يكن موفقا ابدا ليقول مواطن الولاية البسيط” انتو الوالي عمل شنو وحيعمل شنو ليهو شهرين ما شفنا حاجة من غير زيادة في ضغط المعايش  والمعانا ” حقيقة والكل يعلم بان الكنين جمع من حوله من هم قليلي الخبرة السياسية اعتمادا عليهم ولا يعمل علي مشورة المكون الثوري الذي جاء به علي سدة حكم الولاية مما ادي ذلك لتباين في الآراء والمواقف في القرارات واظهر بان هنالك ازمة مكتومة ما بينه وبين المكون (قحت) اذ كل منهما  يجر الحبل نحو عملا بحديث معاوية ابي سفيان لأهل الكوفة ” انها شعرة معاوية ان جروها رخيتها وان رخوها جررتها”  اي كل منهما تسمر في مكانه ينظر للأخر في استغراب و غضب لا يتقدم خطوة واحدة للأمام  لكي يعمل علي نهضة الولاية التي ترقص علي انغام الفشل السياسي والاقتصادي

فالوالي الكنين الذي لم يغادر الولاية منذ توليه المنصب ولم يتخطى حدودها شمالا انتزاعا لحقوق مواطنية من المركز فقط فضل لقاء المحتجين  والحديث اليهم من دون اي حلول تذكر فقط وعودا لا تنفذ بل ماهي الا”هبوب مقل” وهذه عندما يقلل اهلي في شمال السودان امرا” ما بجيب حقو”

فامر الوالي الكنين غريبا في حد ذاته ربما سيبعد الولاية من اهدافها فيجب علي الحكومة الانتقالية ان تطالب الولاة بتقديم تقارير بل انجازاتهم وماذا قدموا لشعوبهم خلال الفترة الماضية وبالأخص والي ولاية الجزيرة التي قد يطالب شعبها بإقالته  في حالة عدم استجابة الحكومة الانتقالية لحقوقهم ومطالبهم المشروعة.

(خمة نفس)

…مشروع الجزيرة ينتج  القمح  وحصة الولاية من الدقيق في تناقص  يوميا “ليه كدا

ما قالوا الزاد كان ما كفي ناس البيت حرام علي الجيران”

(خمة نفس)

لجنة ازالة التمكين واستراد المال العام ومحاربة الفساد بولاية الجزيرة اقسمت اليمين  منذ اسبوع وزيادة ..ولكننا نسمع ضجيجا ولم نجد طحينا “لعل المانع خير “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *