منظمة تتهم الحكومة السودانية بممارسة التمييز ضد مواطنين بكادوقلي

منظمة تتهم الحكومة السودانية بممارسة التمييز ضد مواطنين بكادوقلي

كادوقلي: سودان تايمز

إتهمت منظمة حقوق الإنسان والتنمية (هودو) الحكومة السودانية بالتمييز ضد مواطني مربع واحد حي الحجر بمدينة كادوقلي – جنوب كردفان في عملية تفتيش في صباح الثالث من يناير 2021.

وقال تقرير (هودو) إن حكومة ولاية جنوب كردفان نفذت تفتيش تمييزي متحيز بحي حجر المك متجاهلةً الإعلان الجماهيري الذي أطلقته. وقال التقرير (لقد تم عن قصد تجاهل تفتيش المناطق موضوع الإشتباه كما مارست تحيز في أمر التفتيش).

وذكر التقرير أن مجموعة كبيرة من جنود القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة وقوات الدعم السريع بصحبة وكيل نيابة إنتشرت منذ الصباح وحتى منتصف اليوم ونفذت عملية تفتيش بحي حجر المك وتحديداً بمربع 1 ومربع 2 بصورة مخالفة لما أذاعه للعامة أفراد الجيش السوداني عبر مكبرات الصوت والذي نوه علي أن التفتيش سيشمل أحياء حجر المك والقردود بمدينة كادقلي. وقال التقرير (لكن تم التفتيش لحي حجر المك مربع 1 ومربع 2 ولمنازل مختارة لإثنية محددة، وخلال التفتيش صادرت القوة بعض المقتنيات من تلك المنازل). وقالت هودو (في مساء نفس اليوم ظهر والي الولاية في فيديو معد بواسطة تلفزيون الولاية مثنياً علي عملية التفتيش).

وذكر شهود حضروا عملية التفتيش أن مواطني مربع 1 ومربع 2 لاحظوا أن عدد من مواطني مربع 3 ومربع 4 ينقلون بعض الأشياء بعيداً عن الحي وقام أولئك المواطنين بإخطار/ تنبيه الجنود الذين يقومون بالتفتيش إلا أن الجنود أجابوا بأن لديهم أوامر واضحة بأن لا يجروا التفتيش بخلاف مربع 1 ومربع 2.

ونقلت (هودو) وصف أحد المحاميين بكادقلي بأن التفتيش مخيباً للآمال، حيث صودرت أشياء لا توجد بلاغات بخصوصها لدي الشرطة، كما إدعت الحكومة بأنها قبضت على بعض الأسلحة بينما لم يتم إعتقال أي شخص بناءً علي هذه الجريمة إن وجدت.

وذكرت المنظمة بعد مرور أسبوع كامل لم يكمل التفتيش للمناطق التي أعلنت مما يعطي إنطباعاً سالباً. وقالت (نحن نعتقد بأن المسألة الأمنية لم تولي أي إهتمام من جانب السلطة).

وأعربت (هودو) عن أسفها الشديد لأوضاع المواطنين بمناطق الصراع. ودعت رئيس وزراء السودان بضرورة مساءلة والي ولاية جنوب كردفان عن ممارسة السلوك التمييزي السالب.

وطالبت الحكومة السودانية بأن تعمل علي ضمان سيادة حكم القانون وإسترداد الأشياء المصادرة من المواطنين وتعويض المتضررين بصورة عادلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *