النظام البائد يعود عبر موازنة ٢٠٢١

عمود قضية
أحمد خليل

يبدو أن السيدة وزيرة المالية والتخطيط تحب العسكر تعبر عنهم عبر موازنتها التي تكرس الدعم للدفاع والأمن حيث مازال الأعلى صرفا في موازنة ٢٠٢١ بالرغم من نجاح الثورة على النظام البائد الذي كان لا يهتم بالصحة ولا التعليم بل كان نظام عسكري خاض حروب عبثية دمرت اقتصاد البلاد ولكن هذه السيدة تخطو على ذات خطوات النظام البائد.
حيث تشير ملامح الموازنة التي تحصلنا على نسخة مسربة منها بعد أن حاولت أن تمررها دون أن يناقشها الإعلام والشعب السوداني.
ويؤسفني أن اقول لها وحكومة حمدوك أن النظام البائد برغم من سؤتها إلى أنه يعرض الموازنة للنقاش والتغطية الصحفية منذ نوفمبر الى إجازتها في البرلمان بعد اكثر من قراة ولكن حكومة الثورة تحاول ان تمرر موازنة ٢٠٢١ دون ان يعلم عنها احد
حيث اعتمدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على ايرادات ضربية حيث قدرت فيها الإيرادات العامة (899.7 )مليار جنيه بزيادة (58% )عن 2020 ،بينما ارتفعت ايرادات الضرائب من (412.2 ) مليار جنيه في 2020 إلي ( 731.4) مليار جنيه بزيادة 77% ،
اي انا وزارة المالية ستعتمد على الضرائب دون التوجه إلى تنويع مصادر الدخل القومي عبر الانتاج والصادرات ولانها حكومة ثورة وفترة انتقالية وحكومة سلام لم تتكترث د هبة الى اهمية ايللة الشركات الامنية والعسكرية ولكنها فيما يخص الصرف على المؤسسات الامنية زادت الصرف حيث بلغ الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع (201.5 )مليار جنيه ما يعادل ثلث الايرادات العامة .
وعند رفع الدعم عن المحروقات قالت الحكومة عبر وزيرة المالية بان رفع الدعم لصالح زيادة الصرف على التعليم والصحة ولكنها كانت تبيع الوهم فيما بلغ الصرف على التعليم (6.2 )مليار جنيه والصحة .
وزاد نصيب وزارة الدفاع من (32.9 )مليار في 2020 إلي (89.9) مليار في 2021 بنسبة قدرها 173% ، و الدعم السريع من (14.5 )في 2020 إلي (37) مليار جنيه في 2021 بزيادة قدرها 155% ، ووزارة الداخلية من (17.3 )مليار في 2020 إلي (52.5 )مليار في 2021 بزيادة 202% وجهاز الأمن والمخابرات من (9 )مليار في 2020 إلي (22.1) مليار في 2021 بزيادة 145% ،وفي الوقت الذي خفضت فيه الموازنة نصيب التعليم من (14.8 )مليار إلي (6.2 )مليار في 2021
وبقوة عين يتم تخفيض نصيب التعليم وتزيد نصيب الأمن والدفاع الذي يستحوذ على ٦٠% من اقتصاد البلاد على اذا لابد أن لا يمر مشروع الموازنة لعام ٢٠٢١ واتسال اين اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير من هذه الموازنة