تبعية البنك المركزي

التدخلات السياسية وتبيعة المركزي لرئاسة الجمهورية اثر بصورة مباشرة على اداء بنك السودان وجعله مطية في ايدي الحكام تدهور اداؤه وتفشت الرشوة والمحسوبية والفساد وانهار القطاع المصرفي الى ان وصل حد ازمة السيولة وفقد كثيرون ثقتهم في الجهاز المصرفي وسحب معظمهم المبالغ المودعة فيه واصبحت المصارف تشكو قلة النقد كما انها في احايين كثيرة لم تلتزم بموجهات البنك المركزي وصارت تعمل في التجارة والتخزين وبعضها اتجه الى السمسرة بلا وازع او ضمير تاركا كل القوانين واللوائح المصرفية في جانب والعمل المصرفي في جانب اخر.

وما يدل على ذلك هو العبث وعدم الجدية وتجاوز عدد المصارف في البلاد الى اكثر من ثلاثين مصرفا وتمنعت البنوك الاجنبية الدخول الى السودان واغلق بعضها الابواب وزاد السخط الشعبي والعالمي تجاه المصارف السودانية وتم تضييق الحلقة عليها بالعقوبات الدولية من امريكا والدول الكبرى واصبح القطاع طارد لكثير من المهنيين والكفاءات التي هربت الى الخارج وتركت البنوك تعمل كبوابات للبيع والشراء مثلها مثل أي دكان دون التقيد بالموجهات المصرفية.

ومع تطور الاحداث الي الأسوأ نادي كثيرون بدمج البنوك واتخاذ اجراءات مشددة للمخالفة وزيادة راس مالها وتدريب كوادرها ولكن تبيعة البنك المركزي تمنعه من القيام بدروه الكبير لمصلحة الاقتصاد نسبة للتدخلات السياسية من اعلى قمة الهرم التي ظلت تخرق كل اللوائح وتتحصل على اموال من المركزي بلا سند او قانون وكثرت الشكاوى من المصدرين والمنتجين وظلت البنوك تتفرج على السياسات التي يضعها البنك فتفشي المرض وذاع صيته وفات الاوان رغم اقالة بعض المدراء ولكن العلة ظلت متواصلة في التدهور الى ان جاءت الثورة وحددت معالم العمل المصرفي وتبيعة البنك المركزي رغم ان هنالك دول كبرى تجعل من البنوك المركزية مستقلة تماما لا الى هذا ولا ذاك.

عموما فان تعيين محافظ جديد محمد الفاتح زين العابدين الذى عمل في القطاع المصرفي لفترة من الزمن الي ان وصل الى درجة مساعد للمحافظ ونزل المعاش في العام 2005م  هو امر جيد و ولكن في تقديري ان المرحلة تتطلب وجوها شابة ذات مقدرات مصرفية متقدمة مواكبة للتقنية الحديثة ورغم تعيين شخص لا نشك في كفاءته ولكن دون ان تكون له سيرة ذاتيه منشورة في أي وسيط هو الخطأ بعينه فكيف لنا ضمان الاستمرار وفقا للرؤية الجديدة للخروج من ازمات البلاد الى بر الامان ولذلك فان المعايير يجب ان تكون واضحة للجميع في وطن ينشد معايير مهنية مختلفة ومتجددة تواكب هذا العصر في السرعة والانجاز واتخاذ القرارات لان القطاع المصرفي تدهور كثيرا ويحتاج الى رؤية مختلفة ليست كما في السابق لأنه قطاع يعتبر واجهة لجذب الاستثمارات وتوظيف الاموال التي لا تعرف الحدود او القوانين التقليدية.