تجمع المهنيين السودانيين يحذر من الفراغ النقابي ويطالب بإجازة القانون

الخرطوم: سودان تايمز

حذر تجمع المهنيين السودانيين من الفراغ النقابي الناتج من عدم إجازة قانون النقابات لسنة 2020، المتوافق عليه من قبل 11 كتلة وحزب سياسي. وشدد التجمع في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء اليوم على ضرورة  مواكبة القوانيين للتغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة.

طالب تجمع المهنيين، وزارة العمل بالشروع فوراً في إجازة قانون النقابات الموحّد، الذي تواثقت عليه اللجان التسييرية للنقابات الوزارية والمؤسسات والشركات وتوافقت عليه الاتحادات المهنية في الجامعات السودانية، وذلك لإنهاء حالة الفراغ الحالية.

ويدور خلاف بين وزيرة الضمان والعمل لينا الشيخ وتجمع المهنيين المنتخب حول مسودة القانون، حيث تصر الوزيرة على حرية العمل النقابي بصورة أشبه بنقابة المنشأة وليس نقابة الفئة القوية. ووقعت الوزيرة على ميثاق حرية العمل النقابي لقطع الطريق أمام النقابة الفئوية.

وذكر حاتم الوسيلة عضو لجنة تعزيز العمل النقابي بتجمع المهنيين السودانيين أن تجمع المهنيين دفع بمسودة القانون المتوافق عليها مرفقاً بمذكرة إلى وزارة الضمان الإجتماعي والعمل  في مارس 2020، وقال الوسيلة (إلتقينا وكيلة الوزارة وتوافقت معنا على ذهاب المسودة لوزارة العدل لأجل إحكام صياغتها، لكن تفاجئنا بالوزارة تدفع بمسودة قانون 2010، المسمى بنقابة المنشأة تعديل 2020).

ووصف مسودة قانون 2010 تعديل 2020 بأنه سيسمح بتسلل قيادات النظام البائد عبر النقابة إلى الواجهة مرة أخرى، وقال وزارة الرعاية أصرت على مشاورة اتحاد أصحاب العمل في قانون النقابات، بالرغم من أن أصحاب العمل مخدم للنقابيين، لذلك لن يكون محايدا في رؤيته للقانون. وأضاف الوسيلة أن القانون الذي دفعت به وزارة العمل جاء مكبلاً للعمل النقابيّ باعتماده على قانون نقابات عمال السودان لسنة 2010 المحسوب على الإنقاذ كمرجعية، وهو قانون “نقابة منشأة” شموليّ سلطوي سيء السيرة، فيما يعتبر تكوين النقابة على أساس الفئة هو إرث الحركة النقابية السودانية.

وأشار إلى أن وزارة العمل تصر على مراعاة حقوق المستثمرين، وقال (المستثمر الأجنبي عليه الإلتزام بقانون البلد).

وشدد على ضرورة إجازة مسودة القانون القانون الذي توافقت عليه الكيانات في مركز الأيام لأنها دمجت عدد كبير من المسودات التي وضعتها الأجسام والكيانات السياسية.

وأوضح المهندس سيد عكاشة ابوقرية عضو مكتب نقابات تجمع المهنيين في منبر وكالة السودان للأنباء أن التجمع عقد عدة ورش عمل بمركز الأيام حيث تم التوافق على مشروع القانون من كافة القوى النقابية والسياسية، إلاّ أن وزارة العمل تجاهلت ذلك وقامت بدفع قانون بديل.

وقال عضو مكتب نقابات تجمع المهنيين، إنهم يطالبون بإلغاء قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م والشروع فوراً في تعديل قانون العمل لسنة 1997م، بما يكفل حماية العاملين من سيف الفصل التعسفيّ إلى جانب مراجعة كافة القوانين المتعلقة بشروط العمل وفوائد ما بعد الخدمة وسلامة الصحة المهنية.

وشملت المطالب مراجعة بيئة وظروف العمل بما يتسق ومعايير العمل الدولية، وبما يضمن صحة وسلامة العاملين والتحقيق المهنيّ والشّفاف في كل الحوادث المتعلقة بالأمن والسلامة ونشر نتائج التحقيق.