الحرية والتغيير تتمسك بالإصلاح الاقتصادي و القانوني والعسكري..

الحرية والتغيير تتمسك بالإصلاح الاقتصادي و القانوني والعسكري..وتعلن عن خطة اقتصادية ل100يوم الأولى من الحكومة القادمة.
الخرطوم :محمد مصطفى
كشفت قوى الحرية والتغيير عن اجراءها مشاورات حول البرنامج الاقتصادي ل100يوم الأولى للحكومة الانتقالية القادمة، مشيرة الي انها ستعقد ورشة خلال الأيام القادمة تختص بالبرنامج الاقتصادي وكيفية الاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء الدول الفقيرة والمثقلة بالديون، فيما تمسكت الإصلاح الاقتصادي القانوني والعسكري لأجهزة الدولة، كما كشفت عن تواصلها مع لجان المقاومة والتنظيمات المهنية للمشاركة في الإتفاق الاطاري ومناقشة القضايا التي تهم الأنتقال والتحول الديمقراطي، مشيرة الي انها تلقت 117‪طلباً من جهات ترغب في الانضمام للإتفاق منها جهات مصنوعة من النظام البائد وضد الثورة وجهات صنعت ثورة ديسمبر المجيدة، ورهنت قبولها بالتوقيع على الاتفاق الاطاري بعد تردد خوفاً من خوض التجربة الماضية” الشراكة مع العسكر”، لافتة إلى انها دخلت في تجربة كبيرة خلال الفترة الماضية وانها تعي حجم التضحيات التي قدمها الشارع الثوري وتضع قضايا نصب عينها، وأضافت انها قبلت بالجلوس لقطع الطريق على منسوبي النظام البائد والرجوع الي المسار الديمقراطي، وزادات بالقول ان المؤسسة العسكرية سيتم الزامها في إطار الإصلاح العسكري بعدم التدخل في عمل الحكومة المدنية وذلك وفق الدستور وأن على الاحزاب الإبتعاد عن المؤسسة العسكرية حتى لايحدث اي انقلاب عسكري برعاية حزب معين.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة الاقتصادية المهندس صديق الصادق المهدي ، في حوار حول العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية، قوى الحرية والتغيير والكيانات المهنية والمدنية، بطيبة برس، ان الحرية والتغيير تتفق مع الكيانات المهنية والمدنية في البناء المؤسسي لاكمال مؤسسات السلطة المدنية للفترة الانتقالية القادمة للوصول إلى التداول السلمي للسطة عبر ديمقراطية مستدامة، منوهاً الى اهمية العمل على الضغط المستمر من قبل جميع مكونات الثورة لتحقيق مشروع الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وأن الاتفاق الإطاري وضع أسس متينة للحوار في القضايا الخمس والتي من اهمهما تحقيق العدالة والإصلاح القانوني العدلى وصناعة الدستور قيام المؤتمر الدستوري وإصلاح المؤسسة العسكرية وحقوق الشهداء، وقضايا شرق السودان، واضاف ان ال

من جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير شهاب ابراهيم ،ان الاتفاق الإطاري يختلف عن الوثيقة الدستورية لانه أسقطت الشراكة مع العسكر ووضعت مؤسسات الدولة وضمنتها في الإتفاق، لافتاً إلى أن قضايا التعليم ستضمن في الإتفاق النهائي بجانب قطاع الخدمات بجانب القضايا الخمس التي بدا النقاش حولها، واضاف ان التعطيل في الفترة الانتقالية الماضية بسبب عدم اجازة القوانين وعدم تشكيل المجلس التشريعي، وتابع بالقول أن قضية التعليم و المعلمين المدخل التنموي للبلاد، وأن الحكومة الانتقالية القادمة ستوفر للتعليم وتحشد الموارد لدعم التعليم، وأن الإضراب وسيلة ظغط لتحقيق المطالب وأن المعلمين يجب عليهم الضغط في تغير المطالب زاد بالقول دوركم تفعيل الآليات في الظغط على الديمقراطيات الحكومات لتغير واقع التعليم، وأن لجنة المعلمين جسم مهني يعبر عن جهة سياسية شاركت في التغيير والثورة ويجب عليها دعم الديمقراطية والحكم المدني.
وفي ذات السياق قالت هيفاء فاروق مقرر لجنة النقابات بالحرية والتغيير ان الحرية والتغير عملت منذ الانقلاب على ثلاث محاور الحل السياسي، التعاون مع الشركاء الاقليميين، والحل الجماهيري لإسقاط الإنقلاب والعودة للمسار الديمقراطي والتحول المدني، مشيرة الي انها درست عدة مبادرات طرحت في الساحة السياسية وقبلت بدستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، واخضعت الدستور لنقاش من المحامين والقوى السياسية والمهنية والقوى المدنية وتم وضع مسودة الدستور الذي تم التوقيع الإطاري.
وفي ذات السياق قال عضو لجنة المعلمين الأستاذ سامي الباقر ان على الاحزاب السياسية ان تناي بنفسها من الدخول في العمل النقابي، وانهم كسياسين عندهم أدوار في التدخل، واضاف كل دول بيضرب في الثاني واي حزب دائر يخت عوده في الكيانات المهنية.