الطاقة تتبرأ من مسؤولية توزيع وتسعير الوقود
أخلت وزارة الطاقة والتعدين مسؤليتها من توزيع وتسعير الغاز والوقود وحملت المسؤولية للولايات وإدارات البترول بها.
وقال وزير الطاقة والتعدين المكلف، خبري عبدالرحمن إن دور وزارته ينتهي في المستودعات والتسليم للولايات والتي يقع على عاتقها التوزيع والتسعير ومراقبة المحطات.
وأبدى الوزير في تصريحات صحفية محدودة على هامش عرض اداء الهيئة العامة للابحاث الجيلوجية للعام2020 عدم إستعداد زارته لتحمل مسؤوليات ليست من إختصاصها مطالبا الولايات والوالي بتحمل المسؤوليات كاملة.
وأوضح ان كل الولايات لديها ادارة للبترول ولجان أمنية برئاسة الوالي لمراقبة نقل وتوزيع الوقود والغاز
وكشف عن إتخاذ وزارته لسياسة واضحة فيما يختص بإمداد الوقود والغاز الذي ينتهي في المستودعات وتسليمه للولايات والقطاع الزراعي.
وأوضح على تحمل قطاع الزراعة بالولاية مسؤولية توزيع الجازولين للمشاريع الزراعية بحسب الاولوية والاهمية وبتقسمات المواسم المختلفة (شتوي، صيفي) قائلا هذا الكلام لانحدده نحن تحدده الجهات المعنية بالزراعة.
وأقر عبدالرحمن بوجود إشكالية حقيقة في الغاز الذي يستورد بواسطة الدولة لجهة أنه من ضمن السلع المدعومة لافتا إلى أن القطاع الخاص يرفض استيراد مثل هذه السلع لعدم السماح ببيعها بالسعر الحر إسوة بالبنزين والجازولين.
وكشف عن إستيراد ثلاث بواخر تم تفريغ اثنان منها ولكن تاثيرها لم يظهر في السوق لوجود حالة من الندرة الشديدة في الغاز.
وقال نحن إستوردنا الغاز باموالنا التعبانة والقليلة إلا أننا اضضرنا لتعديل الاسعار نسبة لإرتفاع تكلفة الوقود والتضخم.
وأشار إلى أن الوزارة تركت التسعير للولايات نسبة لأن السعر القديم غير مجزي فاصبح التسعير متروك للولايات بحسب تكلفة النقل من بورتسودان والى الولاية المعنية كاشفا عن اتخاذ بعض الولايات قرارات بشأن تسعيرة الغاز.
