وزير الطاقة السابق : “العنترية” داخل مؤسسات الدولة فاقمت من الازمات

كشف وزير الطاقة والتعدين السابق المهندس عادل علي ابراهيم، عدم تلقي الحكومة الانتقالية اي مبالغ ” ولا عشر دولار” خلال فترة توليه منصب الوزير من اي دولة صديقه أو مانحين بل وعود فقط ، مؤكدا على أن الدولة كانت تعمل وفقا للمتاح من الموارد.

واكد ضرورة اتباع الاجراءات القانونية في شراء المشتروات الحكومية لضمان تحقيق اهداف الثورة والبناء المؤسسي للبلد، قاطعا في ورشة قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 التي نظمها المركز القومي للسلام والتنمية  بالتعاون مع منظمة فريدرش ايبرت تحت شعار ” التعافي تحت راية النزاهة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد” بأن اتباع القوانين والمؤسسية تعطي حاكمية العمل ،  محذرا بأن اي انحراف  من القانون مباشرة يعرض صاحب العمل لسهام الفساد والاتهامات .

واقترح عادل على الحكومة الجديدة ولكل الوزراء الجدد بما فيهم رئيس الوزراء عمل سمنار وتدريب ليوم كامل حول  تفاصيل القوانين ” الشراء والتعاقد ” وقطع بأنه ابان تولي منصب وزير الطاقة والتعدين ضمن (20) وزيرا عمل معهم بما فيها رئيس مجلس الوزراء رقم (21)  منهم عدد ” اثنين ” فقط هم الملمين بالقانون الشراء والتعاقد  ما جعل ازمات الحكومة تكون متلاحقة ، كاشفا عن مرور(5) وكلاء على وزارة المالية خلال عشرة اشهر ، ما اعده مؤشر  خطير لعدم الاستقرار لجهة ان الوكيل هو روح الوزارة  .