العدل : الاتفاق على إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية
اكد وزير العدل د. نصر الدين عبدالبارى أن الحركة الشعبية لديها رؤية ومعرفة بأسباب النزاع في السودان و ان مشاركتها في عملية السلام ستدفع الحال السياسي للتطور ومعالجة مساوئ الحروب بصورة جذرية لضمان التنمية والاستقرار السياسي وستساهم في النهضة بالبلاد كما ستساعد في تطبيق العدالة الانتقالية. وأضاف، لدى لقائه وفد الحركة الشعبية امس ان اصلاح الخدمة المدنية من النقاط المهمة التي تضعها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار على ان يتم ذلك علي نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية. وفي ما يتعلق بملف العدالة الانتقالية أبان د. عبدالسلام سيد احمد مستشار وزير العدل بانه تم الاتفاق علي انشاء مفوضية تقوم بعمل مشاورات واسعة للوصول الي مشروع قانون موضوعي للجهة التشريعية لإجازته وتكوين الهياكل التي ستطبق العدالة الانتقالية على ارض الواقع كالتعويضات وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي مضيفاً أن مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية جاهزة وفي انتظار إجراء المشورة الاخيرة مع الاطراف الموقعة علي السلام حتي يتم تقديمها لاجتماع المجلسين لإجازتها.
