خطة حكومية واضحة لرقمنه المعاملات المالية

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن خطة حكومية واضحة لرقمنه المعاملات المالية، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية تستهدف تطوير  الاقتصاد الوطني بما يعزز قدرات الدولة في الاعتماد الكامل على الموارد الذاتية، والوصول إلى موازنة صفرية في الاقتراض من العالم الخارجي في موازنة العام المقبل ٢٠٢٣م تماماً كما حدث في العام الجاري. وقال وزير المالية، في الجلسة الافتتاحية أمس، لورشة تقويم وتطوير أداء الاقتصاد الكلي، إن هنالك اتجاه لزيادة الانفاق الحكومي في موازنة العام المقبل، على التعليم والصحة بنسبة كبيرة لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية. بجانب الانفاق على البنى التحتية لإرساء دعائم النهضة الشاملة.